يوسف ضمرة
عمان- تكشف "الغد" أبرز الملفات التي يبحثها الوفد الأردني في العاصمة الأميركية واشنطن، حيث يوجد العديد من الأمور التي سيتم مناقشتها مع المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومن ضمنها الإجراءات الإصلاحية والهيكلية التي ينفذها الأردن بالتعاون مع تلك المؤسسات.
ومن المرجح، بحسب مصادر مطلعة فضلت عدم ذكر اسمها، أن تجرى مباحثات مع مسؤولين من وزارة الخزانة الأميركية الى جانب بحث ملف المساعدات، عقب زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني ولقائه الرئيس الأميركي جو بايدن، حيث كان أول زعيم يلتقيه بايدن منذ تسلمه سلطاته.
وفي هذا الإطار، ذكر صندوق النقد الدولي أن الأردن قد أظهر أداءً قوياً في تنفيذ برنامجه الإصلاحي الهادف إلى تعزيز النمو الشامل وزيادة فرص العمل، مع الحفاظ على سلامة الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي.
وأضاف الصندوق، في بيان صحفي عقب اختتام مجلسه التنفيذي المراجعة الثانية للبرنامج الإصلاحي مع الأردن في إطار تسهيل الصندوق الممدد وطلب المملكة زيادة الاستفادة من البرنامج لمعالجة آثار كورونا، أن المجلس وافق على تعديل أهداف البرنامج للسماح بحيز مالي كافٍ لحماية الانتعاش وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي ومعالجة معدلات البطالة المرتفعة. وقال إن البرنامج سيستمر لاستيعاب الإنفاق الإضافي على الصحة والحماية الاجتماعية.
وقد وافق المجلس، في اجتماعه الذي عقد في الثلاثين من حزيران (يونيو) الماضي في واشنطن العاصمة، على زيادة استفادة الأردن من البرنامج في إطار تسهيلات التمويل الدولية بحوالي 200 مليون دولار أميركي، فيما سيكون الدعم المتزايد من الجهات المانحة عاملاً رئيسياً في مساعدة الأردن على مواجهة تأثير الوباء في الشعب الأردني الذي استضاف 1.3 مليون لاجئ سوري.
وسبق خلال الشهر الماضي أن أفاد البنك المركزي الأردني بأن حصة المملكة من حقوق السحب الخاصة التي أعلن عنها صندوق النقد الدولي للدول الأعضاء تبلغ حوالي 465 مليون دولار، حسب ما أفاد البنك المركزي.
ويأتي ذلك، وفقا للبيان الذي أدلت به كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، بأنه أكبر توزيع لمخصصات حقوق السحب الخاصة في تاريخ الصندوق -بقيمة تعادل نحو 650 مليار دولار. وتمثل هذه المخصصات حقنة لقاح في ذراع العالم، وإذا استُخدِمت بحكمة، ستكون فرصة فريدة لمكافحة هذه الأزمة غير المسبوقة.
ويمتلك البنك المركزي الأردني احتياطيات أجنبية من العملات والذهب بلغت قرابة 17 مليار دولار، وتكفي هذه الاحتياطيات مستوردات المملكة لنحو 9 أشهر وتعد غير مسبوقة والأعلى في تاريخ المملكة، علما أن النسب العالمية تطلب تغطية 3 أشهر.
وفي خطاب النوايا الموجه من محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز ووزير المالية الدكتور محمد العسعس، الى كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، والمنشور على موقع صندوق النقد الدولي، ذكرا أن الأردن يواجه تحديات اقتصادية بسبب جائحة كورونا.
وقد أدى تفشي الفيروس وإجراءات احتوائه محليًا وعالميًا إلى خسائر فادحة في اقتصادنا، حيث اقترن انقطاع النشاط الاقتصادي المحلي وسلاسل التوريد العالمية مع انخفاض السياحة والتحويلات وإيرادات الصادرات لتؤثر سلبا على الدخل الأردني.
وقد تعرضت الموازنة لضغوط بسبب خسارة الإيرادات المرتبطة بها، والحاجة إلى تخصيص موارد عامة إضافية للصحة والحماية الاجتماعية ودعم القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً. وقد واجه النجاح المبكر في احتواء انتشار "كوفيد 19" تحديًا تمثل في موجتين متتاليتين من الوباء، ما جعل الأردن أحد أكثر البلدان تضرراً في المنطقة.
وتابعا في رسالتهما للمدير العام لصندوق النقد الدولي "ومع انتشار الموجة الثالثة من الوباء، نواجه مرة أخرى الاختيار الصعب بين إنقاذ الأرواح أو تأمين سبل العيش.
ومن خلال الاستفادة من عنصر المرونة الذي يتضمنه برنامجنا المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد، فإننا نخصص الموارد اللازمة للاستجابة الصحية الكافية، وشراء اللقاحات، وفرض استخدام الكمامات في الأماكن العامة وتدابير السلامة الأخرى".
وأضافا "وقد قمنا أيضًا بزيادة الإنفاق الاجتماعي المهم لدعم الفئات الأكثر ضعفًا وأطلقنا مبادرات لإبقاء العمال في أعمالهم والحد من آثار الجائحة.
و"نحن ملتزمون تمامًا بأهداف برنامج الإصلاح المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد: الحفاظ على القدرة على تحمل الديون وعلى الصدامات الخارجية، والحفاظ على استقرار القطاع النقدي والمالي بهدف دعم ودفع الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولاً. وفي الواقع إننا نعمل على تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وعلى الحد من البطالة، وتعزيز المشاركة في القوى العاملة، ولا سيما من قبل الشباب والنساء، وتعزيز التنافسية، وتحسين الحوكمة والشفافية.
