اعلنت حكومة نيوزيلندا اليوم الخميس عن اطلاق خطة تكلف ملايين الدولارات تتيح لها إعادة شراء الأسلحة النصف آلية القوية من السكان والتي قررت حظرها في أعقاب الهجوم الدامي على مسجدين في مدينة كرايستشيرش بجنوب البلاد.
وقال وزير المالية جرانت روبرتسون ووزير الشرطة ستيوارت ناش في بيان مشترك، حسب رويترز، إن الحكومة خصصت 208 ملايين دولار نيوزيلندي (135.97 مليون دولار أمريكي) لتعويض أصحاب هذه الأسلحة بما يصل إلى 95 بالمئة من ثمنها الأصلي.
وأمام أصحاب هذه الأسلحة مهلة تمتد حتى العشرين من كانون الأول لتسليمها.
وقال ناش "وضعت الشرطة تفاصيل خطط الخطوة القادمة وهي جمع الأسلحة النارية من الناس، سيكون إجراء لوجيستيا ضخما".
وكان البرلمان وافق في نيسان الماضي على قانون يمثل أول تعديلات جوهرية على قوانين حيازة الأسلحة في البلاد منذ عقود بأغلبية 119 عضوا ورفض عضو واحد.
وتحظر القيود الجديدة تداول واستخدام معظم الأسلحة النصف آلية وأجزاء السلاح التي يمكن تحويلها لأسلحة نصف آلية وخزنات الأسلحة التي تتجاوز طاقة معينة وبعض الأعيرة.
وقدرت الشرطة عدد الأسلحة النصف آلية التي سيشملها القانون الجديد بنحو 14300 سلاح، رغم أن الحكومة قالت إنه من الصعب التكهن بالعدد على وجه الدقة.-(وكالات)
اضافة اعلان
