إيمان الفارس
عمان – أكد مصدر مسؤول في وزارة المياه والري التزام الأردن باتفاقية وادي عربة الموقعة مع إسرائيل في العام 1994، في محورها المتعلق بالمياه، في الوقت الذي هددت فيه إسرائيل بـ "تقليص المياه التي تزود بها عمان"، في حال أوقف الأردن العمل بملحق الاتفاقية فيما يخص منطقتي الغمر والباقورة.
وقال المصدر المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ "الغد"، إن الأردن ملتزم بملحق الاتفاقية المتعلق بالمياه، وبما يتوافق مع قرار جلالة الملك عبد الله الثاني بإعلانه مؤخرا عن إنهاء اتفاق أردني إسرائيلي كان يقضي بتأجير أراض أردنية إلى الجانب الإسرائيلي في منطقتي الباقورة والغمر اللتين استردتهما الأردن إبان توقيع اتفاقية السلام بين الطرفين في العام 1994.
وجاءت التصريحات الرسمية الأردنية على خلفية "تهديدات" نشرتها تقارير صحافية وردت على لسان وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أريئيل، ردا على إعلان جلالة الملك وقف العمل بملحق الاتفاقية المشتركة فيما يتعلق بالمنطقتين، حيث قال إن الحكومة الإسرائيلية ستقلص المياه التي تزود بها عمان من أربعة أيام إلى يومين في الأسبوع في حال تم إلغاء المحلق المتعلق بمنطقتي الغمر والباقورة.
وكان جلالة الملك أعلن الأحد الماضي، عن عدم تجديد ملحق الاتفاقية التي تسمح لإسرائيل بتأجير منطقتي الغمر والباقورة من الأردن لمدة 25 عاما، مشيرا في تغريدة على حسابه عبر تويتر، إننا نمارس سيادتنا الكاملة على أرضنا، إن أولوياتنا في هذه الظروف الإقليمية هي حماية مصالحنا والقيام بكل ما هو مطلوب للأردن والأردنيين.
وقال جلالة الملك في تصريحات مؤخرا، خلال لقائه شخصيات سياسية في القصر الملكي، إن "موضوع الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا منذ فترة طويلة"، موضحا أن الباقورة والغمر "أراض أردنية وستبقى أردنية ونحن نمارس سيادتنا بالكامل على أراضينا"، حيث تنتهي المدة القانونية للتأجير مساء الخميس المقبل.
وكانت أزمة سياسية تصاعدت مؤخرا على الحكومة الأردنية، حملت عنوان المطالبة بعدم تجديد اتفاقية تأجير أراضي الباقورة والغمر لإسرائيل للـ 25 عاما المقبلة، بحسب بنود اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية والمعروفة بـ "وادي عربة".
وتنص ملاحق في اتفاقية وادي عربة على بقاء إسرائيل في منطقتي الغمر والباقورة واستغلال أراضيهما لمدة 25 عاما، تنتهي مع نهاية الأسبوع الحالي.
وتمحورت المادة 6 من اتفاقية وادي عربة حول المياه بين الطرفين الأردني والإسرائيلي، "بهدف تحقيق تسوية شاملة ودائمة لكافة مشاكل المياه القائمة بين الطرفين"، وذلك وفق بنود وملاحق محددة المعالم.
