بلال الغلاييني
عمان – في الوقت الذي ما يزال فيه مشروع النظام الجديد للاتحادات الرياضية على طاولة ديوان التشريع والرأي، لدراسته من مختلف الجوانب قبل رفعه إلى مجلس الوزراء، للسير في الإجراءات الرسمية لإقراره بصورة رسمية ونشره في عدد الجريدة الرسمية حسب الأصول، فإن العديد من التساؤلات تطرح حول النظام الجديد للاتحادات، في ظل الظروف الإستثنائية التي يمر بها الوطن وتعطل الحياة العامة ومنها الرياضية، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، وما رافق ذلك من قرارات مهمة صدرت من الحكومة تجاه الحركة الرياضية، والتي تضمنت ايقاف كافة النشاطات الرياضية.
ولعل ابرز هذه التساؤلات التي حطت على طاولة “الغد”، مصير انتخابات الاتحادات الرياضية والموعد المقترح لها، خصوصا بعد أن قررت اللجنة الأولمبية الدولية تأجيل دورة الألعاب الأولمبية التي كانت مقررة في اليابان في شهر تموز (يوليو) المقبل، الى الموعد الجديد صيف العام المقبل، حيث ارتبط موعد اجراء انتخابات الاتحادات الرياضية مع موعد الأولمبياد، بيد أن المشرع عالج هذه المادة، باجراء الانتخابات بعد شهرين من انتهاء دورة الألعاب الأولمبية في حال أقيمت أو لم تقم، وعليه فان اللجنة الأولمبية وحسب النظام ملزمة باجراء الانتخابات في موعدها المقرر والمتوقع قبل نهاية العام الحالي.
ونظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد حاليا، والتي لم يعرف مصيرها لغاية الآن، وما الذي سيستجد عليها في المرحلة المقبلة، خصوصا وأن التصريحات الحكومية المحت إلى أن الخلاص من هذا الوباء من المتوقع أن يستغرق وقتا طويلاً، وربما تتعامل معه الجهات الحكومية المعنية برفع الحظر تدريجيا، ما يستبعد عودة النشاط الرياضي مع الرفع التدريجي، نظرا لما تشكله النشاطات الرياضية من خطورة ووسيلة للتجمعات، يتوقع أن تطلب اللجنة الأولمبية من ديوان التشريع اجراء بعض التعديلات على النظام، خصوصا فيما يتعلق بموعد اجراء انتخابات الاتحادات الرياضية، من دون الإلتزام بنص المادة التي تشير الى اجراء الانتخابات بعد شهرين من موعد دورة الألعاب الأولمبية في حال أقيمت أو لم تقم.
وكانت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية أقرت نظام الاتحادات الرياضية الجديد في اجتماعها الأخير الذي عقدته قبل نهاية العام الماضي، حيث تضمن النظام الجديد إعطاء اللجنة الأولمبية الأردنية الحق في تعيين عدد من الشخصيات في الهيئات العامة ومجالس ادارات الاتحادات الرياضية، ووفق المقاعد المخصصة لذلك، والتي سيتم تحديدها في النظام الأساسي للاتحادات الرياضية، وبعد التشاور بين اللجنة الأولمبية والاتحادات.
وأبقت الجمعية العمومية على فئة اللاعبين المعتزلين وعلى فئة الأندية والمراكز، والتي سيتم انتخابها من خلال الروابط الخاصة بكل فئة، مثلما تم تحديد طريقة انتخاب رئيس الاتحاد والتي ستكون من خلال اعضاء مجلس ادارة الاتحاد، في الوقت الذي تم فيه الغاء فئتي المدربين والحكام.
ووفق نظام الاتحادات الرياضية، يحق لكل اتحاد رياضي إعداد مسودة النظام الأساسي للاتحاد وأي تعديلات تطرأ عليه بالتشاور مع اللجنة الأولمبية، وفق الإجراءات المنصوص عليها في نظام الاتحادات الرياضية، وتحديد الشروط الواجب توفرها في عضو الهيئة العامة لجميع الفئات “الأندية والمراكز واللاعبين المعتزلين والأعضاء المعينين”، ومن ابرزها أن يكون العضو العامل حاصلا على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها، باستثناء اللاعبين المعتزلين الذين أسقط عنهم شرط الشهادة الجامعية والاحتفاء بشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، فيما تم تحديد نسبة مشاركة العنصر النسوي سواء في الهيئة العامة أو في مجلس إدارة الاتحاد.
