اسرائيل هيوم
زلمان شوفال
وزير الخارجية الإيراني، ظريف، شعر بالإهانة. "ماذا، هل تريدون منا تأشيرة؟". قبل بضعة أسابيع سن الكونغرس بحزبيه وبمصادقة مفروضة من البيت الابيض قانونا يقيد دخول مواطني عدد من دول الشرق الاوسط ومنها إيران إلى الولايات المتحدة. الدافع من وراء القانون واضح وهو عدم السماح للإرهابيين في الوصول إلى الولايات المتحدة مثلما حدث مثلا مع الزوجين اللذين نفذا العملية في سان برناردينو.
المسؤول عن تطبيق هذا القانون هو وزارة الأامن الداخلي وليس الوزارات الاخرى المسؤولة عادة عن التأشيرات ودخول السياح – يبدو أنه من اجل التأكيد على أن الحديث يدور عن مكافحة الارهاب وليس أمور اخرى. على خلفية موجة الإرهاب التي تصل أصابعها إلى كل مكان في العالم تقريبا. ولن تكون لأي شخص عاقل صعوبة في فهم الخطوات التي قرر اتخاذها المشرعون الأميركيون. وحسب استطلاع أجري في الولايات المتحدة في الاسبوع الماضي فان 59 % من الجمهور الأميركي يعتقد أن القوانين التي كانت سائدة قبل ذلك "لم تكن كافية للدفاع عن دولتهم".
وبشكل طبيعي ومنطقي، إيران التي تعتبر دولة الارهاب رقم واحد في العالم، سيتم شملها في القانون الجديد الامر الذي أحدث صرخة فورية، ليس فقط في طهران بل عند جهات أوروبية تحولت إلى مؤيدة لاستقامة نظام آيات الله، سواء لاسباب اقتصادية أو لمصالح اخرى. "هذا اخلال فظ بالاتفاق النووي"، زعمت جهات أوروبية بانفعال، "لقد تعهدت دول العالم برفع العقوبات، ووضع القيود على التأشيرات تعتبر عقوبات بكل معنى الكلمة". هذا التفسير المشوه مرفوض من قبل الإدارة في واشنطن حيث أوضح متحدثوها أن هدف القانون ليس الحاق الضرر باقتصاد إيران بل منع الإرهاب. وأضافوا أن إيران مشمولة في القانون لأنها "دولة ترعى الارهاب". مع ذلك، يوجد كما يبدو تردد عند الإدارة وتُسمع اشارات بما في ذلك من وزير الخارجية كيري نفسه أن الإدارة يمكنها أن تكون "ليّنة" في كل ما يتعلق بتطبيق القانون، "في حالات معينة" تتعلق بإيران.
"الليونة" نحو إيران توجد ايضا في تجارب الصواريخ الباليستية التي أجرتها إيران في شهري تشرين الأول (اكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر)، حيث أن متحدثي الإدارة قالوا إن هذا اخلال بقرار الأمم المتحدة، لكنه ليس اخلالا بالاتفاق النووي. وبخصوص التقرير الاجمالي لوكالة الطاقة النووية الدولية الذي أشار بوضوح الى أن إيران تخدع فيما يتعلق بالسلاح النووي، لكن هذا أثار ردودا ضعيفة من الإدارة الأميركية.
قضية التأشيرات تؤكد مجددا الاشكالية الموجودة في الاتفاق النووي مع إيران. فاضافة إلى كونه لا يمنع تقدم إيران في المشروع النووي، لا يتطرق ايضا الى الجوانب المظلمة والخطيرة لسلوكها الذي يتميز بزيادة التسلح العسكري بأشكاله وبناء قدرات ارهابية مباشرة وعن طريق حلفاء مثل حزب الله والسعي الى اقامة منطقة شيعية اقليمية. يمكن التنبؤ بأن موضوع التأشيرات للإيرانيين سيكون المعيار لموقف الإدارة فيما يتعلق بأمور اخرى تتصل بعلاقة الولايات المتحدة مع إيران. أي أن حجم تصميم واشنطن لن يكون أقل من الشروط الموجودة في الاتفاق النووي فقط، بل ايضا الليونة تجاه التهديد الإرهابي والجيوسياسي لإيران تجاه جاراتها.
البروفيسور شلومو افينري قال في مقال له في "هآرتس" إن المفاوضات مع إيران التي شملت تنازلات كبيرة من واشنطن لطهران أدارها كيري على فرض أن إيران مثل واشنطن تريد التوصل إلى اتفاق وأن الاهداف مشتركة. واضاف ايضا: "صحيح أنه يبدو أن هدف إيران مختلف – الحفاظ بقدر الامكان على قدرة الوصول إلى الخيار النووي. لذلك كانت مستعدة للذهاب حتى الانفجار اذا تبين لها أنها لن تحقق هدفها.
