حابس العدوان
وادي الأردن - فيما يشهد القطاع الزراعي في وادي الاردن تراجعا غير مسبوق في مساحاته المزروعة قاربت الـ50 % من مجمل المساحات الصالحة للزراعة، باتت محال المواد الزراعية والمشاتل، هي الاكثر تضررا جراء هذا التراجع، ليصل تراجع المواد الزراعية الى 70 % والمشاتل الى 80 %، مقارنة بالمواسم الماضية، بحسب معنيين.
هذه الارقام تؤشر إلى تراجع غير مسبوق، طال جميع مكونات القطاع الزراعي بحسب تاجر المواد الزراعية نواش العايد، الذي بين ان اكثر من 50 % من المساحات المزروعة، زرعت بمحاصيل لا تحتاج إلى تشتيل او رش او اسمدة، كالجزر والورقيات وغيرها من المحاصيل التي تعتبر اقل كلفة من المحاصيل التقليدية.
ويضيف "لعل الخسائر التي مني بها المزارعون الموسم الماضي، كان لها آثار مباشرة في قطاع المواد الزراعية، إذ إن معظم الشركات الزراعية ومحلات الكومسيون، لم تعد قادرة على دعم المزارعين لحين الحصاد بسبب نقص التمويل، وهو ما تعاني منه أيضا المشاتل الزراعية التي باتت تحجم عن العمل بالدفع الآجل، خوفا من تراكم الديون على المزارعين".
أما السبب الآخر الذي ادى إلى تراجع مبيعات محال المواد الزراعية بحسب العايد، فيكمن في ارتفاع اسعار الاسمدة والبذور والمبيدات بشكل جنوني، ما ادى إلى عزوف غالبية المزارعين عن شرائها او التقليل منها إلى اقل قدر ممكن، في ظل تراجع السيولة وتراجع جدوى الإنتاج في الوقت الحالي.
ويشير العايد، إلى ان عملية زراعة الارض باتت اكثر كلفة من ذي قبل، اذ إن أي مزارع يحتاج إلى انابيب ري وبلاستيك واغطية للبيوت البلاستيكية، ومستلزمات شبكات الري، بالإضافة إلى البذور وأجور التشتيل والمبيدات، وجميعها ارتفعت اسعارها، ما قلل من قدرة المزارع على توفيرها.
ويعلق المزارع طعان السعايدة على ذلك بقوله "ان هذا واحد من اهم اسباب تراجع الإنتاج الخضري في وادي الاردن، فالمزارع بات عاجزا عن توفير مستلزمات الإنتاج، بخاصة تلك التي تساعد على نمو النبات ورعايته وحمايته، كالاسمدة والمبيدات، ما انعكس على انتاج الدونم الواحد مقارنة بفترات سابقة.
ويلفت إلى ان ارتفاع مديونية المزارعين نتيجة الخسائر المتتالية، اضر بالعلاقة التي تربط المزارع بالتاجر وصاحب المشتل، وهو الحصول على المستلزمات إلى نهاية الموسم وفق هذا الاسلوب المتبع منذ عقود.
ويؤكد صاحب محل المواد الزراعية عاهد الشوبكي، ان اوضاع القطاع الزراعي تسببت بخروج العديد من اصحاب محلات المواد الزراعية من السوق، لعدم قدرتهم على الاستمرار في العمل، في ظل تراجع المبيعات وعجز المزارع على الوفاء بالتزاماته، موضحا ان الاوضاع الحالية صعبة جدا، سواء على التجار او المزارعين، بخاصة مع ارتفاع اسعار مستلزمات الإنتاج بنسب كبيرة.
ويبين ان قلة من تجار المواد الزراعية، من يستطيع تقديم الدعم للمزارعين، في حين ان الإمكانيات المادية لغالبيتهم ضعيفة، وشبح الخوف من عدم سداد الديون ما يزال يخيم على الاجواء، بخاصة وأن معظم المزارعين لم يستطيعوا في المواسم الماضية، الوفاء بالتزاماتهم تجاه الممولين.
ويقول "في المحصلة؛ فإن كل حلقة من حلقات الإنتاج الزراعي تعتمد على الأخرى، وبالتالي فإن عدم توافر التمويل أدى إلى تراجع مبيعاتهم بنسبة فاقت الـ80 %، مقارنة بالمواسم السابقة".
ويوضح أن الوضع الحالي، سيفاقم من اوضاع المزارعين، ويزيد من المساحات غير المزروعة في الموسم المقبل، ويؤدي إلى تراجع الإنتاج الغوري كما هو عليه الحال الآن.
ويؤكد صاحب المشاتل الزراعية ممدوح عبدالسلام، أن كميات الأشتال التي جرى زراعتها تراجعت بنسبة 80 %، مقارنة بالاعوام الماضية، عازيا ذلك الى عدم وجود سيولة في ايدي المزارعين وتوقف الشركات عن دعمهم.
ويبين ان عجز المزارعين عن سداد أثمان الأشتال للمواسم الماضية، دفع بأصحاب المشاتل الزراعية إلى التوقف عن التشتيل الآجل، لأن المواسم الماضية بخسائرها راكمت ديونا كثيرة على المزارعين، ولم يعد بمقدورهم المضي قدما في الوقوف بجانبهم، خوفا من تكرار سيناريو المواسم الماضية.
ويضيف أن هذا الأمر له أبعاد أخرى، كلجوء المزارعين إلى شراء بذور رديئة، عادة ما ينعكس على حجم وجودة الإنتاج، أو التوجه الى زراعة أراضيهم بالذرة والأعلاف التي تزرع بذرا.
ويلفت الى ان الضرر الاكبر الذي وقع على اصحاب المشاتل، يكمن في عدم قدرة المزارع على شراء الاشتال، ما ادى الى خسائر لمعظم المشاتل الزراعية في الوادي.
من جانبه، يؤكد رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام، أن المساحات المجهزة للزراعة حاليا، بالكاد تصل إلى 50 % من مجمل الأراضي القابلة للزراعة.
ويوضح أن عددا كبيرا من المزارعين، توجهوا الى زراعة الاعلاف والزراعات التي لا تحتاج الى مشاتل او مكافحة مستمرة او اسمدة كالمحاصيل الاخرى، ما ادى إلى تراجع مبيعات المشاتل ومحلات المواد الزراعية وتسبب بإفلاس العديد من الشركات الزراعية.
