هبة العيساوي
عمان- دعا خبراء اقتصاديون الحكومة إلى إعادة احتساب العبء الضريبي بالنسبة للأفراد والقطاعات واتخاذ قرارا بالإصلاح عبر خطة تضمن العدالة وتحفز الطلب وتستقطب الاستثمار.
وبين الخبراء، خلال حديث لـ"الغد" أن الضريبة بنوعيها المبيعات والدخل تشكل عبئا كبيرا وخاصة أن الأولى غير عادلة ويدفعها الفقير والغني على حد سواء، ويجب اعادة النظر فيها.
ولفتوا إلى ضرورة مقارنة نسبة العبء الضريبي في المملكة بالدول الأخرى والاقتداء بتجاربهم الناجحة بتوزيع العبء وتخفيفه من أجل تحفيز النمو.
وكانت حكومة د.عمر الرزاز الأولى في بداية العام 2019 قد احتسبت العبء الضريبي بنسبة 26.5 %، واصفة إياه آنذاك بأنه "عبء ضريبي لا يستهان به إطلاقا، لا على مستوى المنطقة ولا على مستوى العالم".
وزير الاستثمار الأسبق مهند شحادة قال "عندما تم احتساب نسبة العبء الضريبي قبل أكثر من عامين في حكومة الرزاز لم يكن مبنيا على احتساب كافة القطاعات المباشرة وغير المباشرة".
وأضاف شحادة "رغم ورود ضرورة احتساب العبء الضريبي في كتاب التكليف السامي لحكومة بشر الخصاونة الا أنه حتى الآن لم يتم اعادة حتسابها".
وقال "من الضروري جدا تحفيز الاقتصاد من خلال تخفيف التكاليف سواء على القطاعات أو الأفراد، وبما أن الحكومة لم تقلل من تكاليف الطاقة فيجب اعادة النظر في العبء الضريبي بشقيه المبيعات والدخل"
وأضاف شحادة "ليس من العدالة أن تكون نسبة العبء الضريبي متساوية على الجميع وعلى الحكومة أن تكون شفافة في عملية احتسابها وأن تقارنها مع الدول الأخرى".
واقترح أن نقتدي تجربة دولة مصر في موضوع الضريبة، و"اتباع أسلوب فتح صفحة جديدة مع القطاعات والافراد الأمر الذي يشجع على التزام الجميع بالدفع."
بدوره اتفق وزير المالية الأسبق محمد ابوحمور مع شحادة حول ضرورة اعادة احتساب العبء الضريبي من خلال جهة محايدة وبكل شفافية وأن تتم مقارنته مع المتوسط في دول العالم.
وقال ابوحمور إن متوسط العبء الضريبي في العالم يبلغ نحو 23 % وهذا يعني أننا في المملكة مستغلين الطاقة الضريبية كاملة للقطاعات والأفراد.
وأكد أن احتساب العبء الضريبي وعمل خطة اصلاح للهيكل الضريبي يهدف إلى احياء القطاعات ويحفز الطلب ويشجع المستثمرين وبالتالي يزيد نسب النمو الاقتصادي.
واتفق ابوحمور مع شحادة حول الاقتداء بتجربة مصر في الغاء الدفاتر الضريبية القديمة للجميع وبدء فتح صفحات جديدة.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي مفلح عقل إنه يجب على الحكومة أن تضع برنامج للاصلاح الضريبي وأن يكون واضحا وشفافا ومرتبطا بفترة زمنية.
واتفق عقل مع سابقيه حول أن نسبة العبء الضريبي غير عادلة وخاصة في ضريبة المبيعات التي تأخذ الجزء الاكبر من العبء على الأفراد.
وقال "عندما تكون الحكومة شفافة وواضحة باحتساب العب وتضع خطة للاصلاح وتشريعات مستقرة وثابتة فإنها تعطي رؤية للمستثمرين وتخفف العبء والتكاليف".
ورأى عقل أنه "في حال لم تستطع الحكومة تخفيف العبء الضريبي حتى نهاية العام الحالي كونها بنت موازنتها على ايرادات ضريبية برقم متوقع قد يؤثر على ايرادات الخزينة، فإن عليها احتساب العبء ومن ثم وضع خطة تبدأ بتنفيذها العام المقبل مثلا"
وارتفعت قيمة الإيرادات الضريبية من السلع والخدمات في أول شهرين من العام الحالي بنسبة 6.3 % إلى 646.7 مليون دينار مقارنة مع 608.3 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب نشرة وزارة المالية.
واستحوذت الضريبة العامة على السلع والخدمات على النسبة الاكبر من الإيرادات الضريبية؛ إذ شكلت نحو 70.6 % منها.
وبلغت الإيرادات الضريبية على الدخل والأرباح في أول شهرين من العام الحالي 211.1 مليون دينار مقارنة مع 222.8 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتراجعت تلك الإيرادات الضريبية خلال فترة المقارنة بنسبة 5.2 % وشكلت نحو 23 % من إجمالي الإيرادات الضريبية.
ومحصلة لذلك فقد ارتفعت الإيرادات الضريبية خلال أول شهرين من العام الحالي بنسبة 3.4 % أو ما مقداره 30.3 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب نشرة وزارة المالية.
وبلغت الإيرادات الضريبية في نهاية شهر شباط (فبراير) الماضي 915.4 مليون دينار مقارنة مع 885.1 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.
واستحوذت الإيرادات الضريبية على ما نسبته 73.2 % من إجمالي الإيرادات المحلية والتي بلغت في أول شهرين من العام الحالي 1.25 مليار دينار.
وقدرت الحكومة قيمة تلك الإيرادات في موازنة العام الحالي بمبلغ 5.39 مليار دينار.
