هآرتس
نحميا شترسلر
موشيه يعلون لا يجتاز نسبة الحسم، شاس تحصل على اربعة مقاعد، افيغدور ليبرمان يحظى بصعوبة بخمسة مقاعد، موشيه كحلون يصل بصعوبة إلى ستة مقاعد، في حين أن أورلي ليفي – تتجاوزهم باندفاع وتحصل على الاقل على ثمانية مقاعد في الاستطلاعات الاخيرة.
ليس هذا فقط، بل هناك محللون يوصون يعلون بالتواضع وأن يكون رقم 2 لديها، وآخرون يقترحونها لمنصب وزيرة المالية، لا أقل من ذلك. وكل هذا قبل انشاء حزبها. كما يبدو لا توجد حدود لخدع السياسة.
حتى لا يكون هناك خطأ، ليفي هي يمين واضح في المواضيع السياسية، هي تقول حقا إن "اليسار واليمين مضى عهدهما" على أمل أن يتم النظر اليها كوسط، لكنها انتخبت للكنيست ثلاث مرات من قبل إسرائيل بيتنا، حزب الترحيل لافيغدور ليبرمان. وفي كل تصويتاتها أيدت حكومات اليمين إلى حين انسحابها من حزب اسرائيل بيتنا قبل سنتين. ببساطة، لأن ليبرمان قرر تعيين صوفا لندبرغ وزيرة وليس هي.
في المواضيع الاجتماعية هي يسار شعبوي. فهي تؤيد زيادة الميزانيات لكل من يطلب، وليس مهما اذا كان الأمر يتعلق بالضواحي أو تأهيل الاحياء أو تقديم الهبات للمصانع أو للشباب في خطر أو منح للأطباء أو زيادة الأجور في شركة الكهرباء. ليس لديها سلم أولويات. من جهتها يجب اعطاء الجميع.
ولكن وزير المالية يجب أن تكون له وجهة نظر معاكسة، يجب أن يكون أمين صندوق صارم لا يخرج النقود بسهولة، يجب أن يحافظ على الصندوق وأن يسلم فقط بعد مفاوضات صعبة. وزير المالية في إسرائيل يجب أن يكون مع الاقتصاد الحر، التجارة الحرة، ومع الإصلاحات التي تؤدي إلى النمو. ولكن تعتقد أن الحكومة تعرف أكثر من المواطنين ما يجب فعله بالاموال، وهي آخر من يناضل أمام الهستدروت أو ضد لجان كبيرة من اجل اجراء الإصلاحات والنمو.
موقفها هو ماركسي جديد، مثلا: هي مع فرض رقابة على أجرة الشقق، وهي رقابة كانت ستجبر كل المؤجرين على عرض عقد ايجار واحد لثلاث سنوات، مع سعر محدد مسبقا. لو كان قانون كهذا تمت المصادقة عليه لكان دمر سوق الايجار القائمة، وقلص الشقق المعروضة للايجار ورفع بدل الايجار. لحسن الحظ أن اقتراحها الشعبوي فشل. أيضا مشروع قرارها اعطاء 90 في المئة كقرض للاسكان للازواج الشابة الذين ليس لديهم ما يكفي من المال الشخصي، يدل إلى أي درجة هي غير مناسبة لمنصب وزير المالية. حسب اقتراحها الدولة تمنح ضمانة لقرض الاسكان.
