أحمد التميمي
إربد - قال وزير العمل نضال البطاينة، أن الحديث عن رفع رسم تصاريح العمل عار عن الصحة، وأشار إلى أن هناك أنواعا جديدة كتصاريح المياومة لغايات تنظيم سوق العمل بدلا من فرض ضرائب جديدة على المواطنين.
وأكد البطاينة خلال لقائه بعدد من الصناعيين في غرفة صناعة اربد أمس، أنه لا يوجد أي رفع للتصاريح باستثناء تصاريح العمل للعاملين في الملاهي الليلية.
وكشف أن الوزارة ستطلق قريبا منصة الكترونية، الغاية منها تشبيك أصحاب العمل مع الشباب الباحثين والجادين في البحث عن فرصة عمل، وتوفير قاعدة بيانات حقيقية لهم، إلى جانب استغلالها لتسويق الكفاءات الأردنية في الخارج.
وأضاف أن تشخيص المشكلة للبطالة في الأردن تتمثل بعزوف الأردني عن العمل في القطاع الخاص، مما تسبب بدخول العمالة غير المدربة للقطاع، وأن هذا الأمر لا يمكن الاستمرار فيه وهناك خطة حكومية للتخلص من العمالة الوافدة المنظمة وغير المنظمة وإحلال مكانها العمالة المحلية.
وأشار إلى أن خطة لتخفيض نسبة العمالة تدريجيا على مدار 3 سنوات واستبدالها بالعمالة المحلية، ويسبق ذلك تجهيز أردنيين للعمل مكانهم في جميع القطاعات، إضافة إلى نية الحكومة زيادة عدد القطاعات المغلقة أمام الأردنيين، وهي أعمال محببة لديهم.
ولفت البطاينة أن الأردني يعزف عن العمل في القطاع الخاص لأسباب ثقافية والحكومة تتحمل جزءا من هذه المشكلة جراء ضعف الرقابة على الأداء في القطاع الحكومية، وإنتاجية الموظف في القطاع الحكومي أقل منها في القطاع الخاص، مما فضل الأردني للعمل في القطاع الحكومي.
وأكد أن البيئة الآمنة والاستقرار الوظيفي دفع بالعديد من المواطنين بتفضيل العمل في القطاع العام عن الخاص، الأمر الذي يتطلب من الحكومة تشديد رقابتها على القطاع الخاص وإمكانية الحكومة أن تساهم في إعطاء ضمان اجتماعي، وتأمين صحي للموظف الذي يعمل في القطاع الخاص.
وأشار البطاينة أن الحكومة ستتبنى نظاما صارما للقضاء على الترهل الإداري وزيادة إنتاجية الموظف.
وأوضح البطاينة أن الحكومة ستعمل على إيجاد نظام خاص لتصنيف الأردنيين غير الجادين في العمل في القطاع الخاص وخصوصا وان الوزارة قامت بتأمين أكثر من مرة فرص عمل لمواطنين إلا انهم رفضوا الالتحاق بها، مما ضيع تلك الفرصة على آخرين، وسيتم تصنيفهم انهم غير جادين في الحصول على وظيفة وسيحرم مستقبلا من أي وظيفة وسينتظر لمدة 6 سنوات لحين استدعائه مره أخرى.
وأوضح خلال اللقاء، الذي حضره محافظ اربد رضوان العتوم ورئيس بلديتها المهندس حسين بني هاني، أن الوزارة تعمل من أجل الوصول إلى مرحلة الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، لتحقق للمواطن مزيدا من الراحة والاستقرار، مشيرا إلى أهمية الإجراءات التي تقوم بها الوزارة في مجال ضبط وتنظيم سوق العمل الأردني.
وشدد وزير العمل على أهمية التدريب للموارد البشرية وصولاً إلى مرحلة التشغيل في القطاع الصناعي الذي يعتبر من القطاعات المهمة والرئيسة، وهو المكون الداعم الأول لاقتصاد الدولة الوطني، ويسهم في عملية النمو الاقتصادي بشكل مباشر، وذلك من خلال عملية التشغيل للعمالة الوطنية، إضافة إلى دوره في تحريك العديد من القطاعات الأخرى والمشاركة في دعم دوران عجلة النمو الاقتصادي باتجاه الامام.
وعرض البطاينة البرامج التدريبية المنتهية بالتشغيل المباشر التي ستقدمها الوزارة في القريب العاجل ومنها برنامج خدمة وطن بعد إجراء تقييم شامل لمرحلته الأولى، حيث طرأ تغيير جذري على البرنامج من حيث فترة التدريب والمناهج، والمدربين والمهن التي سيتم التدريب عليها، وبما يتواءم مع احتياجات سوق العمل محلياً وعربياً ودولياً.
وقال البطاينة إن الحكومة تسير ضمن التوجيهات الملكية للتواصل مع القطاع الخاص والاستفادة من الامكانيات والخبرات التي يمتلكها بهدف توفير بيئة أعمال مناسبة، وإن الوزارة مستمرة في التشبيك مع القطاع الخاص بهدف توفير فرص عمل للأردنيين بعد ترشيد الوظائف لدى الحكومة.
ودعا البطاينة القطاع الصناعي في محافظة اربد إلى ضرورة رفع مستوى التنسيق مع مديريات التشغيل والتدريب التابعة للوزارة لتلبية احتياجاتهم من العمل.
وكان رئيس غرفة صناعة اربد هاني أبو حسان أشار إلى أهمية القطاع الصناعي والذي هو أهم روافد الاقتصاد الوطني ويلعب دورا كبيرا في تعزيز دعائم ومكونات التنمية الاقتصادية وهو أكثر القطاعات الاقتصادية قدرة على خلق فرص العمل.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي يشغل ما نسبته 20 % من القوى العاملة في الأردن أي ما يقارب 250 ألف عامل وعاملة جلهم من الأردنيين وانه ما يزال يعاني من نقص في العمالة الماهرة مما استدعى وجود عمالة وافدة وبأعداد كبيرة على الرغم من نسبة البطالة المرتفعة التي يعاني منها الأردن وبلغت 18 %.
وقال انه ولتخفيف من حدة البطالة أنشأت الغرفة وحدة لدعم وتشغيل الأردنيين وأسست قاعدة بيانات تضم الباحثين عن العمل وحصر ومسح فرص العمل المتاحة في القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى.
وأشار أبو حسان أن الوحدة نجحت عبر برامج شراكة نفذتها مع وزارة العمل والـ usiad بإيجاد فرص عمل وتشغيل 3500 شاب وفتاة في القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى ووقعت العام 2018 اتفاقية مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لتدريب وتشغيل 1200 باحث عن العمل.
ويعاني القطاع الصناعي وفق أبو حسان من تحديات أهمها نقص العمالة الماهرة والمدربة الأردنية وعدم موائمة مخرجات مؤسسة التدريب المهني مع احتياجات سوق العمل وعزوف الأردنيين عن العمل في قطاع الإنشاءات وارتفاع رسوم الفحص الطبي وإجراءات وزارة العمل بضبط العمالة الوافدة.
اضافة اعلان
