رداد ثلجي القرالة
عمان- أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أمس الاستراتيجية الوطنية للتصدير ( 2014 – 2019)، والتي تم البدء بإعدادها منذ العام 2010، بالتعاون مع مركز التجارة الدولي (ITC)، وبدعم من الوكالة الكندية للتنمية الدولية (CIDA).
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين، حاتم الحلواني، خلال رعايته حفل اطلاق الاستراتيجية بحضور المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية أرانشا جونزالز وعدد من المسؤولين وممثلي القطاع الخاص، إن هذه الاستراتيجية جاءت نتاجا لجهود جلالة الملك وسعيه الدؤوب لتنمية وتطوير وضعنا الاقتصادي وجعله أكثر قدرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية والتصدي لمشكلتي الفقر والبطالة واحداث التنمية المطلوبة على مستوى الفرد وكافة المكونات الاقتصادية والاجتماعية.
وبين الحلواني ان الملك يضع تطوير الاقتصاد الأردني على سلم أولوياته ويتصدر هذا الملف الجولات الخارجية التي يقوم بها ولقاءاته مع قادة الدول وكبار المسؤولين فيها وقادة القطاع الخاص والمستثمرين وممثلي الشركات الكبرى، كما حدث قبل اسبوعين عندما زار جلالته المملكة المتحدة والولايات المتحدة، إضافة الى العديد من الزيارات الملكية المماثلة الى بلدان أخرى، ما ساهم بقوة في ترويج الأردن كدولة واعدة استثماريا على مستوى المنطقة وأصبحت تحظى باهتمام متزايد من قبل المستثمرين ورجال الاعمال الذين أبدوا رغبة كبيرة في اقامة مشاريعهم في المملكة.
وأكد الحلواني على أهمية وضع تصوّر مستقبلي واضح للاقتصاد الأردني للسنوات العشر المقبلة، وفق إطار متكامل يعزز أركان السياسة المالية والنقدية ويضمن اتساقها، ويُحسِّن من تنافسية الاقتصاد الوطني، ويُعزِّز قيم الإنتاج والاعتماد على الذات، وصولاً إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتأمين الحياة الكريمة والمستقبل المشرق لكافة المواطنين؛ حيث ستكون هذه الاستراتيجية أحد الركائز التي ستعمل على انجاحها وزارة الصناعة والتجارة والتموين بما يحقق رؤى وتطلعات جلالة الملك.
وقال إن برنامج تعزيز قدرات الدول العربية للتجارة البينية، الذي امتد على فترة أربعة أعوام وشمل خمس دول هي الأردن ومصر والمغرب والجزائر وتونس، جاء بهدف تعزيز القدرات المؤسسية والموارد البشرية للدول الأعضاء لتمكينها من الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق التصديرية وزيادة الاندماج الإقليمي فيما بينها.
واضاف الحلواني ان المشروع يجسد علاقة التعاون المتميزة بين الأردن ومركز التجارة الدولية ووحدة الشؤون الخارجية الكندية للتجارة والتنمية، والدعم المستمر من شركاء الأردن من أجل زيادة اندماجه بالاقتصاد العالمي.
واشار الحلواني الى أن الاقتصاد الأردني ورغم تلك الظروف تمكن من تحقيق معدلات نمو إيجابية في ظل سلسلة الإجراءات التي كان لا بد من اتخاذها وأثمرت عن ارتفاع احتياطي البنك المركزي لأكثر من الضعف عن العام 2012 وقاربت 13 مليار دولار مع نهاية الشهر الماضي.
وأوضح انه تمت السيطرة على عجز الموازنة بالتوازي مع تنفيذ برنامج اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بما يحقق مصلحة الاقتصاد الأردني، حيث تم العمل على تخفيض النفقات والمحافظة على استمرار النمو الاقتصادي، الذي سجل نمواً مقداره 3 % العام الماضي مع توقعات بأن يصل خلال السنوات الثلاث المقبلة الى 5 %.
وقال أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا جهود القطاع الخاص، الذي يساهم بفاعلية في الاقتصاد الوطني.
وأوضح ان التجربة الأردنية في مواجهة التحديات ودفع عجلة الاقتصاد أصبحت مثالا يحتذى حيث أثمرت السياسات، خلال العقد الماضي، عن تحقيق متوسط معدل نمو حقيقي سنوي يقدر بحوالي 5 % في الناتج المحلي الإجمالي، أي إلى أكثر من ثلاثة أضعاف. فقد تضاعف الناتج المحلي الإجمالي في العام 2013 ليبلغ (24) مليار دينار أردني مقارنة بحوالي (6) مليارات دينار في العام 2000، ونما نصيب الفرد من الدخل القومي من (1235) دينار في العام 2000 إلى (3653) دينارا في العام 2013. ونمت الصادرات الأردنية بشكل كبير، حيث بلغت بحوالي (5.6) مليار دينار في العام 2013، مقارنة بحوالي (1.1) مليار دينار في العام 2000، وبلغ العجز في الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية العام الماضي 9906.9 مليون دينار بالأسعار الجارية، وبذلك يكون العجز قد ارتفع خلال العام 2013 بنسبة مقدارها 8.5 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2012.
