نادية سعد الدين
عمان- أكد وفد دبلوماسي أوروبي، خلال زيارته للمسجد الأقصى المبارك أمس، ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى واحترام الوصاية الهاشمية على الأوقاف الإسلامية والمقدسات في مدينة القدس المحتلة.
ودعا الوفد الأوروبي، الذي ضم 35 ممثلاً وقنصلاً من الاتحاد الأوروبي، إلى التهدئة وعدم التصعيد في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد يوم واحد من حادثة منع قوات الاحتلال للسفير الأردني لدى الكيان المُحتّل، غسان المجالي، من دخول المسجد الأقصى قبيل التراجع عن سلوكهم العدواني.
ولفت ممثلو الاتحاد الأوروبي إلى أهمية "تفادي أي أعمال من شأنها تصعيد الموقف في القدس المحتلة وسائر الأراضي الفلسطينية"، وفق المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، شادي عثمان.
واستعرض الوفد الأوروبي، تطورات الأوضاع المتصاعدة في المسجد الأقصى، في ظل اقتحامات المستوطنين المتطرفين اليومية لباحاته والاعتداء على المصلين تحت حماية قوات الاحتلال واجراءاتهم المشددة التي تطّوق مدينة القدس المحتلة أمنياً، أسوة بما حدث أمس.
وأجرى الوفد الدبلوماسي جولة رافقهم إليها مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عزام الخطيب، الذي أطلعهم خلالها على جميع معالم المسجد الأقصى بمساحته البالغة 144 دونماً، وقدم لهم شرحا عن أهمية "الأقصى"، ومحاولة الاحتلال تغيير الوضع القائم فيه من خلال استمرار اقتحامات المستوطنين له.
كما أطلع الخطيب، وفد الاتحاد الأوروبي، على جميع مشاريع الاعمار الهاشمية في المسجد الأقصى المبارك، والتي تحول حكومة الاحتلال من إتمامها.
وأكد الخطيب، لممثلي الاتحاد الأوروبي والوفد المرافق، على أهمية زيارتهم للمسجد الأقصى كمسجد إسلامي تحت وصاية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، صاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.
واستعرض أبرز انتهاكات الاحتلال ضد المسجد الأقصى، ومحيطه، وما يعانيه المسجد من ظروف صعبة متصاعدة في انتهاك صارخ للوضع الديني والتاريخي والقانوني القائم للمسجد الأقصى المبارك.
وطالب الشيخ الخطيب الوفد الأوروبي بضرورة التفاف الجميع حول وصاية جلالة الملك عبد الله الثاني ودعمها في الحفاظ على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.
كما دعا الخطيب إلى ضرورة الضغط الأوروبي والدولي على حكومة الاحتلال لوقف جميع الانتهاكات بحق المسجد والعودة للوضع التاريخي القائم للمسجد كمسجد إسلامي للمسلمين وحدهم بمساحته البالغة 144 بجميع مصلياته وساحته ومرافقه تحت الأرض وفوقها، وعدم المساس بمهام وصلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية.
بدورها؛ زعمت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس، أنه لم يطرأ أي تغيير على سياسات حكومتها بشأن الوضع الراهن في المسجد الأقصى.
وادّعت، وفق هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، بأن سلطات الاحتلال "ملتزمة بالحفاظ على الوضع القائم في الحرم القدسي وحرية العبادة"، مشيرة إلى أن شرطة الاحتلال هي المسؤولة عن "تطبيق القانون وضمان الأمن العام فيه"، وفق ما زعمت به.
وجاء تعقيب الوزارة الإسرائيلية على خلفية منع السفير المجالي أول من أمس من الدخول إلى المسجد الأقصى قبل السماح له لاحقًا.
غير أن السلطة الفلسطينية رفضت مزاعم وزارة الخارجية الإسرائيلية؛ واعتبرت أن اعتراض طريق السفير المجالي أثناء دخوله للمسجد الأقصى "غير قانوني ولا يتجاوز التلاعب بالالفاظ ومتناقض ومرفوض جملةً وتفصيلاً".
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن "مزاعم حكومة الاحتلال بشأن مسؤولية الشرطة الإسرائيلية عن تطبيق القانون في المسجد الأقصى، يعد انتهاكاً صارخاً للوضع التاريخي والسياسي والقانوني القائم في المسجد".
واعتبر المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، السفير أحمد الديك، في تصريح أمس، أن "محاولة تبرير اعتراض السفير المجالي لسبب ما ادّعاه الاحتلال بغياب التنسيق المسبق، يعدّ أيضاً تغييراً في الوضع القانوني بالمسجد" .
وأكد السفير الديك، أن "دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة هي المسؤولة حصرياً عن تنظيم الدخول والخروج للمسجد الأقصى، كما مسؤولة أيضاً عن جميع شؤون المسجد وباحاته"، لافتاً إلى أن المسلمين لا يحتاجون إلى أي تنسيق أو إذن مسبق من شرطة الاحتلال للدخول إلى المسجد.
وشدد على أن مزاعم "الخارجية الإسرائيلية" تُعبّر عن "امعان سلطات الاحتلال في استهداف المقدسات المسيحية والإسلامية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وتندرج في إطار إجراءات الاحتلال المتواصلة لتكريس التقسيم الزماني للمسجد وإدخال تغييرات جوهرية على واقعه وصولاً لتقسيمه مكانياً".
وفي الأثناء؛ اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، أمس، المسجد الأقصى المبارك، من جهة "باب المغاربة"، ونفذوا الجولات الاستفزازية وأدوا الطقوس التلمودية المزعومة في باحاته، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
بدورها؛ دعت القوى والفصائل الفلسطينية إلى تكثيف الاحتشاد الواسع والرباط في باحات المسجد الأقصى للتصدي لاقتحامات المستوطنين والجماعات الصهيونية المتطرفة وإفشال مخطط السيطرة على المسجد.
وأكدت ضرورة العمل الموحد الجاد والعاجل لمواجهة حكومة الاحتلال الإسرائيلية وسياساتها الاجرامية بحق الشعب والأرض المحتلة، مشددة على التمسك الفلسطيني بمواجهة عدوان الاحتلال حتى تحقيق الحقوق الوطنية الفلسطينية في التحرير وإنهاء الاحتلال وتقرير المصير وحق العودة.
