رهام زيدان
عمان- قالت نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندسة وجدان الربضي "إن الهيئة أنهت مؤخرا دراسة إعادة هيكلة التعرفة الكهربائية ورفعتها إلى رئاسة الوزراء".
وأضافت الربضي، في رد على سؤال لـ"الغد"، أمس، أن هذه الدراسة بانتظار اتخاذ قرار حكومي بشأنها ورد من الجهات ذات العلاقة.
ويأتي القرار تنفيذا لتوجه الحكومة لإعداد دراسة شاملة لهيكلة التعرفة الكهربائية للتخلص من السلبيات والتشوهات الحالية في التعرفة، بحسب ما أكدته الحكومة سابقا، ووفقا لبدائل عدة تعكس الكلف الحالية للنظام الكهربائي؛ حيث أعلنت أنها تدرس إعادة النظر في التعرفة الكهربائية التي أقرت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، في وقت سابق، أنها "مشوهة"، إضافة إلى بند أسعار الوقود.
وأشارت الهيئة، في تقريرها السنوي عن العام 2018، أن هذه الدراسة أعدت بالتعاون مع الشركة الاستشارية الاسبانية ميركادوس وبمنحة من الوكالة الفرنسية AFD عن طريق وزارة التخطيط.
الدراسة التي تمت بموجب تكليف الحكومة للهيئة، من المفترض أن تراعي العدالة على جميع شرائح الاستهلاك وبما يحقق الاستدامة المالية للقطاع، في وقت كشفت فيه الحكومة أيضا عن دراسات أخرى متقدمة تعنى باستراتيجية قطاع الطاقة، بما فيها الكهرباء يفترض أن تكون جاهزة خلال الشهر الحالي.
كما بينت الوزيرة إجراءات وضعتها الوزارة لمعالجة تحديات قطاع الكهرباء، أبرزها "وضع خريطة طريق للاستدامة المالية لشركة الكهرباء الوطنية، وتنفيذ مشاريع من شأنها تخفيف دعم الكهرباء الموجه للفئات الأقل دخلا".
وقالت زواتي، خلال لقاء نيابي في نيسان (ابريل) الماضي "إن ملف الطاقة يواجه تحديات كثيرة وكبيرة ويحتاج الى جهد وطني من الجميع للوصول الى حلول حقيقية"، مؤكدة أنه لا يوجد هناك أي عجز في موازنة شركة الكهرباء الوطنية لهذا العام والأعوام المقبلة.
وأشارت إلى أن حجم الديون المتراكمة على الشركة يقدر بـ5.5 مليارات دينار من أصل الدين العام على الحكومة، والبالغ تقريبا 28 مليار دينار، وفيما يتعلق ببند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء، قالت "إن هناك انخفاضاً واضحاً وبشكل متواصل لهذا البند؛ حيث انخفض من 24 فلساً للكيلوواط الى 10 فلسات، والعمل جار حاليا لمراجعة الشرائح الاستهلاكية وتعرفة الكهرباء بعد خفض التكاليف".
اضافة اعلان
