وفي الليلة الظلماء يفتقد الصخر

د. محمود عبابنة

التصريحات التي أدلى بها معالي وزير الداخلية من إربد حول الخطط المزمع تفعيلها لزيادة سعر المحروقات في الأشهر الأربعة (غير الحرم) القادمة، حفزت ذاكرة الأردنيين لاستعادة شريط مسلسل الصخر الزيتي، الذي يعتبره البعض أحد مقدرات الأردن الثمينة التي ستؤتى أكلها، أما البعض الآخر فما زال يتساءل عم وصلت إليه جهود استخراج النفط من الصخر الزيتي، والذي هلل له كثير من الخبراء والمستثمرين ووزراء الطاقة السابقين. وما زلنا نذكر من هذه الأخبار والتصريحات، منها أن الأردن يعوم على بحر من الصخر الزيتي، وأن لدينا ما يزيد على 70 مليار طن منه، وأنه منتشر في أكثر من 18 موقعا في الأردن، وأن كلفة استخراج برميل النفط حسب دراسة الجدوى عام 2007 كانت 28 دولارا، في الوقت الذي كان برميل النفط في الأسواق العالمية يُباع ب 60 – 70 دولارا.اضافة اعلان
أما وقد وصل سعر برميل النفط هذه الأيام في الأسواق العالمية إلى 114دولارا فقد أصبحت الجدوى الاقتصادية لضرورة استخراج النفط من الصخر الزيتي تحوز على مصداقية كبيرة جدا، وقد تكون أحد المخارج المنتظرة للتخلص من دوامة ارتفاع أسعار الطاقة التي لم تعد طاقة لاحتمالها، لا من قبل الحكومة ولا من قِبل الشعب، ووقع الجميع في (الأوديسة) الأردنية المزمنة والمحزنة … من يستطيع أن يصبر أكثر؟!
هذا الموضوع يطرح كثيرا من الأسئلة، ويمكن تعميمه على كثير من المشاريع الاستثمارية التي يجري الحديث عنها، وبمناسبة إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي تحت الرعاية الملكية السامية، فإن ما يطالب به الشارع أن يكون موضوع استخراج النفط من الصخر الزيتي على رأس أولويات هذه الرؤية العشرية، والتي ستعمل على حد قول الحكومة على توفير أكثر من مليون فرصة عمل.
من الأسئلة التي تطرح: إلى أين وصل موضوع استخراج الصخر الزيتي الذي بدأ الحديث عنه، والتعاقد مع الشركات الاستثمارية الأجنبية، وتأسيس الشركات الوطنية للاستثمار في الصخر الزيتي منذ عام 2008؟؟!! وما هو مصير شركة العطارات الأردنية/الصينية لتعدين الصخر الزيتي؟؟ وما مصير الشركة المساهمة العامة التي سُجلت باسم شركة النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي وبرأس مال مقداره خمسة ملايين دينار، وتم الاكتتاب بها بالكامل؟؟؟ وعلى ما أذكر فإنني اطلعت على دراسة جدوى، حددت نشاطها باستغلال الصخر الزيتي الموجود في منطقة السلطاني قرب القطرانة وتعاقدت مع إحدى الشركات الهندية، وحسب دراسة الجدوى فقد ورد أن الأردن يأتي بالمرتبة الخامسة عالميا، بوجود الصخر الزيتي لديه بعد أميركا وكندا، وكيف آلت ملكية هذه الشركة إلى مستثمرين سعوديين تقودهم مؤسسة الراجحي؟؟ وكيف بعد ذلك أعرضوا عن السير قدماً بالاستثمار حسب غايات الشركة!!
أسئلة كثيرة مطروحة أمام الرأي العام الأردني الذي من حقه أن يعرف عن هذه المشاريع الاستراتيجية وما آلت إليه وسبب تغيبها أو تعثرها من مصدر موثوق وصاحب اختصاص كوزارة الطاقة ووزارة الاستثمار وشركة العطارات إذا كانت ما زالت حية، وكل من له علاقة بموضوع الصخر الزيتي والطاقة بشكل عام.