خالد العميري
عمان – ينتظر أن تكون وزارة الشباب قد تسلمت يوم أمس، قرار المحكمة الإدارية العليا المؤيد لقرار المحكمة الإدارية ببطلان انتخابات نادي الوحدات، حيث ينتظر أن تقوم الوزارة بتشكيل هيئة إدارية مؤقتة تدير شؤون النادي، لحين إجراء انتخابات جديدة لمجلس الإدارة.
وأشارت المحكمة الإدارية العليا، في قرارها النهائي حول قبول الطعن المقدم من الرئيس السابق لنادي الوحدات يوسف الصقور والمرشح لعضوية الهيئة الإدارية خالد العبسي، بعدم صحة انتخابات نادي الوحدات، التي جرت يوم 3 أيار (مايو) من العام 2019، إلى وجود تجاوزات أثرت على نتائج العملية الانتخابية.
واشارت المحكمة في قرارها إلى وجود عدة مخالفات، منها قيام اللجنة المشرفة على الانتخابات بطباعة 4100 ورقة اقتراع رغم أن عدد من يحق لهم الانتخاب 3900 عضو حسب القوائم المعدة من أمين سر النادي في الهيئة الإدارية السابقة وفق ما تشترطه المادة (19) من النظام الأساسي للنادي، وتم الاعتراض على تسجيل 50 عضوا لعدم أحقيتهم بالانتخاب، إضافة إلى أن الكشوفات تشير إلى أن عدد المقترعين لمنصب الرئيس بلغ (2372) صوتا في حين بلغ مجموع الأصوات التي شاركت في انتخاب الرئيس (2295) صوتا بفارق 77 صوتا لم تبين لجنة الإشراف السبب لعدم احتساب هذا الفرق واستبعاده أو تنظيم كشف بذلك وفق ما تشترطه المادة (14/ج) من النظام المذكور.
كما تضمن الكشف النهائي المعتمد لأعضاء الهيئة العامة للنادي المعد من قبل مدير شباب العاصمة أسماء 80 عضوا من غير الحاصلين على الجنسية الأردنية وجميعهم لا يحملون أرقاما وطنية وقد شارك منهم 46 عضوا في العملية الانتخابية خلافا لأحكام المادة (8/أ/1) من النظام المذكور والمادة (7/أ) من النظام الأساسي لنادي الوحدات، إلى جانب تضمن الكشف مشاركة أحد الأعضاء في العملية الانتخابية بالصندوق رقم (1) وهو مقيد الحرية ويقضي محكوميته بالسجن.
واستندت المحكمة في قرارها أيضا إلى مشاركة أحد الأعضاء في العملية الانتخابية بالصندوق رقم (7) ليتبين أنه عضو في نادي الخليج الرياضي (ازدواج العضوية)، فضلا عن عدم قيام لجنة الإشراف على الانتخابات بتنظيم تقرير نهائي تبين فيه وقائع الانتخابات وأسماء من استلم صناديق الاقتراع وكيفية تشكيل لجنة مشرفين على هذه الصناديق وكافة الأمور الواجب عليها ذكرها في التقرير النهائي، كما تشترط ذلك المادة (14/ج) من نظام ترخيص وتسجيل الأندية والهيئات الشبابية رقم (33) لسنة 2005 وتعديلاته.
وقالت المحكمة الإدارية العليا في قرارها: "في ضوء المخالفات التي كان لها تأثير في النتائج المعلنة وتمس المركز القانوني للمطعون ضدهما (يوسف الصقور وخالد العبسي)، فإن النتائج النهائية للعملية الانتخابية للنادي تكون باطلة ما يتوجب إلغاؤها بكافة إجراءاتها، كما قررت المحكمة العليا رد الطعنين، الأول من اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الوحدات ومديرية شباب العاصمة ووزير الشباب والرياضة ووزارة الشباب ويمثلهم رئيس النيابة العامة الإدارية، والثاني المقدم عبر جزء من الهيئة الإدارية لنادي الوحدات الرياضي المنتهي ولايتها وأعضاء الهيئة الإدارية لنادي الوحدات المعلن عن فوزها، وتأييد الحكم المطعون فيه وتضمين الطاعنين الرسوم وخمسين دينارا أتعاب محاماة مناصفة بينهما".
