رانيا الصرايرة
عمان - أكدت ورقة سياسات ضرورة إعادة صياغة قانوني البلديات واللامركزية والأنظمة الصادرة بموجبها بشكل جذري عن النص التشريعي الساري، بحيث يتم الدمج بين القانونين والحفاظ على استقلالية وسلطة المجالس المنتخبة وتوضيح اختصاصات كل من المجالس؛ (المحلية، والبلدية، والمحافظة، والتنفيذية).
ودعت الورقة إلى أن يقدم "الدمج" إطارا تمثيليا حقيقيا يضمن عدالة فرص مشاركة فئات المجتمع على اختلافها ورغبتها في صناعة القرار الخدمي، وأن تحقق المجالس المنتخبة آلية حوكمة ومتابعة ومساءلة للجهات القائمة على تنفيذ المشاريع والخطط، التي تعود في نشأتها الأساسية إلى المجتمعات المحلية الموزعة على التقسيمات الإدارية في المملكة.
وتقترح ورقة السياسات التي أطلقها مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب بالتعاون مع مؤسسة "فريدريش إيبرت"- مكتب الأردن والعراق، وحملت عنوان "قانون الإدارة المحلية.. استقلالية المجالس المنتخبة تحقيق للغاية وحوكمة للديمقراطية" تخصيص مظلة رسمية شاملة ممثلة بوزارة الإدارة المحلية للعمل الخدمي في البلديات والقرى، وتضمن ردم فجوة قانونية وإدارية كبيرة ظهرت خلال الدورة الأولى لمجالس المحافظات منذ 2016.
وشددت الورقة على ضرورة انتهاج سياسة تعزز التنسيق بين المجالس المذكورة وخلق بيئة توافقية من الحوار فيما بينها وفق القانون المقترح، ومأسسة العمل بين هذه المجالس والإدارات التنفيذية على المستوى المحلي في المحافظات وعلى المستوى الوطني مع الوزارات والهيئات الرسمية، التي لم تبد في كثير من الأحيان تعاونا كافيا مع مجالس المحافظات أو البلديات المنتخبة.
وأوصت بإلغاء التعيين بصورة كاملة من مجالس المحافظات، تعزيزا للإرادة الشعبية والديمقراطية وحفاظا على استقلالية المجالس، مع حفظ حق النساء بـ "كوتا" لا تقل عن 25 % من عدد أعضاء مجلس المحافظة، وضمان دورهن في صناعة القرار والمشاركة السياسية والاقتصادية.
وشدد مركز الكرك للاستشارات والتدريب عبر سياسته المقترحة على أهمية تعزيز علاقة المجالس مع مؤسسات المجتمع المدني لتبادل الخبرات وتمكين أعضاء المجالس وتحقيق معايير تمكين للنوع الاجتماعي في الموارد البشرية تضمن فيه النساء مشاركة أكبر وأكثر فعالية وتأثيرا، إضافة إلى بناء قدراتهم (نساء ورجالا) على إدارة الملفات الخدمية وحوكمتها بصورة احترافية ممنهجة تبتعد عن البيروقراطية، وذلك تجنيبا لمجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان من الانشغال بالمطالبات الخدمية وتركيز دوره التشريعي الرقابي، كجزء من عملية الإصلاح السياسي التي تتقاطع مع الإصلاح الإداري في المئوية الثانية للدولة الأردنية.
واستكمالا لمتابعة قانون الإدارة المحلية والمسودة الجديدة التي قدمتها الحكومة مؤخرا لمجلس النواب يلفت المركز في ورقته إلى بعض النقاط الواردة فيها، حيث بيّن الخبراء المستطلعة آراؤهم أن آخر مسودات مشروع القانون المطروحة لا تلبي طموحات الإصلاح الإداري والسياسي الذي تتطلع إليه الإرادة الملكية في هياكل الإدارة العامة للدولة الأردنية الحديثة في مئويتها الثانية، من بينها تداخل الصلاحيات بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية والتنفيذية، إذ لم تتضمن المسودة توضيحا للمهام المنوطة بكل جهة على حدة، وبصورة تفصيلية قابلة للقياس، ومرجعية قانونية وإدارية واضحة بين وزارتي (الإدارة المحلية والداخلية) وهذا يظهر جليا من تداخل المجلس التنفيذي مع مجلس المحافظة واللذين يتبع كل منهما لوزارة مختلفة.
وبينت ورقة السياسات أن مسودة القانون المتداولة حاليا أعطت لرؤساء "البلديات" النصيب الأكبر من عضوية مجلس المحافظة ما يشكل تضاربا في دور ومهمة وصلاحيات كل من المجلس البلدي ومجلس المحافظة، ولا يحقق الغاية من زيادة التنسيق فيما بينهما، بل على العكس يؤدي إلى خلافات بين رؤساء البلديات عند تحديد الأولويات حيث سيسعى كل رئيس بلدية لتحصيل أكبر فائدة لقاعدته الانتخابية.
ورأت أن هذا بالطبع سيؤثر سلبا على نسبة مشاركة المرأة في صنع القرار وصعوبة تولي سيدة لرئاسة البلدية وهذا ما لم يحدث في الأردن سابقاً إلا مرة واحدة فقط. وهو ما يخالف التزام المملكة بإعلان ومنهاج عمل بيجين 1995 حيث اتفقت الدول الأعضاء على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز وضمان مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار".
وتشير المسودات المتتالية إلى إلغاء المجالس المحلية للقرى والبلدات ما يضعف فكرة تمثيل الأطراف ويمركز القرار في المدن بعيدا عن الريف والبادية والقرى المتباعدة ويحد من نسب تمثيل النساء الإجمالي والتي كانت 25 % من نسبة الأعضاء وبالتالي يصبح تمثيل المرأة داخل المجالس البلدية مقتصرا على
25 % من ممثلات بلدية المركز ما يقلل عدد السيدات داخل المجالس البلدية.
ولفتت إلى عدم وجود آلية شفافة في تعيين المدراء التنفيذيين والمساعدين للمجلسين البلدي والمحافظة، تراعي الأدوار الاجتماعية ومعايير الموارد البشرية بشكل عام وعدم ضمان وجود النساء في هذه المناصب بشكل خاص. وهو ما يتعارض مع تحقيق الهدف الاستراتيجي ز/2 من اتفاقية بيجين 1995.
كما لفتت إلى عدم اعطاء المسودة صلاحيات "المتابعة والتقييم"، وأدوات "المحاسبة والمساءلة" لمجلس المحافظة تجاه المجلس التنفيذي واقتصارها على "مناقشة أي من أعضاء المجلس التنفيذي" دون تحديد إجراءات للمتابعة في حال عدم الاقتناع.
وحصرت المسودة صلاحية حل مجلس المحافظة أو إيقاف الأعضاء بيد الوزير المعني منفرداً دون قرار قضائي مسبب وفق الممارسات العالمية الفضلى.
