حابس العدوان
وادي الأردن - شكا مواطنون في مناطق الأغوار الوسطى ووادي الأردن من تداخل الصلاحيات الإدارية بين البلديات والاشغال العامة وسلطة وادي الأردن بصورة تعرقل تنفيذ الكثير من المشاريع التنموية الهادفة إلى توفير فرص عمل لأبناء المنطقة وانعاش القطاع الاقتصادي.
ويؤكد مواطنون أن تداخل الصلاحيات يحول في كثير من الأحيان دون إيصال الخدمات الأساسية لمنازلهم بحجة انها أراض زراعية خارج تنظيم البلديات وتعود مسؤوليتها لسلطة وادي الأردن، مشيرين إلى انه ورغم ذلك فان معظم القاطنين في هذه المنازل يدفعون الضرائب وبدل الخدمات للبلديات والدوائر الحكومية الأخرى.
ويقول ابراهيم الحوارات "إن هذه المشكلة تؤرق ابناء الوادي وباتت تشكل مصدر قلق لهم نتيجة حرمانهم من ابسط الحقوق كالماء والكهرباء والطرق"، مشيرا إلى أن "ما يثير الدهشة أن إحدى البلديات قامت بتعبيد شارع باتجاه واحد وتركت القسم الآخر لأنه يتبع لسلطة وادي الأردن".
وتابع، ان "معاناة المواطنين القاطنين في الأراضي الزراعية لا توصف نتيجة حرمانهم من الخدمات، إذ لم يبق أمامهم خيار سوى الحصول على الخدمات من المجاورين أو من الشبكات بطرق غير شرعية ما يجعلهم عرضة لتحمل أعباء المخالفات وتبعاتها القانونية".
ويبين بكر البلاونة، انه قام ببناء مخازن تجارية على واجهة الشارع الرئيسة منذ سنوات لتنويع النشاط الاقتصادي في المنطقة، إلا أنه لم يتم ايصال التيار الكهربائي حتى اليوم بحجة انها أراض زراعية تابعة لسلطة وادي الأردن، رغم ان جميع الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء تعود لبلدية لواء دير علا"، داعيا إلى تعديل التشريعات والقوانين التي تخص سلطة وادي الأردن لأنها باتت تضع العصا في دولاب التنمية بمنطقة الأغوار.
ويؤكد رئيس بلدية معدي السابق فندي الياصجين أن الكثير من أراضي المنطقة المحاذية للشارع الرئيس هي عبارة عن وحدات زراعية تابعة لسلطة وادي الأردن، ويوجد قرار لمجلس الوزراء يقضي بتحويل واجهات الوحدات الزراعية بعمق 40 مترا إلى تنظيم تجاري داخل حدود البلديات من العدسية شمالا ولغاية سويمة جنوبا للاسهام في تنمية المنطقة ويمكن أصحاب هذه الأراضي من اقامة المشاريع التي ستوفر فرص عمل لأبناء المنطقة، موضحا "الا ان القرار أوقف لاحقا لأسباب نجهلها ما حرم البلدية من رسوم تراخيص الأبنية التجارية."
من جانبه، يوضح رئيس لجنة بلدية دير علا متصرف اللواء مشعل بن هداية أن البلدية تقدم خدماتها للمواطنين القاطنين داخل حدودها التنظيمية مقابل ما تتقاضاه من رسوم، لكنها تقدم في الوقت نفسه خدماتها لمن هم داخل حدودها الإدارية دون أن تتقاضى أي رسوم والتي تذهب لسلطة وادي الأردن بحجة أن هذه البيوت تقع ضمن صلاحياتها، لافتا إلى أن القانون يمنع البلدية من منح اذونات أشغال للقاطنين خارج حدود التنظيم ما يبقي على عدد كبير من المنازل دون خدمات.
ويؤكد النائب محمد العلاقمة أن تداخل الصلاحيات بين البلديات وسلطة وادي الأردن في مناطق الأغوار سبب رئيس في حرمان المواطنين من الخدمات كالمياه والكهرباء وخدمات البنية التحتية، مشيرا إلى أن بعض التجمعات السكانية تقع داخل الحدود الإدارية للبلديات لكنها خارج حدودها التنظيمية ما يحول دون امتلاك صاحب البيت سند تسجيل يمكنه من الحصول على إذن الأشغال من البلدية لإيصال الخدمات لأنها (أي الأرض) تقع خارج صلاحياتها.
ويشدد العلاقمة على ضرورة إعادة النظر بحزمة التشريعات التي تحدد الصلاحيات لكل من السلطة والبلديات خاصة ضمن المناطق التي تتبع إداريا البلديات ولاسيما الطرق التي تربط بين التجمعات السكنية وترخيص المباني القائمة على الوحدات الزراعية المحاذية للطريق العام التابع لوزارة الأشغال التي تتقاطع بعض صلاحياتها مع سلطة وادي الأردن.
من جهتها، توضح أمين عام سلطة وادي الأردن المهندسة منار محاسنة أن الهدف الرئيس لقانون السلطة هو المحافظة على الأراضي الزراعية وعدم تجزئتها، مشيرة إلى أن قانون السلطة سمح ببناء ما مساحته 260 مترا مربعا فقط داخل حدود الوحدة الزراعية لغايات خدمتها بالكهرباء ولكن نتيجة زيادة المباني العشوائية التي أصبحت تهدد المساحات الزراعية تم منع إصدار أي اذونات اشغال لإيصال الخدمات لوقف هذه الاعتداءات.
وتضيف "بالرغم من ذلك تم عمل استثناء عام 2008 لتصويب أوضاع المباني المخالفة وتم منحها أذونات لإيصال الخدمات، وفيما يخص الابنية بعد ذلك التاريخ فلن يتم منحها التراخيص لأنها بالفعل اصبحت تهدد المساحات الزراعية"، لافتة إلى ان "السلطة وضمن مساعيها لحل هذه المشكلة العالقة أعدت المخططات اللازمة لعدد من قطع الأراضي المرتفعة في مناطق سويمة ودير علا لغايات توزيعها كوحدات سكنية على ابناء الوادي بواقع 4903 وحدات سكنية بمساحة 400 متر مربع لكل وحدة ستوزع على مستحقيها لحل مشكلة البناء داخل الأراضي الزراعية، وستكون هذه الوحدات ضمن حدود البلديات ولكن عدم توفر المخصصات المالية لتأهيل هذه المناطق أخر عملية التوزيع".
وتشير إلى أن السلطة أعدت نظام الأبنية خارج حدود تنظيم البلديات في وادي الأردن وهو الآن في أروقة مجلس الوزراء، وفي حال اقرار هذا النظام فسيتم حل جميع القضايا التي تتعلق بالأبنية المقامة في الأراضي الزراعية وما يتعلق بإيصال الخدمات لها.
اضافة اعلان
