أحمد التميمي
الرمثا- أعلنت فاعليات شعبية ونيابية وحزبية وسياسية ونقابية وأكاديمية عن تنفيذ وقفة احتجاجية الساعة الحادية عشرة من صباح بعد غد الثلاثاء أمام مستشفى الملك المؤسس للمطالبة بإنقاذ المستشفى من الضائقة المالية التي يمر بها، وتؤثر على مستوى ونوعية وحجم مجموع الخدمات الصحية التي يقدمها لمجموع المواطنين.
وقال النائب الدكتور حميد البطاينة رئيس لجنة الاتصال والمتابعة التي انبثقت عن اجتماع سابق استضافته الجمعية الأردنية للفكر والحوار، إن المستشفى بات مهددا بالتوقف عن جزء كبير من الخدمات الصحية والطبية التي يضطلع بها كمستشفى تحويلي جراء عدم قدرته على إدامة عملية رفد مختلف الأقسام والتخصصات بالأجهزة والأدوات والمواد الطبية والعلاجات لتوقف الشركات المزودة برفد المستشفى بها في ظل عدم إيفائه بالالتزامات المالية المترتبة عليه.
وطالب الحكومة بضرورة الإسراع في تسديد المستحقات المالية للمستشفى لتمكينه من الاستمرار في تقديم خدماته للمواطنين بالمستوى المتميز.
وكان مدير عام المستشفى الدكتور حسين الحيص، أوضح أن المستحقات المالية للمستشفى على الحكومة وصلت إلى 25 مليون دينار منها 13 مليون دينار ديون متراكمة من العام 2011 بعد إجراء عملية التدقيق الشاملة للفواتير المستحقة.
وأشار الحيص إلى أن المستشفى يمر بظروف حرجة تهدد بالتوقف عن العمل في ظل نقص الأجهزة والمواد الطبية اللازمة، لاسيما في المختبرات التي أعلنت فعليا عن التوقف عن إجراء العديد من الفحوصات المخبرية لعدم توفر المواد الضرورية لذلك إلى جانب النقص الحاد في العلاجات والأدوية.
وأوضح النائبان زيد شقيرات وجميل النمري أن عددا من نواب محافظات الشمال راجعوا الحكومة ووزارتي الصحة والمالية عدة مرات للمطالبة بتسريع تسديد ما على الجهات الحكومية من مستحقات مالية لتجنب الآثار السلبية التي قد تنجم إذا ما توقف المستشفى عن تقديم خدماته للمواطنين.
وأشارا إلى أنه تم تقديم مذكرات نيابية للحكومة أكثر من مرة بدون أن تجد آذانا صاغية، مما يوحي إلى أن هناك استهدافا من قبل البعض لهذا الصرح الطبي البحثي التعليمي الذي يفتخر الأردن به على حد تعبيرهم ووصفا ذلك بأنه جريمة بحق مؤسسة وطنية قدمت خدمات جليلة للأردنيين وأشقائهم العرب.
وأكد النائبان أن الوقفة الاحتجاجية التي ستنفذ بمشاركة واسعة من كافة نواب وفاعليات محافظات الشمال الأربعة (إربد وجرش وعجلون والمفرق) لن تكون الأخيرة إذا لم تبادر الحكومة إلى تسديد مستحقات المستشفى فورا وبدون إبطاء لتلافي كارثة توقفه عن العمل.
ولفت مقرر لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور بسام العمري إلى أنه تم وضع رئيس وأعضاء اللجنة بالصورة الحقيقية لأوضاع المستشفى للتواصل مع الحكومة بهدف إيجاد آليات تمكن هذا الصرح الطبي الكبير الذي يعد مفخرة طبية بحثية أردنية وعربية من الخروج من ضائقته والاستمرار في تقديم خدماته الصحية والطبية والبحثية والتعليمية مطالبا الحكومة بأن تقدم دعما استثنائيا للمستشفى.
