حابس العدوان
وادي الأردن– فيما تشهد مناطق وادي الأردن توسعا في زراعة اشجار النخيل، تبرز الحاجة المتزايدة للعمالة الموسمية وخاصة الفتيات اللواتي يشكلن احد اهم عوامل الانتاج الزراعي في الوادي.
وتقدر مساحة الأراضي المزروعة بما يزيد على 40 ألف دونم تضم ما يزيد على 600 ألف نخلة من مختلف الاصناف وخاصة صنف المجهول الذي يشكل الغالبية العظمى منها، اضافة الى المشاريع الجديدة قيد الانشاء الامر الذي يتطلب عمالة كافية للقيام بالعمليات الزراعية المختلفة بدءا من عمليات ما قبل الحصاد ووصولا الى القطاف والتدريج والتعبئة والتغليف.
ويؤكد المهندس محمد العدوان ان توسع الاستثمار في قطاع النخيل وانتاج التمور ابرز الحاجة المتزايدة من الكوادر العاملة المحلية من الشباب والفتيات، حتى اصبح العمل في قطاع النخيل يشكل مصدرا مهما لدخل الآف الأسر نظرا للجدوى الاقتصادية، لافتا إلى ان الاستثمار في زراعة النخيل انعكس على ديمومة الحاجة إلى العمالة.
ويوضح أن المردود المادي الجيد يسمح للمزارع بدفع المستحقات المالية للعمل في وقتها على العكس من الزراعات التقليدية ما اوجد بيئة آمنة للعاملين، موضحا ان موسم العمل في مزارع النخيل ينقسم على فترات، تبدأ ما بين شباط (فبراير) وآذار (مارس) لتلقيح الثمار وما بين نيسان (ابريل) وأيار (مايو) للتفريد ومن آب (اغسطس) وحتى تشرين الثاني (نوفمبر) للحصاد، اضافة لعمليات التقليم خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) من كل عام، لافتا إلى ان جميع هذه العمليات الزراعية، تعتمد على العمالة الأردنية، جزء منها يختص بالذكور والآخر بالإناث.
ويؤكد المصدر عواد البليلات ان موسم التمور يوفر آلاف فرص العمل الموسمية للشباب والفتيات الذين فرضوا انفسهم كركيزة اساسية لا يمكن الاستغناء عنها، مبينا ان قطاع انتاج التمور يعتمد بشكل شبه كامل على هذه العمالة التي باتت تمتلك من الخبرة اللازمة للقيام بكافة العمليات، ناهيك عن توفرها بشكل دائم.
ويضيف ان التمور الاردنية باتت تحظى بشهرة على المستويين الاقليمي والعالمي، لجودتها وخاصة تمور المجهول التي يندر إنتاجها عالميا الامر الذي دفع المزارعين الى ايلاء الاهتمام والرعاية بالمنتج وخاصة تعبئته وتسويقه حسب اعلى المواصفات المطلوبة في هذه الاسواق، الامر الذي عزز من مكانة العامل الاردني الذي يملك من الخبرة والمهارة المطلوبة لتنفيذ هذه الاعمال.
ويؤكد العامل يحيى محمد، أنه وفي ظل الظروف المعيشية الصعبة فإن توفر فرص عمل وان كانت غير دائمة إلا أنها بمثابة إنقاذ لآلاف العائلات من العوز والتي تفتقر إلى ادنى مقومات العيش الكريم، موضحا أن أجرة العامل اليومية تتراوح ما بين 12 – 18 دينارا، عدا عن أجور المواصلات والطعام.
ويشير الى ان بعض مشاغل التدريج والتعبئة والتغليف يزيد عدد العاملين فيها على 150 شابا وفتاة واخرى تتراوح ما بين 20 الى 50 عاملا، عدا عن العمالة الدائمة التي يوفرها القطاع في العمليات الزراعية الاخرى، لافتا الى ان اهم ميزات العمل في قطاع التمور هو الامان، اذ ان غالبية العمال لا يواجهون اي مشاكل تتعلق بالأجور مقارنة بنظرائهم العاملين في الزراعات التقليدية.
ويؤكد رئيس جمعية التمور الأردنية المهندس انور حداد ان قطاع التمور حاليا يشغل حوالي 8000 عامل أغلبهم عمالة محلية وسورية وأكثر من 40 % منها عمالة نسائية. ولفت الى ان زيادة حجم الاستثمار في قطاع النخيل سيوفر مزيدا من فرص العمل الدائمة والموسمية، موضحا ان ذلك سينعكس ايجابا على المجتمعات المحلية ويقلل من اعداد المتعطلين عن العمل ويساهم في معالجة البطالة والفقر.
وبين أنه يوجد أكثر من 40 مشغلا لتدريج التمور وتعبئتها والتي تعتمد بشكل كبير على العمالة النسائية المحلية، مضيفا ان الاقبال على العمل في قطاع التمور مرده لاستقرار وثبات وديمومة العمل على مدار العام في هذا القطاع.
ويضيف حداد ان الخبرة التي اصبح يمتلكها العامل الأردني سواء الشاب او الفتاة فرضت نفسها في ميدان العمل، مؤكدا ان الاردن اصبح يدرب مهندسين من خارج المملكة على عمليات خدمة النخيل نظرا للسمعة التي تتمتع بها التمور الأردنية في السوق الدولي.
من جانبه، يؤكد مدير زراعة وادي الأردن المهندس ياسين العدوان ان قطاع النخيل يعتمد بشكل رئيس على العمالة المحلية، لأن العمليات الزراعية في هذا القطاع تحتاج إلى تدريب وتأهيل وخبرة، وهو أمر يتوفر لدى العامل او العاملة الأردنية على العكس من العمالة الوافدة التي تحتاج إلى تدريب كلما تغير العامل.
ويبين ان العمل في قطاع النخيل والتمور وفر آلاف فرص العمل للشباب والفتيات المتعطلين عن العمل، ما انعكس ايجابا على الوضع الاقتصادي لأسرهم ومجتمعهم، مضيفا ان المساحات المزروعة بالنخيل في وادي الأردن تقارب من 40 الف دونم، وعدد اشجار النخيل تزيد على 600 الف نخلة معظمها من صنف المجهول، ناهيك عن الاقبال المتزايد على زراعته الأمر الذي سيوفر فرص عمل اضافية.
اضافة اعلان
