غادة الشيخ
عمان- أقر مجلس الوزراء، يوم الاثنين الماضي، قانون العفو العام، الذي كان واحدا من المطالب التي نادى بها محتجون نفذوا عدة وقفات في منطقة الدوار الرابع، قرب رئاسة الوزراء في عمان.
وفي الأثناء، تصاعدت حدة النقاشات حول "معتقلي حرية الرأي والتعبير"، في ظل جدل حول استخدام المصطلح ذاته، لإطلاقه على ناشطين جرى توقيفهم على خلفية الوقفات الاحتجاجية، قبل الإفراج بـ"الكفالة" عن عدد منهم في وقت لاحق.
"الغد" ترصد في هذا الفيديو الآراء والمواقف المختلفة ردا على سؤال "هل هناك معتقلي حرية رأي وتعبير في الأردن؟".
اضافة اعلان
