حابس العدوان
وادي الأردن - في الوقت الذي يبدأ فيه مزارعو وادي الأردن العمل لتجهيز أراضيهم للموسم المقبل، ما تزال أزمة نقص العمالة الزراعية للعام الثالث على التوالي تشكل حجر عثرة في طريقهم.
ويعجز غالبية المزارعين حاليا عن البدء بالقيام بالعمليات الزراعية الضرورية، بسبب عدم وجود عمالة وخاصة العمالة الوافدة، سيما وان الإجراءات الحالية المتبعة لاستقدام العمالة بحسب الكثير من المزارعين" معطلة" وتعرقل استقدام العمالة الوافدة، خاصة المصرية التي تعتبر عصب القطاع الزراعي في الوادي تاريخيا.
ويؤكد رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام، ان القطاع الزراعي وللعام الثالث على التوالي يصطدم بتحدي نقص العمالة، في الوقت الذي يبدأ فيه المزارعون التجهيز لموسمهم الجديد، لافتا إلى أن استمرار نقص العمالة الزراعية سيقوض كل الجهود الرامية إلى النهوض بالقطاع.
ويشير الخدام إلى أن غالبية المزارعين يعجزون حاليا عن البدء بالقيام بالعمليات الزراعية الضرورية بسبب عدم وجود عمالة وخاصة العمالة الوافدة، موضحا ان جميع التحضيرات تحتاج إلى جهد وجلد وهو أمر لا تطيقه سوى العمالة الوافدة.
ولفت إلى أن الإجراءات الحالية المتبعة لاستقدام العمالة تعرقل استقدام العمالة الوافدة المصرية التي تعتبر عصب القطاع الزراعي، والتي لا يوجد بديل كفؤ ليحل محلها.
ويؤكد الخدام أن كثرة الإجراءات وتعقيدها بين وزارتي الزراعة والعمل يحول دون الاستفادة من قرار وزارة العمل باستقدام 30 % من العمالة، إذ ان قرارات وزارة الزراعة غير ملزمة لوزارة العمل التي تقوم بالتفتيش على المزارع بعد التفتيش عليها من قبل الزراعة، مضيفا أن هذه الإجراءات تدل على عدم ايلاء أية أهمية للمزارع أو القطاع الزراعي على أرض الواقع. طالب بتسهيل الإجراءات على المزارعين للحصول على العمال ضمن المدة المحددة.
ويبين المزارع نواش العايد أن إجراءات وزارة العمل حدت من قدرة المزارعين على اتمام الكثير من العمليات الزراعية، في حين زادت الاعباء المادية على البقية إذ أن أجرة العامل ارتفعت لتصل إلى ثلاثة دنانير للساعة الواحدة، مؤكدا أن الخاسر الأول والأخير من قرارات وزارة العمل بالتضييق على استقدام العمالة الوافدة هو المزارع والقطاع الزراعي ككل.
ويوضح أن كلفة الأيدي العامل للبيت البلاستيكي تصل إلى 500 دينار خلال الموسم وإذا ما اضيف اليها اثمان المواد الزراعية والمياه والأجور وغيرها فان أي ناتج سيكون خاسرا، مبينا أن نقص العمالة ورفع أجورها بنسبة 50 % الأمر الذي سيؤدي إلى استنزاف ما يزيد على ثلث الإنتاج لاي مزرعة.
ويقول المزارع طعان السعايدة إن "المزارع يعاني أوضاعا صعبة نتيجة الخسائر المتلاحقة، والتي حدت من قدرتهم على زراعة اراضيهم لتأتي هذه المشكلة لتضاعف من معاناتهم"، مضيفا" أن مشكلة العمالة الموجودة حاليا انها تتحكم بالأوضاع، إذ تحدد أجورها دون أي رقابة وترفض العمل الا بالحصول على الأجور نقدا، وهو الأمر الذي لا يمكن للمزارع توفيره الا بعد بدء الإنتاج".
ويضيف ان المزارع الآن يدفع ثمن سياسات حكومية غير مدروسة، فاقمت من مشاكل المزارعين الذين يحاولون البقاء رغم الظروف القاهرة، موضحا أن المزارع لا يستطيع تحمل كلف العمالة الزراعية طوال العام لان الزراعة في الأغوار موسمية ودفعه لأجور العمال خارج الموسم يعتبر ضربا من الجنون.
ويؤكد أن أجرة العامل ارتفعت من 1.5 دينار للساعة إلى 2.5 دينار واحيانا ثلاثة دنانير، والمزارع سيقبل بذلك مضطرا ،لافتا إلى أن إجراءات وزارة العمل التي تدفع باتجاه تقليص أعداد العمالة الوافدة غير منطقية مع غياب البديل، خاصة العمالة المحلية التي ترفض العمل بالقطاع الزراعي.
ويشدد مزارعون على ضرورة إعادة النظر بالإجراءات المتبعة حاليا بما يسهم في دفع القطاع الزراعي للنهوض من كبوته، لافتين إلى أن المزارع مع تنظيم سوق العمل ومنع تسرب العمالة الزراعية للقطاعات الأخرى، شريطة أن لا يؤثر ذلك على العمالة الزراعية فتنقل العامل الوافد للعمل في عدة مزارع لن يضر سوق العمل بشيء، اما مطاردتهم وتسفيرهم فانه سيدفع إلى توقف المزارعين عن زراعة اراضيهم.
وبحسب الخدام فان الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل مجحفة بحق القطاع وتتمثل في وقف الاستقدام ورفع رسوم تصاريح العمل ورفع رسوم الشهادة الصحية والتعقيدات اثناء عملية التجديد واشتراط موافقة الوزارة على التجديد، ونقل العامل من صاحب عمل لآخر وبطء التواصل بين وزارتي العمل والزراعة للحصول على كتاب الزراعة وغيرها من الشروط التعجيزية.
ورغم الاتصالات المتكررة مع الناطق الإعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب، إلا أن الخطيب لم يستجب لكل الاتصالات على هاتفه.
اضافة اعلان
