عمان - الغد - فيما أكدت وزارة الصحة أنه لم يطرأ أي جديد على نظام شمول النواب ومنتفعيهم بالتأمين الصحي، قالت الأمانة العامة في مجلس النواب إن أعضاء المجلس يعاملون معاملة الأعيان والوزراء في التأمين الصحي، وهو إجراء سرى على المجالس النيابية السابقة، ولا يوجد أي جديد فيه.
وبينت "أمانة النواب"، في تصريح صحفي أمس، أن "تأمين أعضاء المجلس، يسري وفق الأنظمة والقوانين ذات الصلة، مقابل اقتطاع مبلغ من مخصصات النواب"، مؤكدة أن الملف برغم تسليط الضوء عليه بين الحين والآخر فإنه لا يحمل جديداً.
إلى ذلك، قال الناطق الاعلامي باسم وزارة الصحة حاتم الازرعي إن "ما تناقلته وسائل اعلام حول استقبال النواب والمنتفعين معهم، للعلاج في مستشفى خاص، ينطوي على مغالطات واستنتاجات واستخلاصات، لا تمت الى الحقيقة بصلة".
واضاف أن المادة 26 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004 وتعديلاته، تنص على: "معالجة الوزراء العاملين والسابقين ومنتفعيهم واعضاء مجلسي الاعيان والنواب العاملين ومنتفعيهم ووزير البلاط ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، وكل من يعين برتبة وراتب وزير ومن يتقاعد منهم ومن منتفعيهم ورئيس المجلس القضائي وغيرهم في المستشفيات وعيادات الاختصاص والمراكز والعيادات الطبية الاخرى غير التابعة للوزارة، بما في ذلك القطاع الخاص، في حال مراجعتهم ايا من هذه الاماكن العلاجية".
وأوضح الأزرعي "أنه ليس هنالك اي قرار جديد يتعلق بالنواب فيما يتصل بالتأمين الصحي، وانما تنسحب هذه المادة من النظام على فئات اخرى من غير النواب، ويعمل بنصها منذ عدة اعوام".
وأشار إلى أن وزير الصحة محمود الشياب بين، في رده على سؤال للنائب معتز ابو رمان حول التأمين الصحي، ان قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن والصادر في الحادي والثلاثين آذار (مارس) العام الماضي، يقضي بشمول الاسرة التي لا يتجاوز دخلها الشهري 300 دينارا بالتأمين الصحي المدني، اذ بلغ عدد المؤمنين ضمن هذه الفئة 418 الفا و412 شخصا.
الخميس 18 نيسان 2024
