غادة الشيخ
عمان - اتفق وزراء سابقون وصحفيون على أن توحيد الرواية الرسمية وربطها بمصدر حكومي واحد فيما يتعلق بالمعلومات التي تخص أزمة فيروس كورونا هو خطوة بالاتجاه الصحيح، مع مراعاة القضايا الفنية وإمكانية ربطها بمصادر مختلفة وليس حصرها بمصدر واحد.
جاء ذلك وفق حديث لهم لـ”الغد”، قالو من خلاله، إن المعلومات في حالات الأزمات يجب أن تكون موثقة وصادرة عن جهة واحدة تفاديا لتشتت المعلومات وخروج الإشاعات التي تثير حالة من التخبط لدى الرأي العام.
واعتبر وزير الدولة لشؤون الإعلام الأسبق الدكتور نبيل الشريف، أنه من الضروري أن يكون هناك مصدر واحد للأرقام والحالات فيما يتعلق بالمعلومات المرتبط بأزمة كورونا، ذلك لأن الأرقام مثلا تبنى عليها قرارات وتوجهات لإدارة الأزمة.
وأضاف الشريف أنه وفي بداية أزمة كورونا كانت الأمور جيدة فيما يتعلق ببث الرواية الإعلامية، وكانت الأرقام موحدة ومن جهة واحدة، لكن بالأيام الأخيرة بدأت تحدث حالة من الاجتهادات بخروج معلومات من جهات حكومية فرعية، معتبرا أنه من الأفضل أن توجه جميع المعلومات للرواية الحكومية الموحدة وهي التي تعلن المعلومات عنها، مثل معلومات تتعلق بقطاع الزراعة أو التربية أو غيرها.
ونوه الشريف أنه إذا حدث تضارب في المعلومات خلال الأزمات مثل أزمة كورونا الحالية سيحدث فورا التباس لدى المواطن وقد يسبب حالة من الذعر، داعيا إلى ضرورة عودة البوصلة إلى ما كنت عليه منذ بداية الأزمة وأن تتوحد مصادر الإعلان عن المعلومات.
من وجهة نظر وزير الدولة لشؤون الإعلام الأسبق سميح المعايطة، فإنه بالمجمل يجب أن تكون مصادر المعلومات المركزية خلال أزمة كورونا من المصدر المركزي، أي مركز إدارة الأزمات، لكن هناك مجموعة من المعلومات الفنية أيضا خلال فترة الأزمات مثل معلومات تتعلق بقطاع الزراعة والعمل والتعليم وغيرها يجب أن تترك لأصحابها فهم ذوو اختصاص فيها وأدرى في الحديث عنها أكثر مما هو عليه الأمر لدى المصدر المركزي.
ويضيف المعايطة أن المعلومات التي تتحدث عن أرقام وتطورات في أعداد الإصابات وحتى حالات الشفاء والوفيات من الضروري أن تكون من جهة موحدة، معتبرا أن ما يحدث فيما يتعلق بالتعاطي الإعلامي للمعلومات التي تتعلق بأزمة كورونا إيجابي للإعلاميين وللرأي العام أيضا، لكن لا يجوز حصر المعلومات الفنية لمصدر واحد بل جعلها للجهات ذات العلاقة.
وهو ما يتفق عليه عضو مجلس نقابة الصحفيين الزميل خالد القضاة، فهناك نوعان من المعلومات بحسب رأيه الأول المعلومات التي تهم كل الناس وهي التي يجب أن تكون من مصدر واحد مثل معلومات أرقام الإصابات بالكورونا، بيد أن النوع الثاني للمعلومات خلال الأزمات هي المعلومات التي تتعلق بقطاعات تهم شرائح معينة من المجتمع.
مثل أمر الدفاع رقم 6 الذي أعلن عنه أول من أمس، والذي يتعلق بقانون العمل، لافتا إلى أن هناك زوايا في أمر الدفاع تغطى حسب الاجتهادات والحاجات الصحفية، الأمر الذي لا يجوز حصر هذه المعلومات لجهة موحدة.
وأكد القضاة أن الحكومة وقفت على مسافة واحدة مع كافة وسائل الإعلام خلال هذه الأزمة لكنها تركت تفاصيل للاجتهادات الصحفية وهو أمر مطلوب مراعاته، مستشهدا بالمعلومات التي تحدثت أول من أمس عن إصابات في إحدى المستشفيات الخاصة فبحسب وجهة نظره مثل هكذا معلومات لا يجوز أن تنتظر توضيحها لليوم الثاني خلال الإيجاز الصحفي خوفا من كثرة الإشاعات التي ستصدر خلال هذه الفترة.
بدوره، اعتبر الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور أن الدولة نجحت في تقديمها لإيجاز صحفي يومي يغطي الجوانب الأكثر أهمية فيما يتعلق بأزمة كورونا، ونجحت بربط هذه المعلومات بمصدر واحد.
وبين منصور أنه لا شك بأن تجربة الإيجاز الصحفي اليومي جيدة، لكن هل تكفي الصحفيين لمعالجة قضايا متعددة الزوايا؟، مشيرا إلى أن الصحفيين دائما لديهم احتياجات لمعالجة زوايا أخرى قد لا تغطيها الإيجازات، الأمر الذي يشير إلى أن الحكومة مطالبة بأن تضع تتيح مصادر إضافية تجيب على بعض القضايا الفنية مثل ما حدث في أمر الدفاع رقم 6 المتعلق بقانون العمل، بحيث ما تزال هناك أسئلة عالقة فيه تحتاج إلى إجابات وهنا يكون دور الإعلام في تناولها.
