زايد الدخيل
عمان- قدّم الأردن وثائق جديدة لعائلات فلسطينية مهددة بالإخلاء من حي الشيخ جرّاح في مدينة القدس المحتلة، أكدت أن السلطات الأردنية بدأت بالفعل نقل ملكية الأراضي والمباني المقامة عليها والمهدد أصحابها الفلسطينيون بالإخلاء في الشيخ جراح لهم، غير أن حرب حزيران 1967 وما ترتب عليها من احتلال مدينة القدس عطلت هذه الإجراءات.
وبحسب تقارير صحفية، فإن الوثائق الأردنية التي سُلّمت للجانب الفلسطيني مؤخرًا، وتتعلق بحي الشيخ جراح المُهدّدة عشرات المنازل فيه بالإخلاء، وتم تسليمها للمحكمة الاسرائيلية العليا، تبين أن السلطات الأردنية اتخذت خطوات على الأرض لتطويب الأراضي باسم الفلسطينيين، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي للمدينة في حزيران 1967، قطع هذا المسار.
وبحسب مصدر مطلع، فإن الفرق بين هذه الوثائق والوثائق التي سُلمت سابقا في نيسان (إبريل) الماضي، أن الوثائق السابقة تتحدّث عن “نوايا”، بينما تشير هذه الوثائق إلى خطوات عملية لتطويب الأرض بأسماء السكان، وأن المسار القانوني كان على وشك الاستكمال لولا شن إسرائيل حرب 67 واحتلال مدينة القدس.
وتبيّن الوثائق أنه في آذار (مارس) 1967، أي قبل ثلاثة أشهر من اندلاع الحرب، حصل أهالي حي الشيخ جراح على إعلان لانتظار مسؤول القياسات في منازلهم من أجل تطويب الأراضي لهم، وبعد ذلك بشهر كتب موظف الطابو الأردني لمدير سلطة الأراضي أن “مسار القياسات استكمل، ويجب الآن تسجيل الأراضي حفاظا على حقوق وزارة الإسكان والممتلكات، المفوضة على ممتلكات اللاجئين”.
وبحسب التقارير الصحفية، فإن الوثائق الأردنية مدعومة برأي مسؤول رفيع سابق في النيابة العسكرية الإسرائيلية التي عملت في الضفة الغربية المحتلة، والذي يؤكد أنه بناء عليها (الوثائق الأردنية)، يمكن الاستنتاج أن “إخلاء الفلسطينيين من منازلهم غير قانوني”.
قضائيا، سقط مقترح القُضاة في المحكمة الإسرائيلية العليا أمس خلال جلسة المحكمة التي تنظر في التماسات 4 عائلات فلسطينية ضد قرارات إخلائها من منازلها في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة وإحلال مستوطنين مكانهم، بعد أن رفض أهالي الحيّ والمستوطنون التوصل للتسوية بالشكل المقترح.
وكان حل التسوية المقترح ينص على أن تبقى العائلات الفلسطينية في بيوتها مقابل تعريفهم بـ”سكان محميين”، وهو مقترح مكرر وليس جديدا، أما الجديد في مقترح تسوية القُضاة فيقوم على أنّ المحكمة كانت ستعتبر الجيل الصغير (الحالي) من أهالي حي الشيخ جرّاح هو “الجيل الأول” وليس أبناء الجيل الثالث كما هم معرفون اليوم، وهو ما يؤجل ويعوّق إمكانية ترحيل السكان من بيوتهم لعشرات السنوات.
ومن جهة المستوطنين، يطالب المحامي الممثل عنهم أن يعترف الفلسطينيون بملكية المستوطنين للبيوت، وهو الأمر الذي رُفض في السابق وكذلك في المحكمة الجارية.
ورَفَض الفلسطينيون الاعتراف بملكية المستوطنين للأراضي المبنية عليها البيوت وهو ما أدى لسقوط مقترح التسوية.
من جهته، قال المحامي المترافع عن أهالي حي الشيخ جراح، سامي ارشيد، للقضاة إن أهالي حي الشيخ جراح “أصحاب الأرض بالطابو ومسجلون فيه، لكن إشكاليات حدثت ومنعت ترتيب التسجيل بشكل منظم، لكننا سنرتب تلك الإشكاليات قريبا ويتم تسجيل البيوت بأسمائهم”.
ومن شأن هذا القرار المرتقب أن يلقي بظلاله على مصير 9 عائلات فلسطينية أخرى مهددة بالإخلاء من الحي المقدسي في قضايا ينظر فيها قضاء الاحتلال على انفراد.
اضافة اعلان
