هشال العضايلة
مع استمرار نقل غالبية المؤسسات الرسمية والبنوك التجارية من وسط مدينة الكرك الى أطرافها وضواحيها الجديدة، ما بات يعرف بـ"افراغ المدينة القديمة"، تزداد مخاوف الوصول إلى حالة المدينة شبه الخالية من الحركة التجارية، وسط مطالب مواطنين وفاعليات شعبية بضرورة إعادة النبض لقلب مدينتهم قبل أن تصبح مهجورة.
وترى فاعليات شعبية، ان استمرار تفريغ وسط المدينة التاريخي من المؤسسات ونقلها إلى الأحياء والبلدات المجاورة تسبب أيضا برحيل السكان وإفراغ أحياء بكاملها من ساكنيها، مع ما رافقه من توقف شبه تام للحركة التجارية وإغلاق مئات المحال التجارية أبوابها.
المشكلة كانت محط نقاش اجتماع عام دعت إليه بلدية الكرك أول من أمس، وحضرته فاعليات تجارية وشعبية، ونشطاء بالعمل العام بعد أن أعلنت بعض البنوك التجارية التي ما زالت مقراتها في وسط المدينة عن عزمها الانتقال إلى مواقع أخرى من بينها منطقة الثنية حيث التوسع العمراني الأكبر في ضواحي مدينة الكرك.
ومنذ أكثر من عشر سنوات، بدأت غالبية المؤسسات الرسمية التي كانت تتواجد مقراتها بوسط مدينة الكرك، وعقب تنفيذ المشروع السياحي الثالث وانهاء مواقف المركبات في الشوارع لصالح ارصفة المشاة، بالانتقال من وسط المدينة الى ضواحيها في مناطق المرج والكرك الجديدة والثنية ولم يتبق في وسط المدينة أي مؤسسة رسمية ما حد من دخول أعداد كبيرة من المواطنين المراجعين وأوقف النشاط التجاري فيها.
وأكد رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة أن مدينة الكرك التاريخية تتعرض لعملية تفريغ من المحال التجارية والمؤسسات وحتى السكان، قائلا "ربما لا تكون مقصودة إلى انها أدت إلى تردي الأوضاع بالمدينة".
وبين المعايطة أن بلدية الكرك ونظرا لشكاوى المواطنين والتجار وفعاليات شعبية بخصوص تفريغ المدينة ستعمل على ايصال اصواتهم إلى الجهات المعنية، وبحث وقف نقل مقرات البنوك التجارية لخارج المدينة القديمة.
وشدد المعايطة على أن ما يجري ساهم في توقف الحركة التجارية والسياحية بسبب فقدان الحركة السياحية لمرافق الخدمات المختلفة التي كانت موجودة في محيط قلعة الكرك، مشيرا إلى أن بلدية الكرك ستعمل في الفترة المقبلة بالتعاون مع فاعليات مختلفة على تنفيذ برامج مختلفة هدفها إعادة إحياء المدينة القديمة تجاريا وثقافيا وسياحيا حرصا على عدم تفريغها من سكانها، إضافة إلى إعادة تأهيل مبان تراثية قديمة وجعلها مباني لمرافق خدمية للبلدية لادامة استقبال المراجعين من مختلف مناطق المحافظة.
وبحسب رئيس بلدية الكرك السابق ورئيس ملتقى الكرك للفاعليات الشعبية خالد الضمور فإن عمليات انتقال الدوائر الرسمية والبنوك، إضافة إلى نقل مجمع الحافلات العمومية الخارجية وحديثا الداخلية لضواحي مدينة الكرك، ومنع الحافلات العمومية العاملة على الخطوط الداخلية بالمحافظة، من الدخول الى وسط المدينة، ساهم في تردي أحوال المدينة وجعلها تبدو وفق تعبيره "كمدينة أشباح".
وأكد أن ما يدور من حديث حول نقل ما تبقى من مقرات البنوك سيؤدي الى تفريغ مدينة الكرك من أي مؤسسة خدمية بشكل نهائيا، بحيث لم يبق منها سوى مبنى مديرية التربية والتعليم فقط، وهو في طريقه إلى الانتقال أيضا أسوة ببقية المؤسسات.
ولفت إلى أن مدينة الكرك تكاد تخلو تماما من كل الدوائر والمؤسسات الحكومية ما يعني توقف المواطنين عن دخولها والتي باتت شبه خالية إلا من العمالة الوافدة وبعض القاطنين رغما كل التصريحات الرسمية بتحويلها الى مركز جذب سياحي وتطويرها بشكل يؤدي الى تحسين أوضاع القاطنين فيها وخصوصا من الشبان الباحثين عن العمل في مرافق الخدمات السياحية التي لم يبق منها سوى مطعم أو اثنين فقط على مدخل قلعة الكرك.
وأضاف أن الجهات المعنية قامت بإنشاء مجمع للحافلات العمومية خارج المدينة وأرادت نقل الحافلات إليه دون مراعاة مصالح المواطنين وطبيعة المنطقة التي يوجد فيها المجمع الجديد.
وأكد مدير فرع أحد البنوك التجارية بوسط مدينة الكرك فضل عدم ذكر اسمه أن جميع البنوك أوجدت لها فروعا خارج المدينة التاريخية التي هجرها سكانها وفقدت أعدادا كبيرة من العاملين بالمؤسسات بعد نقلها إضافة إلى المراجعين للدوائر الرسمية التي نقلت.
وأشار الناشط وصاحب محل تجاري خليل الشرفاء، إلى أن مدينة الكرك القديمة، وبفعل إجراءات النقل أصبحت شبه خالية من المتسوقين والمواطنين، معتبرا أن هناك ما اسماه بـ "امعان" في الحاق الأذى بالحركة التجارية وغيرها من القطاعات في مدينة الكرك مع التوجه لنقل آخر المؤسسات الرسمية وهي مديرية التربية والتعليم إضافة إلى البنوك التجارية التي تنسحب تدريجيا من وسط المدينة.
وأشار إلى أن الفاعليات الشعبية بالكرك اقترحت مرارا توفير مقرات للمؤسسات الرسمية وفروع للبنوك إضافية خارج المدينة وابقاء القديمة على مكانها وترميم المباني التراثية لإعادة مالكيها اليها من جديد لتعيد الحياة مجددا للمدينة.
من جهته، أكد مصدر رسمي بالكرك أن الجهات الرسمية لا علاقة لها إطلاقاً بما يتم وصفه من تفريغ مدينة الكرك من المؤسسات والدوائر والبنوك، مشيرا إلى أن هناك مشاريع نفذت بالمدينة كان الهدف منها إعادة تنشيط المدينة بالحركة السياحية والتجارية وتوفير فرص العمل لأبناء المدينة وذلك عن طريق إنشاء محال الحرف والخدمات المختلفة.
وشدد على أن جهات رسمية مختلفة تنفذ العديد من الفعاليات والنشاطات الثقافية والاجتماعية والفنية داخل مدينة الكرك وفي ساحة القلعة التاريخية حرصا على إعادة المواطنين للمدينة وتنشيط وسطها التاريخي.
