رانيا الصرايرة
عمان - قالت ورقة موقف متخصصة، إن "حرمان" المرأة من الوصول إلى العدالة يؤدي إلى "ممارسة العنف الاقتصادي، بأشكاله المتعددة من تقييد وتمييز وإقصاء، عليها".
وأضافت أنه رغم اتخاذ الأردن عددًا من الخطوات لتعزيز إشراك المرأة في السياسة، "إلا أن الوصمة الثقافية والحاجة إلى إضفاء الطابع الرسمي على حقوق المرأة تشكلان عقبات أمام تشكل هوية سياسية تسمح بالمساواة في الوصول إلى العدالة".
وأكدت الورقة، التي أطلقتها منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (ارض) بعنوان "تحليل في وصول المرأة للعدالة"، أول من أمس، ضرورة تعزيز وصول المرأة إلى العدالة عبر التضامن، وتأسيس الشراكات، والمشاركة الفعالة على المستويات السياسية والقانونية والاقتصادية.
ودعت إلى دراسة تأطير الطرق المختلفة التي يتم من خلالها التعامل مع القانون بما يشمل الصكوك والأدوات القانونية المتعلقة بالتوظيف، والأمان الاجتماعي، والزواج، والمشاركة الاقتصادية، والصحة، والتعليم والمواطنة وغيرها.
وفيما يتعلق بوصول اللاجئين إلى العدالة، لا سيما اللاجئات، أوضحت الورقة "أنّ اللاجئين المقيمين حاليًا في الأردن يواجهون العديد من المشكلات ذاتها التي يواجهها المجتمع المحلي من حيث الوصول إلى العدالة، والتي غالبًا ما تتفاقم بسبب أمور أخرى مثل عدم الوعي، وعدم القدرة على تحمل تكاليف الخدمات القانونية، وتفضيل الضروريات الأساسية من غذاء ومسكن ودواء".
وبشأن اللاجئات السوريات، على وجه الخصوص، قالت الورقة "إنهن أقل إقبالًا من نظرائهن من الذكور على متابعة الإجراءات القانونية، أو متابعة أي طرق بديلة لحل النزاعات بسبب الضغوط الاجتماعية والثقافية".
وشددت منظمة "أرض" على ضرورة تهيئة بيئة ممكّنة لوصول المرأة إلى العدالة، والتي تشتمل على مجموعة كاملة من الظروف الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية.
