الدوحة - كشفت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما هذا الأسبوع النقاب عن عدد من وسائل المراقبة التي تمارسها وكالة الأمن القومي الأميركية (أن أس أيه) بعد أيام من إقرار الوكالة بانتهاكها القانون الذي يحدد إطارا لمراقبة الاتصالات الإلكترونية بين الأميركيين بين العامين 2008 و2011.
وبينما أثار رفع السرية عن عدد من الوثائق ترحيبا في أوساط أميركية، إلا أن محللين اعتبروا أنه يثير أسئلة أكثر مما يحلها.
وتلاحق منظمة "لكترونيك فرونتير فاونديشن" المدافعة عن الحريات على الإنترنت منذ سنة الحكومة الأميركية أمام القضاء مطالبة برفع السرية عن قرار قضائي سري يخص وكالة الأمن القومي العام 2011، وعبر محامي المؤسسة مارك رومولد عن سعادته بعدد الوثائق التي نشرت بقرار من الإدارة.
وأضاف أن القرار الذي صدر في تشرين الأول (اكتوبر) 2011 في 85 صفحة، يصف بعناية طريقة التجسس على الألياف البصرية بالولايات المتحدة، ويأمر الحكومة بتعديلها لأنها تنتهك حماية المواطنين الأميركيين المنصوص عليها في الدستور.
كما نشرت الحكومة تقارير كانت حتى الآن سرية جدا، وردت فيها تفاصيل عن آلاف المخالفات التي ارتكبها محللو وكالة الأمن القومي والإجراءات المتخذة لمنع تكرارها، كما نشرت صحيفة واشنطن بوست في 15 آب (أغسطس) الحالي تقريرا جزئيا يكشف حجمها.
غير أن رومولد قال "توصلنا إلى تفهم أفضل، لكننا لم نحصل على ما يكفي من المعلومات لتقييم أفضل طريقة لإصلاح القانون" كما أكد القاضي بالقرار الصادر عام 2011 أن الوكالة قدمت ثلاث مرات معلومات خاطئة لمحكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية، وهي محكمة سرية مكلفة بالمصادقة على طرق الوكالة في رصد الاتصالات.
كما صرح جوزف لورنزو هال، الخبير بمركز الديمقراطية والتكنولوجيا، بأنه "كلما ظننا أننا وصلنا إلى قعر الحفرة حتى أدركنا أنه ما زال هناك شيء آخر، وأن الأمر أعمق من ذلك" مضيفا أن "ذلك يثير تلقائيا أسئلة إلى ما لا نهاية".
وكان الرئيس أوباما قد أوفى بالعديد من وعوده لجهة التزام الشفافية، فقد فتحت إدارته الأربعاء موقعا مخصصا للوثائق التي رفعت عنها السرية، كما أنه على وشك تشكيل لجنة مستقلة تكلف بتقييم عمل وكالة الأمن القومي.
كما نظمت الاستخبارات الأميركية هذا الشهر مؤتمرين طويلين عبر الهاتف للرد على أسئلة الصحفيين حول انتهاكات الوكالة للقانون.
لكن ذلك كله لم يوقف المطالبات لأوباما بالوفاء بوعوده بإصلاح القوانين المصادق عليها بعد هجمات الحادي عشر من أيلول(سبتمبر) 2001، لتوضيح القيود المفروضة على الإفراط في المراقبة.
وكان أوباما أكد الجمعة في تصريح لشبكة (سي أن أن) استعداده للعمل مع الكونغرس "لتحديد طريقة نكون فيها أكثر شفافية في مجال المراقبات القضائية". كما تحدث عن تعيين "مدع عام" مقيد بالسرية بإمكانه انتقاد الحكومة في الجلسات السرية لمحكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية التي تجري حاليا.
وكان العديد من الخبراء قد استغربوا لدى قراءتهم الوثائق التي رفعت عنها السرية من اعتراف قاضي المحكمة بأنه غير مؤهل تقنيا للتأكد مما تقوله وكالة الأمن القومي.
وكان مسؤولون أميركيون قد أقروا بأن الوكالة انتهكت القانون الذي يحدد إطارا لمراقبة الاتصالات الإلكترونية بين الأميركيين بين العامين 2008 و2011.
وأبلغ مسؤولو المخابرات -الذين وافقوا على الإجابة عن الأسئلة بخصوص محتوى الوثائق- الصحفيين أن رسائل البريد الإلكتروني المحلية التقطت أثناء تنفيذ برنامج كان مصمما من أجل استهداف رسائل بريد إلكتروني خاصة بأجانب يشتبه بتورطهم في الإرهاب.
وقال مسؤول -رفض كشف هويته- إن المراقبة المفرطة كانت نتيجة لمشكلة تقنية ولم تكن بسبب إفراط في المراقبة من جانب وكالة الأمن القومي.
يُذكر أنه وفي العام 2011 وضع القضاء وبشكل سري حدا للبرنامج الذي اعتبر غير قانوني بالنظر إلى الحماية الدستورية التي يتمتع بها الأميركيون. وصنفت الحكومة هذا القرار القضائي الذي صدر عن قاض بالمحكمة السرية المكلفة بمراقبة الاتصالات والموافقة على برامج وكالة الأمن القومي أو رفضها بأنه سري.
واعترضت الوكالة خلال ثلاث سنوات البيانات الدولية التي تمر بشبكات الألياف البصرية الأميركية، ولكنها لم تكن قادرة على فصل مكالمات الأجانب عن مكالمات الأميركيين.-(الجزيرة نت)
الخميس 18 نيسان 2024
