غادة الشيخ
عمّان - سلطت ورقة عمل لمنظمة النهضة العربية الضوء على جهود الجهات الحكومية المعنية بالشأن القانوني والأمني لأزمة اللجوء، وما تقوم به المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالتعاون مع شركائها المحليين، من برامج وخدمات قانونية، باعتبارها من أهم الخدمات الإنسانية.
وقالت المنظمة، في ورقة عمل قدمت خلال مؤتمر "اللاجئون في الشرق الأوسط" الذي عقد بالتعاون مع مركز دراسات اللاجئين والنازحين بجامعة اليرموك ومفوضية شؤون اللاجئين مؤخرا، تعتبر خدمة "الاستجابة القانونية السريعة في الأزمات من أهم الخدمات التي تقدم للاجئ، ومصدرا للمعلومات والتخطيط لتقديم خدمات التعليم والصحة والمأوى وغيرها التي لا يتسنى تقديمها الا بناء على المعلومات القانونية المتوفرة".
وأشارت إلى أن "الخدمات القانونية تحمي من خروقات حقوق الإنسان التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية كاستغلال اللاجئين وحجز وثائقهم أو تقييد حريتهم تعسفيا وإبعادهم خارج الدولة المضيفة، كما تمنع العديد من المشاكل التي تحد من سلاسة إدارة الأزمات مثل التخريب والجرائم والانفلاتات الأمنية وتضمن التوازن بين مصلحة الدولة المضيفة وسيادة قانونها".
وأكدت ان الاستجابة القانونية بالأردن تتميز دولياً بإنشاء ودعم المؤسسات المعنية بتقديم هذه الخدمة، وتجاوزت مجرد فتح مراكز للمعلومات وتوفير الخطوط الساخنة، إلى فتح فروع لمحاكم متخصصة بالمخيمات وغيرها، وبما يراعي طبيعة حركة اللاجئين المتاحة بالمخيمات للتسهيل عليهم.
وأوضحت أنه يتم تقديم خدمات العون القانوني داخل وخارج المخيمات من مثل الاستشارات والوساطة والتمثيل القانوني وغير ذلك من الخدمات التي يحتاجها اللاجئ في حياته اليومية خصوصاً في قضايا الأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق وتثبيت نسب الأطفال، والعمل والتعليم والسكن والحماية من الاستغلال الجنسي.
وبينت الورقة أن الجهات المعينة تضمن بهذه الخدمة سلامة الإجراءات المتبعة ونوعيتها من خلال تقديم برامج التوعية القانونية للمستفيدين ورفع قدرات المحامين ومقدمي هذه الخدمة، وضمان إمكانية تحمل نفقات هذه الخدمة من خلال الإعفاءات لتكاليفها الرسمية وتغطيتها من قبل الحكومة والجهات المانحة، وتقديم الخدمات النفسية المساندة لدعم ثقة المتعاملين بالنظام القانوني وعدالته وسرعة الحصول على نتيجة وحمايتهم من أي تعسف، وبالتالي دفع المستفيدين الى اتخاذ القرارات السليمة لتسهيل حياتهم.
وأكدت أن "هناك جهودا وطنية لحل مشاكل اللاجئين قبل وصولها للمحاكم لتخفيف الأعباء عليهم ومراعاة لظروفهم وخصوصية احتياجاتهم".
