جهاد المنسي
عمان- وسط جدل نيابي حول دستورية سحب قانون التقاعد المدني السابق؛ ومدى توافر "حالة الضرورة" المنصوص عليها دستوريا في الدعوة لدورة استثنائية لمجلس الأمة، أحال مجلس النواب أمس مشاريع قوانين وردت على جدول "الاستثنائية" إلى اللجان المعنية.
جاء ذلك في أولى جلسات استثنائية مجلس النواب أمس، برئاسة رئيسه عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز واعضاء الفريق الحكومي، وفيها جرت مداولات مستفيضة حول جدوى بقاء تقاعد الوزراء في نطاق "التقاعد المدني" وعدم إدراجه في "الضمان الاجتماعي".
النائب صالح العرموطي؛ طالب الحكومة بسحب قوانين مدرجة على جدول اعمال الاستثنائية، لعدم ضرورة انعقادها، مستندا على المادة 82 من الدستور، ونصها "للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة، من أجل إقرار أمور معينة، تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة، وتفض الدورة الاستثنائية بإرادة".
النائب مصطفى ياغي؛ هاجم الحكومة السابقة على خلفية سحبها لمشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني في دورة ماضية، وهو القانون الذي رده جلالة الملك عبد الله الثاني، منوها الى أن الحكومة خالفت نص المادة (93) من الدستور.
وقال "للملك اجراءان في الدستور، إما أن يصادق على مشروع القانون أو أن يرده مع بيان الأسباب وعودة القانون إلى مجلس الأمة"، مضيفا "وهنا للمجلس أن يبحث أسباب الرد ويصدر القانون مرة أخرى، بالاستناد إلى هذه الأسباب، أو يصر على رأيه بأغلبية الثلثين، وهنا يصبح نافذاً دون حاجة إلى تصديق الملك عليه، فحق الملك مقيد بمرة واحدة".
وأشار النائب ياغي "هنا إذا أردنا ألا نتعارض مع أدواتنا، فلماذا لا يكون حق الوزراء على الضمان الاجتماعي؟ فقد أثقل صندوق التقاعد المدني"، مطالباً بـ"إحالة القانون إلى لجنة مشتركة من اللجنتين القانونية والاستثمار".
وقال النائب عبد المنعم العودات بعدم الجواز للحكومة سحب مشروع القانون من المجلس بعد رده من الملك، مضيفا "نتيجة عجز الحكومات في الدفاع عن مشاريع القوانين، ورأيها الذي جاءت بمشروع القانون، تقوم بحسب القانون إذا خالفت السلطة التشريعية رأيها"، معربا عن احترامه وقناعته لما يصدر عن المحكمة الدستورية، وقال"أنا أصدع إلى المحكمة الدستورية والمجلس العالي لتفسير الدستور، فالتفسير أصبح جزء من الدستور".
وقال النائب خالد رمضان "إن القضية تتعلق بجوهر الرسالة التي انحاز لها للشارع، وهي أن نغادر كلياً مفهوم التقاعد المدني إلى مظلة الضمان الاجتماعي".
وأشار إلى أن هذا الأمر الأصوب للأردن، مبينا أنه بعد 5 اعوام، فإنه لن يتبقى سوى الوزراء على صندوق التقاعد، وهذا "أعرج في السياسة والقانون"، مبينا أن "التقاعد ليس امتيازاً لمن ينحاز إلى فكرة محددة".
النائب وفاء بني مصطفى، قالت إن هذا القانون ينقصه الكثير فلا يجوز "التشريع لفئة معينة ومحددة" في الدولة، واصفة ذلك بـ"الخطر"، كما انتقدت الجمع بين راتبين تقاعديين، داعية النائب لمحاسبة اللجان الطبية المخالفة التي كانت تصادق على حالات الاعتلال الكاذبة.
النائب خير أبو صعيليك بين أن عدد المنتفعين من أحكام قانون التقاعد المدني حاليا 18 ألفا، موضحاً أنه خلال 5 اعوام لن يتبقى سوى الوزراء تحت مظلته.
الرزاز رد على مطالبات النواب باحالة جميع المتقاعدين للضمان الاجتماعي، بمن فيهم الوزراء، مبينا أن "الأردن خطى خطوات مهمة بشمول الموظفين المدنيين والعسكريين والقطاع الخاص بمظلة الضمان، وقال "لا نستطيع تحمل كلف تحويل الوزراء من التقاعد المدني إلى الضمان وسأوجه وزير المالية لبيان الكلف المالية".
واحال النواب مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني الى اللجنة القانونية، كما احيل مشروع قانون الادارة العامة للجنة الادراية، وفي الجلسة احال المجلس بعد نقاش مستفيض مشروع قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية لسنة 2018 الى لجنة مشتركة من القانونية والادراية.
واستذكر نواب في بداية الجلسة إبان مناقشة مشروع القانون في القراءة الاولى، شهداء القوات المسلحة؛ واهمية دعم عوائلهم والوقوف بجانبهم، كما أحالوا مشروع قانون تشكيل محاكم البلديات لسنة 2018 الى اللجنة القانونية.
ودان النائب يحيى السعود بوصفه رئيس لجنة فلسطين قرار الادارة الاميركية المتضمن وقف الدعم الذي كانت تقدمه لوكالة تشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين (الانوروا)، منوها ان القرار يأتي ضمن سياسة الادارة الاميركية المنحازة.
وفي بداية الجلسة؛ قرأ "النواب" الفاتحة بناء على طلب من النائب خليل عطية على ارواح شهداء السلط والفحيص من القوات المسلحة والاجهزة الامنية، الذين استشهدوا في مواجهة العملية الإرهابية الاخيرة، كما قرأوا الفاتحة على روح الزميل الإعلامي سعد السيلاوي الذي وافته المنية امس، بعد صراع طويل مع المرض.