وقال يعول على الاستراتيجية كثيرا لتخفيض قيمة العجز في الميزان التجاري الآخذ في التصاعد.
وأكد د. الحلواني ان الحكومة ماضية في نهجها نحو ترسيخ اندماج الاقتصاد الأردني في الاقتصاد العالمي من خلال سياسة الانفتاح التجاري، وتعظيم الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية في جميع أنحاء العالم.
وقال :» العمل جار لمراجعة وتطوير التشريعات المرتبطة بالاستثمار، بهدف تحسين الأطر التشريعية والتنظيمية، وتوحيد مرجعية المستثمر وتبسيط الإجراءات بما يعزز بيئة الأعمال في المملكة».
وقالت مدير مركز التجارة الدولية، أرانشا جونزالز، أن الاردن استفاد من فوائد التجارة مع استمرارية سياسة بذل الجهود وبكل تأكيد فان -الاستراتيجية الوطنية للتصدير- قد صممت من اجل تعظيم هذه المكاسب.
واضافت ان الاردن طور، ومن خلال هذه الاستراتيجية، رؤيا وطنية للتصدير، رؤيا تبنى على مشاروات مكثفة مع اصحاب المصالح في القطاعين الخاص والعام ومع المجتمع المدني مع اجل الحصول على الاستفادة الكاملة من خلال الاتفاقيات التقضيلية التي تم التفاوض عليها.
وبينت ان الامكانيات هائلة حيث ان المملكة تتمتع بمزايا كثيرة، فقد استثمرت في بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي، والمملكة تتباهى وتفتخر بقوى عاملة ماهرة والكثير من الشركات الاردنية تنافس بشكل فعلي وناجح في الاسواق العالمية، وهذه الاستراتيجية تهدف الى مساعدة الشركات الأردينة لتحسين القدرة التنافسية لتجارتها، وتطوير ثقافة الجودة للبناء على قصص النجاح الحالية.
واشارت الى ان الاستراتيجية قدمت للأردن فرصة فريدة لمساعدة المشاريع للنمو، المحافظة على علاقات صادراتها وتسلق سلم التكنولوجيا، ما يؤدي الى التنافسة الأردنية، والأردن بحاجة الى تعزيز المختبرات المتخصصة والمعتمدة لديه بشكل خاص في مجال الزراعة وبحاجة ان يعالج على سبيل المثال حقيقة ان الشركات غالبا بحاجة الى تعدد الشهادات – والقيد الذي يسبب عقبات صعبة خصوصا للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت ان بلدا مثل الأردن اعتماده على الطاقة، يجب عليه تخفيض تكاليف المدخلات، وسوف تشمل تحسينات تحديث على خطوط الانتاج تماما كما سيحصل تغييرات على الخدمات اللوجستية.
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، قال إن الدور الذي تلعبه التجارة الخارجية يعتبر من الاهمية بمكان في عملية التنمية الاقتصادية، خاصة في ظل انتهاج سياسات تحرير الاسواق والانفتاح التجاري، فهي ليست مجرد تبادل سلع وخدمات واستيراد وتصدير بقدر ما هي مؤشر يعكس مستوى تطور الدولة الاقتصادي وانفتاحها على الاسواق التجارية العالمية، ومستوى تدفق رؤوس الاموال.
وبين أن الانفتاح المدروس والمنظم على الاسواق العالمية، وتحديث وتطوير التشريعات التي تساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد وصلابة بنيته الاساسية تعتبر من اهم العوامل على نجاح السياسات التجارية وبالتالي تحقيق المنفعة الاقتصادية.
وحول اهم الاولويات، قال انها تكمن في تعظيم الصادرات وتضييق الفجوة بينها وبين الواردات، على ان يكون ذلك من خلال تنفيذ استراتيجية متكاملة، تشكل عنصراً أساسياً في استراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة، تصوغها الدولة مع القطاع الخاص، وتستهدف زيادة الصادرات الأردنية بصورة مضطردة، باعتبارها قارب النجاة الوحيد أمام شبح شح الموارد وارتفاع المديونية وتصاعد عجز الميزان التجاري الأردني.
واوضح الكباريتي ان انطلاق الاستراتيجية الوطنية للتصدير بالتعاون بين القطاعين العام والخاص جاءت لتساهم بشكل فاعل في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وذلك بالتعرف على المشاكل التي تواجهها الصادرات الأردنية ودراستها وبالتالي معالجتها ضمن الاستراتيجية وتعظيم استغلال الميزة النسبية للمنتجات الأردنية وفتح أسواق جديدة لها مما سينعكس ايجابياً على تحسين المستوى المعيشي للمواطن.
من جانبه، اكد رئيس غرفة صناعة الأردن، ايمن حتاحت، إن القطاع الصناعي على وجه الخصوص هو العصب الرئيسي للصادرات، حيث شكلت الصادرات الصناعية ما يزيد على 90 % من اجمالي الصادرات الوطنية خلال الربع الأول من العام الحالي وبقيمة تجاوزت المليار دينار، وقد وصلت الصادرات الأردنية إلى ما يربو على 120 سوقا من الأسواق العالمية.
