نادين النمري
عمان - رغم ازدحام الدورة الاستثانية لمجلس الأمة بنحو 12 تشريعا، لكن مختصين يأملون أن تفضي هذه الدورة لإقرار قانون حقوق الطفل الذي طال انتظاره لأكثر من 24 عاما.
وبحسب جدول "الاستثنائية" يحتل قانون حقوق الطفل الترتيب السابع من بين 12 تشريعا ستتم مناقشتها.
ولا تكمن الحاجة الملحة في إقرار القانون فحسب، بل إن مختصين يعولون على مجلس الأمة لجهة تعديل بند في القانون بحيث تصبح مرحلة "رياض الأطفال" الزامية وضمن مرحلة التعليم الأساسي.
وكانت المسودة التي رفعها ديوان التشريع والرأي نصت على الزامية مرحلة رياض الأطفال واعتبارها ضمن التعليم الأساسي على أن تطبق على مراحل زمنية، لكن وأثناء مناقشة القانون في مجلس الوزراء تم تعديل المادة وأزيلت صفة الإلزامية من "رياض الأطفال".
من جانبه قال أمين عام المجلس الوطني لشؤون الاسرة الدكتور محمد مقدادي، ان إحالة مسودة قانون حقوق الطفل لوضعه على الدورة الاستثانية لمجلس النواب خطوة ممتاز ودليل على أن هذا القانون من ضمن أولويات الحكومة.
واضاف "نأمل من خلال الدورة الاستثانية ان يتم الانتهاء من القانون رغم تزاحم القوانين المعروضة على الدورة الاستثانية".
ولفت الى أنه خلال أيلول المقبل الأردن سيكون من ضمن الدول التي ستناقش تقريرها امام لجنة حقوق الطفل في مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
واعتبر ان مناقشة التقرير في ظل اقرار القانون سيكون امرا ايجابيا للأردن.
وبين ان المسودة التي صادقت عليها الحكومة جيدة، لكنه لفت الى بعض التعديلات التي طالت المسودة فيما يخص ملف التعليم، موضحا ان المسودة التي رفعت لديوان التشريع والرأي كانت تنص على الزامية رياض الاطفال لكنه تم تعديلها ليكون التعليم أساسي منذ الصف الأول.
واعرب مقدادي عن أمله في ان يعاد النظر بهذه المادة من قبل مجلس الأمة واعادتها الى نصها الاصلي باعتبار التعليم الزامي والاساسي منذ مرحلة رياض الأطفال.
وبين مقدادي أن أهمية الزامية رياض الاطفال تكمن بانه يتوافق مع توجهات الحكومة باعتبار رياض الاطفال ضمن التعليم الأساسي الى جانب توافق ذلك مع الرؤية الاقتصادية التي أطلقت منذ أيام والمتضمنة موضوع التعليم بشكل عام والتوسع برياض الاطفال بشكل خاص.
وأوضح ان المادة المتعلقة بالوضع برياض الاطفال تم التوافق مع الحكومة، ان يكون تلبية هذا المطلب على مدار سنوات وبالتالي الموارد المالية لا تشكل عقبة أمام تحقيق هذه الغاية.
ولفت الى ان العديد من الجهات الشريكة والمانحة تعمل مع الأردن لتحقيق هذه الغاية وتوفير رياض الاطفال.
من جانبها قالت المديرة الإقليمية لمنظمة اليونيسف للشرق الأوسط وشمال أفريقيا أدال خضر، ان إقرار الحكومة الأردنية مؤخراً لمسودة قانون حقوق الطفل "علامة فارقة ومميزة للجهد الأردني في الاهتمام بالطفولة".
وكان الأردن قد أعد المسودة الاولى لقانون حقوق الطفل قبل 24 عاما لكن تلك المسودة والتي تم تحويلها لمجلس النواب العام 2004 لم تر النور حيث بقيت في ادراج المجلس حتى العام 2008 عندما قررت الحكومة سحبها.
وفي العام آذار 2019 رفع المجلس الوطني لشؤون الاسرة مسودة جديدة للحكومة تم إقرارها من قبل الحكومة بعد مخاض عسير استمر 3 سنوات في نيسان 2022.
ويعد التبني السريع للقانون خطوة أساسية وفاعلية تنفيذه خطوة رئيسية لضمان حصول جميع الأطفال الذين يعيشون في الأردن على جميع احتياجاتهم وحقوقهم ، وعدم ترك أي طفل خلف الركب.
