أحمد التميمي
إربد - قال رئيس الوزراء السابق هاني الملقي إن 60% من أرباح الشركات التي تم الاستثمار فيها وليس خصخصتها كم يدعي البعض كالمطار والبوتاس والفوسفات وميناء العقبة تذهب لخزينة الدولة دون ان تدفع الحكومة فلسا واحدا.
واكد خلال لقاء نضمته الجمعية الاردنية للفكر والحوار والتنمية في جامعة اليرموك ان ميناء العقبة اصبح نقطة لوجستية لدول الاقليم وكان هناك ٧ ارصفة بدائية تم بيع الارض وتم شراء اراض جديدة وتطوير الميناء بواقع ٣١ رصيف واصبح هناك ٩ موانىء متخصصة.
واكد الملقي انه لم يتم بيع الميناء وانما تم نقله من مكان لاخر وبات مصدرا رئيسا للدخل .
وفيما يتعلق بالمطار، اكد الملقي انه تم تشغليه على نظام "بي او تي " لاحد الشركات يتضمن التشغيل والبناء والنقل وهذا المطار تم بنائه وتشغليه لمدة محدودة وستعود ملكيته للدولة.
واكد ان بناء المطار كلف بنائه مليار دولار وكان وقتها تشكل ١٣% من موازنة الدولة انذاك، مؤكدا ان المطار يدر دخل للموازنة ١٢١ مليون دينار بعد ان كان ١٢ مليون قبل تطويره بسبب ارتفاع زيادة عدد السواح.
والامر يتعلق بالفوسفات والبوتاس، اكد الملقي انه تم احضار شريك استراتيجي وتلك الشركات تدفع ضريبة ١٠٠ كليون ورسوم تعدين، بعد ان زاد الانتاج.
وقال رئيس الوزراء الاسبق الدكتور هاني الملقي ان الاردنيين يتطلعون لولوج مئوية جديدة بناء على اما انجز في المئوية الاولى رغم قلة الموارد وشح الامكانات لكن الاردن اثبت انه يمتلك خزانا ووقودا بشريا قادر على مواجهة التحديات وتحويلها لفرص تنموية مستدامة.
واكد الملقي في لقاء حواري جمعه مع فعاليات سياسية واقتصادية وفكرية وثقافية وشبابية في جامعة اليرموك اليوم الاربعاء بدعوة من الجمعية الاردنية للفكر والحوار والتنمية ان ما انجزه الاردن في مئويته الاولى بهمة وشموخ ابنائه وعزيمتهم وتوحدهم خلف قيادتهم الهاشمية يعد معجزة بامتياز شواهده على ارض الواقع متعددة في جميع المناحي.
كما اكد الملقي ان التطلعات لمزيد من الانجاز والتحول في المئوية الثانية يرتكز على رغبة وارادة سياسية عليا من لدن جلالة الملك في تطوير النظام الديموقراطي بما يتوافق مع المصالح الوطنية العليا وفق نهج وبناء تراكمي وتدريجي ينعكس على اصلاح جميع القطاعات ويرفع وتيرةالمشاركة الشعبية في دوائر صنع القرار وصولا لحكومات برلمانية في مراحل لاحقة.
واشاد بالجهد الكبير الذي بذلته اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ومخرجاتها وتوصياتها في جميع محاور العمل والتي تتناغم مع رؤية ورغبة جلالة الملك في تطوير الحياة الحياة السياسية ورافعتها النظام الديموقراطي مع التدرج في الاصلاح وتعزيزعدالة الفرص السياسية.
واشار الى ان المحرك الاساسي للدفع بالقوى الشعبية لا سيما الطبقة الوسطى للمشاركة في بناء النموذج الديموقراطي الذي نتطلع اليه يحتم وجود بيئة وارض خصبة ودوافع اقتصادية واجتماعية وسياسية تجعلنا كاردنيين جميعا معنيين بالاسهام في تطوير مشروعنا الديموقراطي وضمان تطويره وتقدمه ليكون قادرا على انتاج الحلول.
ونوه الملقي الى ان ذلك يتطلب اعادة انتاج حالة حزبية جديدة ركيزتها البرامجية القادرة بما يمكنها ان تكون احزاب سياسات قبل ان تكون احزاب سياسية محذرا ان بديل ذلك سيكون تحالفات نفعية لا تسمن ولا تغني من جوع.
واعتبر ان الفرصة مواتية لانتاج حالة حزبية قادرة على كسب التاييد لبرامجها من خلال ادوات العصر التكنولوجية القادرة على الوصول الى كافة الشرائح المجتمعية باقل وقت وجهد وتلقي التغذية الراجعة على ما تطرحه من برامج وسياسات ترى انها الانسب للتعاطي مع كافة القضايا والملفات التي تعد اولوية لدى الاردنيين .
وقال الملقي ان الاردن بواجه تحديات القليمية غير مسبوقة اثرت بشكل مباشر على الانظمة الاقتصادية والاجتماعية والمالية وادت الى اضمحلال الطبقة الوسطى كصمام امان وهو ما نتج عنه مظاهر منالياس والاحباط وتفشي ظاهرة التجني على كل انجاز فاختلط الفساد بالانجاز وتوسعت دائرة الشك وعم التردد من قبل المسؤولين فتعمقت التحديات.
ودعا كل مواطن ان يتق الله في وطنه ويمحص الشائعات ويزنها بميزان العقل ليبقى الاردن عصيا على من يروجون لمثل هذه الشائعات التي لا تخدم الا اصحاب الاجندات الخاصة والنفعيين مشيرا الى ان المرحلة القادمة من عمر الدولة وهي تدخل بواكير مئويتها الثانية يجب ان تعمل بكل جهد ممكن لاعادة بناء الطبقة الوسطى.
ودافع رئيس الوزراء الأسبق عن الخصصة في ميناء العقبة والمطار والبوتاس مؤكدا انها جلبت لخزينة الدولة عشرات الاضعاف من احجم الدخل قبل ذلك مبينا انها لن تبع وانما تم استثمارها وتطويرها وتشغيلها من قبل شركاء استراتيجيين لافتا الى ان ميناء العقبة كان يعمل بسبعة ارصفة لم تعد كافية للاستجابة لحجم النقل الكبير بعدما اصبح ميناء العقبة منطلقا للتجارة البينية في ظل الاوضاع السائدة في الاقليم كما ان واردات المطار لخزينة الدولة زادت من 12 مليون دينار الى اكثر من 200 مليون دينار سنويا.
واشار رئيس الجمعية نائب رئيس مجلس النواب الاسبق الدكتور حميد البطاينة الى دور مؤسسات المجتمع المدني في التفاعل مع كافة القضايا وهموم المواطنين انطلاقا من مسؤولية الجميع في الحفاظ على امن واستقرار الوطن والحفاظ على منجزاته في ظل التحدياتالكبيرة التي يعيشها الاردن محليا واقليميا من خلال استهدافه ارضا وشعبا وقيادة.
ودعا البطاينة الى ضرورة التفاعل بايجابية مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية واعتبار كل مواطن شريك خصوصا وان التوصيات المتصلة بقانوني الاحزاب والانتخاب تمهدان لمشاركة سياسية وحزبية اوسع تفضي الى تعددية سياسية تحاكي الطموح والواقع.
