وثيقة سياسات لحماية الجمعيات من خطر غسل الأموال

عمان- أقر مجلس إدارة سجل الجمعيات، وثيقة سياسات لوقاية وحماية الجمعيات من خطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من منظور التشريعات الوطنية.
وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة مجلس إدارة سجل الجمعيات، هالة لطوف بسيسو، أن وثيقة السياسات تهدف للمحافظة على نزاهة الجمعيات وحمايتها من الاستغلال في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الفساد، امتثالا لتشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأردن.اضافة اعلان
وشدّدت لطوف، في اجتماع للمجلس مؤخرا، على أهمية هذه الوثيقة للحيلولة دون استغلال القطاع التطوعي ومشاريعه وأنشطته في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال مجموعة من التدخلات ممكنة التطبيق، والتأكد من امتثال الجمعيات للتشريعات المحلية والدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضافت ان تجنب الآثار السلبية المترتبة على ارتكاب هاتين الجريمتين يجنب الدولة العواقب المترتبة عليهما من كافة النواحي على المديين المتوسط والبعيد، مؤكدة أهمية إدراك الجهات الإشرافية على قطاع الجمعيات للمسؤوليات الملقاة على عاتقها في محاربة هاتين الجريمتين في قطاع الجمعيات من خلال بناء قدرات تلك الجهات وموظفيها.
وأوضحت لطوف أن الوثيقة تضمنت سياسات علاجية ووقائية، تتمثل في حوكمة أعمال الجمعيات لضمان تميز أدائها وشفافيتها بموجب قانون الجمعيات، إضافة الى مراجعة التشريعات ذات العلاقة بالعمل التطوعي الخيري وتقييمها وتطويرها لضمان دعمها لجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجمعيات.-(بترا)