رجاء سيف
عمان- أكد وزير النقل ايمن حتاحت ان نظام مشروع قانون الارصاد الجوية لعام 2016 وجد لتنظيم عمل الجهات التي تقدم هذه الخدمة، موضحا ان هنالك حاجة لتحديث تشريعات الارصاد الجوية في الاردن للحد من الفوضى، خاصة أن القانون الحالي قديم يعود للعام 1967.
وقال ان الحكومة تعمل على اقرار هذا القانون منذ سنة، وان اي مشروع قانون يأتي لتنظيم عمل القطاعات يحتاج لوقت، ومن غير الممكن اقراره بشكل عشوائي او دون اجراء الدراسات عليه.
وأوضح حتاحت لـ"الغد" ان القانون القديم، والذي كانت تعمل بموجبه الأرصاد الجوية في المملكة، اصبح بحاجة ماسة الى تحديث، بحيث يكون قادرا على مواكبة التطورات والتغيرات المستمرة، مؤكدا أن المشروع الجديد يهدف الى تنظيم عمليات الرصد والتنبؤ الجوي والمناخي، علاوة على خلق مرجعية واحدة تقوم بإعطاء المعلومات والبيانات والنواتج التي تتعلق بالطقس والمناخ.
ولفت الى انه تم البدء بمناقشة مشروع مشروع قانون الارصاد الجوية منذ 3 اشهر من قبل مجموعة من الوزراء المعنين وديوان التشريع والرأي، بحيث يتم انجاز هذا المشروع ليخرج بعد ذلك بصيغته النهائية.
وأضاف حتاحت ان المشروع الجديد سيكون قادرا على خدمة جميع الكفاءات والخبراء في هذا المجال، خاصة أنه سيمنحهم تراخيص لمزاولة المهنة بشكل رسمي.
وبموجب مشروع القانون تشكل في وزارة النقل لجنة تسمى لجنة الترخيص برئاسة الوزير وعضوية الجهات المعنية، تتولى وضع الشروط والمعايير والإجراءات اللازمة لمنح التراخيص، وشروط تجديدها وتحديد المواصفات الفنية للمعدات والاجهزة اللازمة لتقديم الخدمة.
كما تتولى اللجنة وضع الشروط الخاصة بالمؤهلات العلمية والخبرات العملية الواجب توافرها في الراصدين والمتنبئين الجويين العاملين لدى المرخصين لتقديم خدمات الارصاد الجوية.
والمشروع يمنح اللجنة وقف الترخيص أو إلغاءه في حالتين منهما: مخالفة المرخص له للشروط والمعايير والاجراءات والتعليمات الصادرة عنها اذا وجدت ان هذه المخالفة تضر بالصالح العام.
بدورها، أكدت وزيرة النقل السابقة، لينا شبيب، ان الحكومة توجهت لإصدار مشروع قانون ينظم عمل محطات الرصد الجوي في الأردن منذ عام، حيث تم تشكيل لجنة مكونة من العديد من الخبراء بمجال الرصد الجوي والاستعانة بخبراء من الاتحاد الأوروبي لصياغة هذا النظام.
وأضافت أن هذا التوجه بات ضروريا لتحقيق هدف تنظيم عمل محطات الرصد الجوي، ومنحها الترخيص لممارسة عملها بشكل رسمي وقانوني، وأن تنظيم العمل لا يعني الإساءة أو إلحاق الضرر بأي من الجهات التي تقدم هذه الخدمة، وإنما لتصبح مؤهلة بشكل يضمن عملها وما تقدمه من خدمة.