واشار إلى أن القطاعات التي استحوذت على أعلى نسبة من إجمالي الصادرات الصناعية هي من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية حيث شكلت صادراتنا من الصناعات الكيماوية والصناعات الجلدية والمحيكات حوالي 37 % من إجمالي الصادرات الصناعية محققة نموا متميزا تجاوزت نسبته 27 % للصناعات الكيماوية و11 % للصناعات الجلدية والمحيكات. وإن هذا الأداء لهو خير دليل على ما يشهده القطاع الصناعي من نهضه وتقدم جعلت منه بحق ركيزه للاقتصاد الأردني بمساهمة في الناتج المحلي الاجمالي قاربت 25 % للعام الماضي.
وأشار حتاحت الى ان تقرير التنافسية الدولي الأخير والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي اشار إلى أن الأردن قد حل في المركز الأول في نسبة القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية ضمن الدول العربية المشاركة في التقرير، متقدما في هذا المضمار على مصر والامارات والسعودية وحتى تركيا. واللافت للنظر بان أداء القطاع الصناعي حقق أداء أفضل من قطاع الخدمات الذي حل فيه الأردن في المرتبة الثالثة ضمن دول الاقليم، الأمر الذي يستدعي الوقوف الجدي عنده لأهمية القطاع الصناعي وامكانيات تطويره.
وستساهم الاستراتيجية، وفق حتاحت في تجاوز التحديات التي تواجه التصدير وتحسين بيئة الأعمال ونشر ثقافة الاستثمار والتصدير وزيادة التنافسية نحو الإنتاج ذو القيمة المضافة، إضافة الى تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الاردن على المستويين الثنائي ومتعدد الاطراف.
وتشمل الاستراتيجية قطاعات اقتصادية محددة تتمتع بفرص تصديرية تم اختيارها وفق معايير معينة؛ في مجال السلع والخدمات والزراعة، وذلك من أجل زيادة قدرتها على التصدير وزيادة تنافسيتها في السوق الدولي.
وتم اعداد الإسترتيجية الوطنية للتصدير بالشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، حيث بدأ العمل على إعدادها في العام 2010 بالتعاون مع مركز التجارة الدولي (ITC) وبدعم من الوكالة الكندية للتنمية الدولية (CIDA) وتم عقد عدة جلسات تشاورية كان أولها في تشرين الأول (اكتوبر) من العام 2010 مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني التي زاد عددها على 150 جهة لوضع الرؤيا والأهداف الاستراتيجية ليتم تحويلها لاحقاً إلى خطة عمل محددة الأهداف لعدد من القطاعات.
ووفق الاستراتيجية تم اختيار عدد من القطاعات بناء على مساهمة القطاع بالناتج المحلي الإجمالي، القيمة الاقتصادية المضافة، فرصة القطاع للتصدير الخارجي، انسجام القطاع مع الأجندة الوطنية وإمكانية تقليل الفجوة في الميزان التجاري للقطاع مع إعتبار وضع صادرات القطاع على مستوى العالم والمحددات الفنية والجمركية وبيئة الأعمال المرتبطة في القطاع.
وبحسب الاستراتيجية تم اختيار القطاعات التالية: 1. الدهانات 2. محضرات اللحوم 3. الأسلاك والكوابل الكهربائية 4. الخضار والفواكه الطازجة 5. الخدمات الهندسية والخدمات الإستشارية المتعلقة بها 6. الخدمات الهندسية مشيرا الى انه تحديد عدد من القطاعات المشتركة من قبل مركز التجارة الدولي وهي 7. تسهيل التجارة والدعم اللوجستي 8. إدارة الجودة 9. معلومات التجارة والترويج 10. التدريب والتعليم المهني.
وستساهم الاستراتيجية بتعزيز صادرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتقديم منتجات وخدمات تتميز بالجودة والإبداع للأسواق الحالية والجديدة المستهدفة وتحسين جهود القطاعات لتنمية الصادرات من خلال تبني برامج داعمة لهذه الجهود وتسويق المنتج الأردني في الخارج وايجاد بيئة أعمال داعمة للتصدير بما في ذلك تحسين المهارات التصديرية للمؤسسات التصديرية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال التدريب والتعليم المهني الفعال.
ومن النتائج التي تسعى اليها الاستراتيجية زيادة الجهود المبذولة على البحث والتطوير وإعطاء فرص أكبر لهذه الصناعات لنقل التكنولوجيا العالمية بما يخدم القطاع وبناء قدرات هذه الصناعات لتتبنى أفضل الممارسات العالمية في مجال الإدارة والتسويق وبث روح الريادة لدى رواد الأعمال.
وقال حتاحت ان غرفة صناعة الأردن قامت بتأسيس مركز متخصص للدراسات الاقتصادية والصناعية ليكون بمثابة مرجعية للقطاع الصناعي وجميع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص في رسم السياسات الاقتصادية والقانونية من خلال تقديم المشورة الفنية والتقنية والدراسات المتخصصة.
