طارق الدعجة
عمان-أكد وزير العمل نايف استيتية أن الوزارة حريصة على التشاركية مع القطاع الخاص بمختلف قطاعاته ومنها القطاعان التجاري والخدمي.
وأشار خلال لقائه أمس، مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن وممثلي القطاعات التجارية، إلى أن خفض نسب البطالة يعتمد بالدرجة الأولى على ارتفاع نسب النمو الاقتصادي وبالتالي النشاط الاقتصادي الذي يولد فرص العمل.
وأضاف أنه يوجد مهن معينة يعزف عنها الأردنيون ولا يكمن السبب بثقافة العيب ولكن عدم وجود مسار وظيفي واضح لهذه المهن، مشيرا إلى أن العديد من المهن أصبحت تعتمد على التكنولوجيا وهناك دراسة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لإعداد كتاب للثقافة المهنية.
وحول التدريب المهني أوضح ان التدريب المهني لا ينحصر فقط بالمهن الصناعية وإنما يمتد إلى مختلف القطاعات الأخرى كالقطاعات التجارية الخدمية.
ونوه استيتية إنه سيتم دراسة التشاركية مع القطاع الخاص للاستفادة من خبرة مختلف القطاعات في إدارة مراكز ومعاهد مؤسسة التدريب المهني.
وبين أن تنظيم سوق العمل وتحديد احتاجاته بشكل واضح وتقديم التدريب الحقيقي على ما يحتاجه السوق من مهن يساهم في تشغيل الأردنيين في القطاع الخاص.
وأكد استيتية أن الوزارة حريصة على استكمال تطوير خدماتها إلكترونيا خدمة للقطاع الخاص ولتبسيط وتسهيل الإجراءات وسيتم اخضاع فرق التفتيش إلى برامج تدريبية إضافية.
بدوره أكد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي ان البطالة تعتبر الهم الأكبر المشترك التي تواجه الأردن وتقلق القطاعين العام والخاص مشددا على ضرورة وضع آليات تسهم في معالجتها.
وأشار الكباريتي إلى ضرروة أن يكون للقطاع الخاص دور كبير في وضع البرامج الهادفة لمعالجة البطالة مؤكدا ان ذلك يتطلب تعزيز التشاركية بين القطاعين.
ولفت إلى الدور الذي يلعبه القطاع التجاري والخدمي في توفير فرص العمل والتشغيل مشيرا إلى وجود ما يقارب نصف مليون عامل وعاملة بالقطاع غالبيتهم من الأيدي العاملة الأردنية. وشدد الكباريتي على ضرورة الاهتمام ببرامج التدريب المهني وتوسيع قاعدة المهن والحرف التي يتم تدريب الشباب عليها واعطاء القطاع الخاص دور أكبر بهذا الخصوص.
وشدد رئيس الغرفة على ضرورة إعادة النظر بإجراءات التفتيش التي تنفذها وزرة العمل ومختلف الجهات الرسمية وبخاصة في ظل الظروف التي تواجه مختلف القطاعات جراء تبعات جائحة كورونا.
وطرح أعضاء مجلس إدارة الغرفة وممثلي القطاعات التجارية خلال اللقاء العديد من القضايا التي تهم أعمال القطاع التجاري بعموم المملكة وبمقدمتها التفتيش ودعم المستثمر المحلي وتاريح العمل وتشجيع الشباب على التوجه نحو العمل بموسسات وشركات القطاع الخاص.
وأكدوا ضرورة الاهتمام بالتعليم الحرفي والتقني وبرامج التدريب المهني واعطاء القطاع الخاص دور فيها واستحداث برامج تدريبية بالمهن التجارية والزراعية وتشجيعة على إنشاء مدارس حرفية وإعادة النظر ببعض أوامر الدفاع وعدم إقرار التأمين الصحي الشامل قبل إجراء حوار حوله.
