هآرتس
نير حسون 18/6/2019
المحكمة العليا سمحت في الاسبوع الماضي بهدم 13 مبنى فيها 100 شقة سكنية في حي يوجد تحت سيطرة السلطة الفلسطينية في شرقي القدس بذريعة أنها قريبة من جدار الفصل، ولذلك هي تشكل خطر أمني. 20 شقة من الشقق مسكونة والباقية قيد البناء، التي صودق عليها من قبل السلطة. الحديث يدور عن سابقة، التي حسب اقوال سكان الحي والسلطة الفلسطينية، ستمكن الجيش من هدم آلاف المباني المحاذية لجدار الفصل في اراضي الضفة الغربية.
حي وادي الحمص يقع على مدخل قرية صور باهر، جنوب شرق القدس. خلافا لأجزاء القرية الاخرى هذا الحي يوجد خارج حدود بلدية القدس في اراضي الضفة الغربية. معظم الحي يعتبر منطقة أ، أي تحت ادارة السلطة ومسؤوليتها الامنية. ولكن في اعقاب التماس قدمه السكان في السابق تم تغيير مسار الجدار بحيث لا يمر في وسط القرية. نتيجة ذلك الحي يوجد في الطرف الاسرائيلي من الجدار، لكن من ناحية قانونية هو يعتبر جزء من الضفة الغربية وتحت مسؤولية السلطة.
حسب اقوال سكان صور باهر فإن وادي الحمص هو منطقة التوسع الوحيدة التي بقيت للقرية، والذي اصبح محشورا بين احياء اسرائيلية لجدار الفصل. هكذا في السنوات الاخيرة بنيت في القرية مبان كثيرة بمصادقة مكاتب التخطيط في السلطة الفلسطينية، التي سكنت فيها في معظمها أزواج شابة وعائلات من القرية.
ولكن قبل سبع سنوات اصدر قائد المنطقة الوسطى أمر يمنع اقامة مبان على بعد 250 مترا عن جدار الفصل. وحسب اقوال السكان الامر لم يتم نشره وهم لم يعرفوا عنه. وفي الاصل صلاحية التخطيط في اراضي القرية هي في ايدي السلطة الفلسطينية. قبل سنتين اصدر الجيش أمر هدم لـ 13 مبنى جديدا، التي تخرق توجيهات الامر.
في احد المباني التي صدر بحقها أمر هدم يعيش بلال كيانية مع زوجته واولاده الخمسة، من عمر سنتين حتى 15 سنة. "أنا اعمال بمشقة منذ جيل الـ 17 واوفر شيكل كل يوم. بعد عشرين سنة وضعت كل مالي وقروض حصلت عليها في هذا المبنى"، قال للصحيفة. "الآن هم يقومون بإعادتي عشرين سنة إلى الوراء، الاولاد دائما يسألون متى سيأتون لهدم البيت. وأنا ليس لي ما افعله، سأنتقل إلى السكن في الشارع".
احد السكان الآخرين في القرية الذي المبنى الذي يعيش فيه معد للهدم، محمد أبو طير، قال "معظم اراضينا صودرت لصالح مستوطنة جبل أبو غنيم. وما بقي صادروه من اجل الجدار، والشارع الاميركي (شارع واسع تم شقه في شرقي القدس)، الآن يهدمون لنا هنا. ماذا يريدون من الناس أن يفعلوا؟".
رأس الحربة
سكان من القرية قدموا التماسا للمحكمة العليا بدعوى أنه لا توجد للجيش صلاحية لهدم مبان حصلت على تراخيص بناء من السلطة الفلسطينية، وأنهم قاموا ببناء بيوتهم بدون معرفة أن الجيش يمنع ذلك. حسب اقوال المحامي الذي يمثل السكان، هيثم الخطيب، فإن تحليل خريطة تقييدات البناء من قبل الجيش تدل على أنه في اجزاء من جدار الفصل التي توجد في المناطق بعيدا عن حدود بلدية القدس، يمنع الجيش الاسرائيلي البناء على بعد 250 متر عن الجدار. ولكن في اجزاء الجدار القريبة من حدود المدينة، يسمح الجيش بالبناء حتى على بعد صفر منه. "اذا كان من الخطر البناء قرب الجدار فكيف اذا في هذه المناطق لا توجد مشكلة؟"، سأل الخطيب. في اطار التماس السكان قام بعرض موقف امني يقول إنه يمكن حل الخطر الامني من خلال زيادة ارتفاع الجدار واضافة الكاميرات. ولكن هذا تم رفضه. "ما الاكثر منطقية، هدم البيت أم زيادة ارتفاع الجدار الشائط؟"، سأل.
قضاة المحكمة العليا مني مزوز وعوزي فوغلمان واسحق عميت وافقوا الاسبوع الماضي على موقف وزارة الدفاع وكتبوا في قرارهم "إن استمرار البناء بدون مصادقة بمحاذاة الجدار الامني يقيد حرية العمل العملياتية ويزيد الاحتكاك مع السكان المحليين. هذا البناء يمكن أن يشكل ايضا غطاء لمنفذي العمليات الانتحارية أو المقيمين غير القانونيين في داخل مجموعة سكانية مدنية غير مختلطة. ويمكن الارهابيين من تهريب الوسائل القتالية وحتى الدخول من المناطق إلى الاراضي الاسرائيلية. لذلك، مقبول علينا موقف الجهات الامنية بأن هناك حاجة عسكرية – امنية لتقييد البناء قرب الجدار من اجل منع هذا الخطر". مع ذلك، خلال النقاشات وافقت الدولة على تقليص الهدم. وفي جزء من المباني صادقت على ابقاء الطوابق السفلية والاكتفاء بهدم الطوابق العليا.
حسب اقوال الخطيب وشخصيات كبيرة في السلطة التي قامت يوم الاحد بزيارة خيمة الاحتجاج التي اقيمت في القرية، فإن الحديث يدور عن قرار يشكل سابقة قانونية تمس بشكل كبير بسيادة السلطة الفلسطينية. وحسب اقوالهم، القرار يفتح ثغرة لهدم أكبر للبيوت قرب جدار الفصل في جميع الضفة الغربية. "هذا رأس الحربة، الجيش تلقى الضوء الاخضر وسيبدأ العمل في جميع المناطق"، قال الخطيب.
اضافة اعلان
