عمان- الغد- يتساءل مواطنون حول اتجاهات أسعار الفائدة مع نهاية العام، بعد الارتفاعات الخمسة التي أقرها البنك المركزي الأردني في خطوة مماثلة للفيدرالي الأميركي.
وقررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، رفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية للبنك بمقدار 75 نقطة أساس، اعتبارًا من تاريخ 25/9/2022.
ويتوقع مراقبون ارتفاعا آخر على أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، في ضوء تصاعد معدلات التضخم عالميا.
5 ارتفاعات على الفائدة منذ بداية العام
جاء قرار البنك المركزي الأردني تباعا لرفع معدل الفائدة بمقدار 0.75 نقطة في الولايات المتحدة بقرار من الاحتياطي الفيدرالي لمواجهة التضخم في البلاد.
وهذه هي المرة الخامسة على التوالي التي يرفع فيها الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة خلال العام الحالي، والمرة الثالثة على التوالي التي يكون فيها مقدار الرفع 75 نقطة أساس.
وكان الاحتياطي الاتحادي الأميركي رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في تموز/ يوليو الماضي، ومثلها في حزيران/ يونيو السابق، في أكبر زيادة منذ عام 1994.
كما رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في أيار/ مايو، وهي أكبر زيادة منذ 22 عاماً، إضافة إلى زيادة بواقع 25 نقطة أساس في آذار/ مارس الماضي.
وعلى المستوى المحلي، قرر البنك المركزي الأردني رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في أيلول/ سبتمبر الماضي، ومثلها في تموز/ يوليو الماضي.
كما رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في حزيران/ يونيو من العام الحالي، باستثناء سعر فائدة نافذة الإيداع للية واحدة والذي قرر رفعه بواقع 75 نقطة أساس.
وكذلك رفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في أيار/ مايو، وبواقع 25 نقطة أساس في آذار/ مارس الماضي.
السعر النهائي المتوقع للفائدة
قال الاحتياطي الفيدرالي في إعلان قرار رفع الفائدة الأخير: "رفعنا أسعار الفائدة إلى مستوى 3 في المئة ونرجو أن يؤدي ذلك إلى النتائج المرجوة".
لكنه توقع أن يصل سعر الفائدة النهائي، إلى 4.6 في المئة، في محاولة منه لكبح جماح التضخم الذي وصل أعلى مستوياته في الولايات المتحدة منذ 4 عقود.
ويُشير ذلك إلى أن سعر الفائدة قد يرتفع بمقدار 1.6 نقطة خلال الفترة المقبلة في الولايات المتحدة والبلدان التي تحذو بنوكها المركزية حذو الفيدرالي الأميركي.
ومن المتعارف عليه أن يرفع الأردن أسعار الفائدة بعد رفعها من قبل الاحتياطي الأميركي.
وتهدف سياسة زيادة معدلات الفائدة إلى دفع المصارف التجارية إلى تقديم قروض مكلفة أكثر لزبائنها من الأفراد والشركات، الذين سيكونون أقل ميلا للاستهلاك والاستثمار، وبالتالي تخفيف الضغط على الأسعار وتخفيض التضخم.
ويسعى البنك المركزي الأردني من خلال قرار رفع الفائدة الأخير إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة، إلى جانب التزام البنك المركزي التام بالمحافظة على جاذبية الدينار الأردني كوعاء ادخاري، في ضوء المستجدات في أسواق المال العالمية، وتطورات أسعار الفائدة.
ويأتي ذلك في ضوء استمرار الضغوط التضخمية الخارجية واتساع نطاقها، وانعكاسها على معدلات التضخم محلياً، وظروف عدم اليقين المتولدة عن آثار الحرب الروسية الأوكرانية والمخاطر الجيوسياسية.
