فرح عطيات
عمان - كشفت ورقة موقف متخصصة حول "الظلم المناخي والمتعلق بالطاقة في الأردن ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية المنتشرة في هذه الدول، لغياب السياسات الشاملة مثل قوانين الطاقة الفعالة وكفاءتها التي تحقق التوازن بين الاقتصاد والسياسة والبيئة على حد سواء.
وأظهرت الورقة أن "صانعي القرارات يراقبون عن كثب المشاركة الاجتماعية ويحرضون على تقييد حريات المجتمع المدني التي تهدد المشاركة والتغيير الفعالين، كما أنهم يتجاهلون في معظم الاحيان المنظمات غير الحكومية كأطراف مناصرة للحد من التغير المناخي والطاقة، اذ تفتقر المنطقة لتقافة طاقة دقيقة تتحلى بالوعي لجهة استهلاكها وتعزيز تدابير كفاءتها، والسلوكيات الاجتماعية والمستدامة".
ووفق الورقة، التي حملت عنوان "الطاقة والتغير المناخي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من وجهة نظر الشباب نحو مستقبل مستدام"، وأطلقتها أمس مؤسسة "فريدرش ايبرت" الالمانية و "جرمان واتش" فإن "معدلات ارتفاع درجات الحرارة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مدعاة لقلق شديد، ولا بد من العمل بسرعة عبر تشجيع اقتصادات الطاقة المستدامة والالتزام بتدابير التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره".
وأكدت أن "العدالة المناخية لا بد أن تشمل العدالتين الاجتماعية والجنسانية، ما يتطلب دعم المنظمات غير الحكومية والمجتمع لها في التخطيط لسياسات الطاقة وإشراك كل فئات المجتمع (النساء على وجه التحديد)، في عملية صنع السياسات".
وبموجب الورقة، التي أعدها شباب من الاردن وتسع دول عربية من الشرق الاوسط وشمال افريقيا، فإن ""توحيد القوى مع الحركة العالمية للتغير المناخي سيكون بواسطة المساهمات المحددة وطنيا والتعاون الاقليمي على نطاق أوسع، وان تصبح كفاءة الطاقة والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة أولوية قصوى"، مبينة أن "التعليم والتدريب يعتبران أساسيين لتحقيق الاهداف السابقة، في وقت لا بد فيه من اللجوء الى استخدام الطاقة المتجددة اللامركزية في المناطق التي تفتقر لأمن الطاقة، وعلى الحكومات المشاركة في هذه العمليات تشجيعها بواسطة حوافز مالية".
ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل من الضروري أن "يصبح التعليم والتدريب واستبقاء الموظفين المؤهلين لتنفيذ إعادة الاعمال القائمة على الطاقة المتجددة اولوية قصوى على أجندة الحكومات المختلفة"، فيما برزت التحديات في مجال الطاقة كمحفز للعدالة، وأن القطاعين اللذين ينتجان النسبة الأكبر من ثاني أكسيد الكربون في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا هما النقل والبناء.
وهناك تحد آخر مرتبط بالاقتصاد بحسب الورقة وهو أن "الدول الغنية بالنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لم تعمد بعد الى التنويع الاقتصادي لضمان الاستقرار والازدهار، كما أن المنطقة تفتقر للاستثمار في شبكات الكهرباء، بل إن معظمها قديم وصغير ويعيق نمو الطاقة المتجددة ويتسبب بخسائر تقنية ملحوظة"، ملاحظة أن الأشخاص في المنطقة "يترددون في استخدام وسائل النقل العام، ويعتمدون على الخاص بشكل رئيسي خوفا على سلامتهم الشخصية، والتي تعتبر تحديا إضافيا، في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية".
وبحسب نتائج الورقة فإن "الحد من استهلاك الطاقة وتعزيز سياسات النقل المستدامة والمشاركة في التنويع الاقتصادي مهام أساسية يمكن تحقيقها عبر اعتماد الطاقة المتجددة وتوسيع امكانياتها في المنطقة".
اضافة اعلان