إن الدعم الذي تعهد به المجتمع الدولي بموجب اتفاق الأردن ومبادرة لندن للعام 2019، سيمكننا من الاستمرار في تحمل عبء استضافة 1.3 مليون لاجئ سوري".
وقالا "على الرغم من النقص في الإيرادات الناجم عن الوباء والحاجة إلى زيادة الإنفاق لإنقاذ الأرواح ودعم الاقتصاد، فقد تمكنا من تلبية جميع معايير الأداء الكمي (QPC) بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2020 والأهداف الإرشادية الأبرز. وتتماشى ميزانيتنا للعام 2021 التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء والبرلمان مع مسار الضبط المالي المتصور في البرنامج. وهذا دليل على التزامنا بالبرنامج والإدارة المالية الحكيمة. وقد أعددنا أيضًا تغييرات تشريعية هيكلية بالغة الأهمية (SBs) للتغلب على التحديات الاجتماعية والاقتصادية المستمرة التي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد 19".
وأكدا في الرسالة ذاتها "أن الحكومة قدمت إلى البرلمان تعديلات على قانون الاستثمار لإزالة جميع المواد المتعلقة بالحوافز الضريبية، والمحتوى الاقتصادي المعزز ولوائح تسعير التحويل، وأجرينا مراجعة شاملة للحسابات الائتمانية. ونحن نواصل حملة قوية لمكافحة التهرب الضريبي وقمنا بتعزيز قدرة الإدارة الضريبية، كجزء من جهودنا لتعزيز الامتثال الضريبي. وقد ساعد التقدم في هذا المجال على تخفيف حدة الانخفاض المرتبط بالوباء في الإيرادات المالية".
وأضافا "كما أدخلنا لوائح لتوفير رعاية أطفال بكلفة معقولة. ونظرا لالتزامنا بالحوكمة الرشيدة، ننشر معلومات حول الإنفاق المتعلق بـ"كوفيد 19". وعلى خلفية هذا السجل من الأداء القوي للبرنامج، حددنا التزاماتنا بشأن الإجراءات والإصلاحات الإضافية في مذكرة التفاهم المرفقة بشأن السياسات الاقتصادية والمالية (MEFP)".
وقد واصل البنك المركزي الأردني سجله الحافل في الإدارة الماهرة للسياسة النقدية، التي استندت إلى ربط العملة بالدولار الأميركي.
لقد خدم ربط العملة اقتصادنا جيدًا، وساعد على الحفاظ على ثقة السوق وتجنب أي تراجع محتمل لتوقعات التضخم. ولتحقيق التوازن بين استقرار الاقتصاد الكلي وأهداف النمو، حافظنا على موقف نقدي ملائم لدعم نمو الائتمان وحافظنا في الوقت نفسه على مستوى مريح من الاحتياطيات الدولية.
علاوة على ذلك، وفي محاولة للتخفيف من تأثير الوباء على الشركات، ولحماية الوظائف، لا سيما في الشركات الصغيرة والمتوسطة، قام البنك المركزي الأردني بتوسيع حجم برنامج الإقراض المدعوم إلى 700 مليون دينار أردني في آذار (مارس) 2021، مرتفعا من 500 مليون دينار أردني.
وفي ضوء الموجة الثانية الأسوأ من المتوقع والحاجة إلى احتواء الموجة الثالثة التي ما تزال تتكشف من الوباء، نطلب تعديلًا في نهاية حزيران (يونيو) 2021 وQPCs، ما سيمكننا من حماية الانتعاش الذي ما يزال هشًا، وزيادة قدراتنا، ودعم الفئات الأكثر ضعفا، ومعالجة معدلات البطالة التي بلغت مستويات قياسية. لقد أكملنا المراجعة الشاملة لأهم اتفاقية شراء الطاقة، واعتمدنا خطة مدتها ثلاثة أعوام لإصلاحات تعرفة الكهرباء بما يتماشى مع التزاماتنا بموجب البرنامج.
وفي ضوء أدائنا القوي في إطار البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي، نطلب استكمال المراجعة الثانية بموجب الترتيب الموسع والموافقة على الشراء ذي الصلة، وإعادة ضبط تاريخ الانتهاء من المعايير الهيكلية المتأخرة وتعديل معايير الأداء.
ولتلبية احتياجات التمويل الذي ارتفعت قيمته في 2021-2022، وتحفيز التمويل الإضافي من المانحين، نطلب زيادة الصندوق الممدد بحوالي 200 مليون دولار أميركي (144 مليون وحدة حقوق سحب خاصة أو 42 في المائة من الحصة). إننا نعتقد أن السياسات الواردة في المذكرة المرفقة كافية لتحقيق أهداف برنامجنا، لكننا على استعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات التي قد تصبح مناسبة لهذا الغرض.
وسوف نتشاور مع الصندوق بشأن اعتماد هذه التدابير، وقبل إجراء مراجعات للسياسات الواردة في مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية، وفقًا لسياسات الصندوق بشأن هذه المشاورات. وستستمر مراقبة تنفيذ برنامجنا من خلال معايير الأداء الكمي نصف السنوية، والمعايير الهيكلية، والأهداف الإرشادية ربع السنوية كما هو موضح في مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية وفي مذكرة التفاهم الفنية المرفقة (TMU).
وستزود الحكومة والبنك المركزي الأردني الصندوق بالبيانات والمعلومات اللازمة لمراقبة الأداء في إطار البرنامج على النحو المحدد في اتفاقية التفاهم الفنية. ونتوقع الانتهاء من المراجعة الثالثة في 30 أيلول (سبتمبر) 2021 أو بعده، والمراجعة الرابعة في 30 آذار(مارس) 2022 أو بعد ذلك.
