حمزة دعنا
عمان - تخطى رصيد إجمالي ودائع البنوك المرخصة في المملكة مستوى 27 مليار دينار في نهاية الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي للمرة الأولى في تاريخ المملكة بحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي.
وبلغت الودائع لدى البنوك المرخصة في المملكة في نهاية شهر آب (أغسطس) 27.15 مليار دينار مقارنة مع 24.96 مليار دينار في نهاية العام الماضي بارتفاع نسبته 9 %.
وإذا ما قورنت الودائع في شهر آب (اغسطس) البالغة 27.15 مليار دينار مع ودائع شهر تموز (يوليو) البالغة 26.75 مليار دينار يظهر ان هنالك ارتفاعاً بنسبة 1.5 %.
وفي التفاصيل؛ استحوذ القطاع الخاص على نصيب الأسد من إجمالي الودائع وبنسبة 92.6 %، ليبلغ في شهر آب (اغسطس) 25.15 مليار دينار مقارنة مع 23.27 مليار دينار في نهاية العام الماضي، وبنسبة ارتفاع 8 %.
وتوزعت الودائع على القطاع الخاص المقيم وغير المقيم والمؤسسات المالية غير المصرفية، ليستحوذ المقيم على 87 % من إجمالي القطاع الخاص، ليبلغ في آب (اغسطس) 21.87 مليار دينار، مقارنة مع 20.38 مليار دينار في نهاية العام الماضي وبنسبة ارتفاع بلغت 7 %.
أما غير المقيم؛ فقد استحوذ على 11.8 % من إجمالي القطاع الخاص ليبلغ في آب (اغسطس) 2.98 مليار دينار مقارنة مع 2.61 مليار دينار في نهاية العام الماضي وبنسبة ارتفاع 14 %.
وشكلت المؤسسات المالية غير المصرفية نسبة 1.2 % من إجمالي القطاع الخاص، لتبلغ 297 مليون دينار في اب (أغسطس) مقارنة مع 275 مليون دينار في نهاية العام الماضي وبنسبة ارتفاع 8 %.
أما على صعيد القطاع العام، فارتفعت ودائعه لدى البنوك بنسبة 18 % في آب (أغسطس) ليبلغ 1.99 مليار دينار مقارنة مع 1.69 مليار دينار في نهاية العام الماضي لتستحوذ على 7.4 % من إجمالي الودائع.
وتوزعت ودائع القطاع العام على الحكومة المركزية والبلديات والمجالس القروية والمؤسسات العامة غير المالية ومؤسسة الضمان الاجتماعي.
وفي تفاصيل ودائع القطاع العام، ارتفعت ودائع الحكومة المركزية بنسبة 14 % في اب (اغسطس) لتبلغ 738 مليون دينار، مقارنة مع 646.7 مليون دينار في نهاية العام الماضي، لتستحوذ على 37 % من إجمالي ودائع القطاع العام.
أما على صعيد المؤسسات العامة غير المالية، فارتفعت ودائعه بنسبة 17 % في آب (اغسطس) لتبلغ 367.6 مليون دينار مقارنة مع 315 مليون دينار في نهاية العام الماضي، لتستحوذ على 18.5 % من ودائع من القطاع العام.
ومن الجدير ذكره، أن نسب نمو الودائع أخذت بالتراجع منذ العام 2009؛ إذ انخفضت النسبة في ذلك العام إلى 12 % مقارنة مع 13.8 % في العام الذي سبقه.
يشار إلى أن رصيد إجمالي الودائع بدأ بالتراجع في أواخر العام 2008 وبالتحديد بعد شهر أيلول (سبتمبر)، وهو الشهر الذي شهد فيه العالم انطلاق الشرارة الأولى للأزمة المالية العالمية.
وكانت الأزمة المالية العالمية بدأت من البنوك في الولايات المتحدة الأميركية؛ إذ تعثر العديد منها واحدا تلو الآخر بدءا من بنك "ليمان براذرز" ومن ثم طالت الأزمة بنوكا في أوروبا وبدأ الخوف يمتد إلى دول المتوسط.
وفي خطوة تهدف لطمأنة المودعين؛ اتخذت الحكومة الأردنية في ذلك الوقت برئاسة نادر الذهبي قرارا يقضي بضمان الودائع لدى البنوك المحلية كافة منعا لارتفاع منسوب التخوف بين الناس، ما يفتح الباب لمزيد من الإقبال على سحب الودائع.
