محمود الطراونة
عمان - يرى خبراء وسياسيون، أن ملامح الانتخابات هذا العام، تُظهر أنها ستكون نسخة مكررة عن الانتخابات السابقة من حيث الوجوه ونوعية المرشحين الساعين في سباق محموم نحو قبة المجلس التاسع عشر.
فبعد صدور الإرادة الملكية السامية، بالدعوة للانتخابات التي تقرر إجراؤها في العاشر من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بدأ المرشحون بالإعداد لتشكيل كتل لخوض الانتخابات.
وأشار هؤلاء الخبراء والسياسيون، إلى أن عدم حل مجلس النواب حتى الآن يؤشر على بقاء المجلس والحكومة معا حتى السابع والعشرين من أيلول (سبتمبر) المقبل، بحيث يسلم المجلس، مجلسا جديدا.
وكانت حددت الهيئة المستقلة للانتخاب في اجتماع لها، العاشر من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل موعداً للانتخابات النيابية.
وعلى الرغم من التجاذبات السياسية التي تسري في الشارع ووجود دعوات لمقاطعة الانتخابات، إلا أن هناك من هو متعطش لخوض تجربة انتخابية جديدة، بمعزل عن الظروف السياسية والنقابية المطلبية والوبائية التي تشهدها المملكة حاليا.
وكانت الأحزاب السياسية رحبت بإجراء الانتخابات رغم معارضتها الدائمة والمستمرة لإجرائها وفق قانون الصوت الواحد الذي لا يخدم وصولها لقبة البرلمان بشكل حقيقي، وترى أنه "يصب بمصلحة مرشحي المال السياسي والمعتمدين على البعد العشائري للوصول إلى البرلمان".
ويجري الترشح لملء المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية بنظام القائمة النسبية المفتوحة، التي يجب أن تضم عددا من المرشحين لا يقل عن ثلاثة، ولا يتجاوز عدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة.
ويُدلي الناخب بصوته لقائمة واحدة فقط من القوائم المرشحة أولاً، ثمّ يصوت لكل واحد من المرشحين ضمن هذه القائمة، أو لعدد منهم.
مصدر برلماني قال لـ"الغد"، إن المؤشرات كبيرة وواضحة على نية الدولة ومؤسساتها بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وعدم التدخل فيها، لإعادة الثقة بالعملية الانتخابية من جهة، وتغيير "المنتج البرلماني الذي وسع الفجوة بين السلطة التشريعية والناس".
وأشار إلى أنه "يتوجب أن نقبل بالوضع القائم إلى حين توفر إرادة لإصلاح سياسي حقيقي".
واعتبر، أن تحديد موعد الانتخابات يعد احتراما للمواعيد الدستورية والتأكيد على مبدأ أنّ الانتخابات استحقاق دستوري لا يرتبط بأي ظرف آخر سياسي أو وبائي.
ولفت كذلك إلى أن "إجراء الانتخابات في هذا التوقيت الذي يترافق مع التحديات الاقتصادية والسياسية، يمكن أن يخفف عن الناس في حال شكل البرلمان الجديد رافعة لمواجهة التحديات، كالفقر والبطالة والمديونية".
من جهته، قال مسؤول سياسي سابق، إن "الملامح الأولية للمرشحين، تشير إلى أن نحو 70 % من أعضاء المجلس الحالي مرشحون محتملون للمجلس المقبل، وهذا يشكل تحديا كبيرا يجب التغلب عليه بالإضافة إلى التحدي المتعلق بالبعد العشائري والمال السياسي".
وأشار إلى أن "على الشباب أن يحدد ملامح الوجوه الجديدة عبر ممارسة حقيقية لدور الشباب في اختيار النائب المناسب في العملية الانتخابية وتحديد أولوياته، لتجديد الحياة السياسية والبرلمانية من خلال المجلس المقبل".
ويثير وزير سابق، المخاوف حول احتمالية إرجاء إجراء الانتخابات تبعا للحالة الوبائية في البلاد، مشيرا إلى أن الاستحقاق الدستوري سيكون مختلفا هذه المرة.
وأضاف، أن "على المواطن التعلم من الأخطاء السابقة وتلافيها عبر انتخابه الأكفأ والأفضل وتفويت الفرصة على المال السياسي والجهوية لاختيار المرشحين للمجلس المقبل".
وأوضح أن "أخطاء المجالس السابقة تبرز الحاجة إلى تغيير نوعي يتم بموجبه اختيار وجوه جديدة ودون تدخلات من أي جهة، وذلك لإعادة الاعتبار للسلطة التشريعية أولا، وإعادة جسور الثقة مع الشارع وليكون مجلس النواب ملاذا للمواطن من تغول الحكومات، فضلا عن العودة إلى برامج الإصلاح السياسي والحد من الفساد والسطوة على المال العام".
