نادية سعد الدين
عمان- يبحث وفد حركة "فتح"، الذي وصل القاهرة أمس، مع المسؤولين المصريين ملفيّ المصالحة والانتخابات العامة الفلسطينية، وذلك عقب الحوار الثنائي الذي أجرته، مؤخراً، مع حركة "حماس" من أجل تحقيق الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية.
ومن المقرر أن يقوم الوفد، بقيادة أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، اللواء جبريل الرجوب، بوضع المسؤولين المصريين في صورة اللقاءات الأخيرة التي تمت بين حركتي "فتح" و"حماس" في تركيا، يوم الخميس الماضي، وكذلك الاجتماع المرتقب للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.
وقد أكد الرجوب، في تصريح له، أن "مصر رحبت بالاتفاق الجديد بين حركتي "فتح" و"حماس"، والذي جرى التوصل إليه في تركيا"، حول إجراء الانتخابات العامة، التشريعية ومن ثم الرئاسية، وفي وقت لاحق المجلس الوطني، خلال ستة أشهر.
ولم يحظَ اللقاء الثنائي بين حركتيّ "فتح" و"حماس" بترحيب الكلّ الفلسطيني، حيث أن بعض الفصائل الوطنية تحفظت على عقده بعيداً عن الحوار الوطني الشامل.
فقد قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مسؤول فرعها في غزة جميل مزهر، إنّ "الحوار الشامل يعدّ الطريق لإنهاء الانقسام، لكنّ الثنائية والمحاصصة بين حركتي "فتح" و"حماس" لا يمكن أن تؤدي إلى إنهاء الوضع المأساوي الراهن".
وأكَّد مزهر، في تصريح أمس، إن "الشراكة الوطنية الفلسطينية تتمثّل في إدارة الوضع الفلسطيني وفي النضال ومواجهة العدو الصهيوني"، منوهاً إلى اجتماع الأمناء العامين، بوصفه "خطوة مهمة من أجل فتح الباب أمام الوحدة الوطنية".
وأفاد بأن الجبهة الشعبيّة سجلت "اعتراضاً على الثنائية التي تمت بين حركتي "فتح" و"حماس"، ومن ثم يأتون للفصائل بعد جلساتهم وهو أمر مرفوض، ولن يتم القبول بأن نكون مجرد شاهد زور، وبات لزاماً على الطرفين الاعتذار للشعب الفلسطيني عن سنوات طويلة من الانقسام".
وتوقف مزهر عند موضوع الانتخابات، مؤكداً أن "الأولوية تتمثل بإجراء انتخابات مجلس وطني، في ظل مرحلة التحرر الوطني المُعاشة والتي تتطلب إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وإعادة بناء منظمة التحرير".
نوه إلى أهمية أن "لا يكون الاجتماع القادم للأمناء العامين لإلقاء الخطابات فقط، وإنما طاولة حوار وطني شامل للوصول إلى مخرجات لتعزيز الشراكة الوطنية"، وبدون ذلك فإن "النظام السياسي يؤسّس لكارثة جديدة لا تقل عن كارثة الانقسام".
وشدد على ضرورة "إعلان انتهاء المرحلة الانتقالية ودفن مرحلة أوسلو"، موضحاً أن المطالبة بإلغاء اتفاقات "أوسلو" تعني "تطبيق قرارات المجلس المركزي لبناء وحدة وطنية حقيقية ووضع إستراتيجيات المواجهة مع العدو، وسحب الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي، بحيث تكون المرجعية الأساس للانتخابات مرجعية وطنية خالصّة".
وأشار إلى أنّ "إجراء الانتخابات التشريعية تحت سقف "أوسلو" سيعيد إنتاج أزمة المأزق السياسي الفلسطيني"، مُؤكدًا أنّ "الشعب الفلسطيني بات يعيش حالة من اليأس والإحباط وفقدان الثقة بقواه وفصائله، بما يتطلب الجدية فيما يتم الذهاب إليه فلسطينياً، بعيداً عن المناورات، ورفع كلفة الاحتلال".
وأكد موقف الجبهة الشعبية الثابت من مسألة المُشاركة في انتخابات المجلس الوطني، فيما يتم البحث حالياً عن مساحات القواسم المشتركة مع الكل الفلسطيني".
في المقابل؛ فإن قرار مشاركة "الشعبيّة" في انتخابات المجلس التشريعي يبدو أنه غير محسوم، بوصفه، وفق مزهر، "أمراً محكوماً في الإطار السياسي لها ولمرجعيتها السياسية"، موضحاً بأن "الجبهة ستفكر في هذا الأمر، وقد تحسم خيارها لجهة المشاركة فيها، أما في حال تغيّر الحال، فإنها ستبحث في المشاركة من عدمها فيها".
