وسط الوباء: ينبغي التأكد من أن لا يجوع الفقراء

هيئة التحرير - (ذا أراب ويكلي) 5/4/2020

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

اضافة اعلان

سوف يتعين إيلاء اهتمام خاص للأشخاص الذين تُركوا من دون دخل بسبب الوباء، وخاصة أولئك الذين يعتمدون في عيشهم على القطاع غير الرسمي. وتشكل الأنشطة في ما يسمى "السوق الموازي" نحو 50 في المائة أو أكثر من النشاط الاقتصادي في شمال إفريقيا وبعض المناطق الأخرى من العالم العربي.

• * *
  تتدافع الحكومات العربية للتأكد من أن يكون هناك طعام على موائد العاطلين عن العمل والفقراء وغيرهم من شرائح المجتمع الضعيفة، والتي قد تتعرض لضربة شديدة من آثار تدابير الحجر الصحي المنزلي التي تتطلبها مكافحة جائحة فيروس كورونا.
  ووفقاً للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) التابعة للأمم المتحدة، وهي منظمة إقليمية تضم 18 دولة عربية، فإن الوباء يمكن أن يدفع بنحو 8.3 مليون شخص إضافي إلى ما دون مستوى خط الفقر. كما سيعاني نحو مليون شخص إضافيين من سوء التغذية. وبناء على تقديرات (الإسكوا)، هناك في العالم العربي مسبقاً أكثر من 101 مليون شخص يمكن اعتبارهم فقراء، و52 مليون شخص يعانون من نقص التغذية.
  الآن، تقوم الحكومات بتقديم حزم التحفيز الاقتصادي للحد من تأثير الأزمة الصحية العالمية على الشركات والأعمال التجارية، والتأكد من بقائها طافية. ومع تقليص التجارة والسفر والسياحة وغيرها من الصناعات الخدمية بشكل كبير، يعاني النشاط الاقتصادي في مختلف أنحاء العالم العربي من تباطؤ ملحوظ. ومكمن القلق الآن هو أنه إذا أفلست الشركات والأعمال، فإن آلاف العاملين يمكن أن ينضموا إلى الصفوف المتضخمة مسبقاً من العاطلين عن العمل خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.
  سوف يتعين إيلاء اهتمام خاص للأشخاص الذين تُركوا من دون دخل بسبب الوباء، وخاصة أولئك الذين يعتمدون في عيشهم على القطاع غير الرسمي. وتشكل الأنشطة في ما يسمى "السوق الموازي" نحو 50 في المائة أو أكثر من النشاط الاقتصادي في شمال إفريقيا وبعض المناطق الأخرى من العالم العربي.
  يشكل تخصيص الإعانات الخاصة والتوزيع المجاني للأغذية للسكان المحتاجين أحد الخيارات المبررة. وستكون هناك حاجة أيضاً إلى حماية احتياطيات الأغذية من الاكتناز والتخزين، والحيلولة دون حدوث نقص فيها لضمان توافر المواد الغذائية الأساسية والحد من المضاربة.
  يحاول العديد من القادة العرب بشكل مشروع طمأنة سكانهم بشأن توفر الاحتياطيات الغذائية خلال شهر رمضان، الذي يبدأ في نهاية شهر نيسان (أبريل) ويمتد إلى أيار (مايو). وقد سنت بعض الدول، مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، قوانين جديدة لتأمين الإمدادات الغذائية ومراقبة مخزون تجار التجزئة.
  لكن هذه قضية عالمية وليست مجرد مصدر قلق إقليمي. وهناك حذر من ردود الفعل الانعزالية بحيث يتزايد الخوف من النقص حتى قبل حدوث أي نقص حقيقي في الإمدادات.
  يقول البيان المشترك الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة التجارة العالمية: "إن عدم اليقين بشأن توافر الغذاء يمكن أن يثير موجة من تشديد القيود على الصادرات، مما يؤدي إلى خلق نقص في السوق العالمية".
  ويضيف البيان: "يجب أن نضمن أن لا تخلق استجابتنا لكوفيد-19 عن غير قصد نقصًا غير مبرر في المواد الأساسية، بحيث تفاقم بذلك مشاكل الجوع وسوء التغذية."
  تظهر التجسدات الأخيرة للاضطرابات في أماكن مثل لبنان وتونس تأثير إجراءات الحجر المنزلي على الشرائح الفقيرة من المجتمع. وقد حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، من أن التأثير المشترك للوباء والتباطؤ الاقتصادي يمكن أن يؤدي إلى "تعزيز عدم الاستقرار وزيادة الاضطرابات وتعزيز الصراع".
  وبعيداً عن مثل هذه المخاطر، فإن المساعدة على تخفيف تداعيات هذا الوباء على الفقراء والضعفاء في المنطقة هي مسؤولية جماعية لجميع المجتمعات العربية، وليس مسؤولية الحكومات فقط.

*نشر هذا المقال الافتتاحي تحت عنوان: Making sure the poor do not go hungry