نادية سعد الدين
عمان- طالب الفلسطينيون، في وقفة نظمتها القوى الوطنية أمس في رام الله، بإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، تزامناً مع انطلاق الجولة الثانية من مباحثات حركتي "فتح" و"حماس"، بالدوحة، للمضيّ في خطوات إنجاز المصالحة.
وأكد حشد المشاركين، من المواطنين والشخصيات السياسية والأكاديمية والدينية والاقتصادية، ضرورة "تحقيق المصالحة وفق المصلحة الوطنية العليا، من أجل مواجهة عدوان الاحتلال ألإسرائيلي ضدّ الشعب الفلسطيني، وانقاذ المقدسات الدينية، الاسلامية والمسيحية".
ودعوا، في هتافاتهم، إلى "ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، تعمل على التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، في مدة أقصاها ستة أشهر."
كما طالبوا "بإجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، بتمثيل عادل للكل الفلسطيني، وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير، "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني"، والاتفاق على أشكال المقاومة المنسجمة مع المصالح العليا الفلسطينية".
وتضمنت الكلمات التي ألقيت في المناسبة، أهمية "إنهاء ملف الانقسام من أجل إزالة الاحتلال، لأن الانقسام يشكل عائقاً أمام التحرك السياسي الخارجي، وحجة للاحتلال حول الجهة التي سيتحاور معها".
واعتبرت أن "الذهاب إلى المصالحة يعدّ ممراً إجبارياً للرّد على السياسات الإسرائيلية التهويدية، ومن أجل مواصلة المشروع الوطني، بحيث تلتقي الأهداف الفلسطينية في برنامج سياسي واحد، وتحقيق الوحدة الجغرافية والسياسية بين الضفة الغربية وقطاع غزة".
وفي الأثناء، انطلقت الجولة الثانية من لقاءات المصالحة في الدوحة، بين حركتي "فتح" و"حماس"، لبحث تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وإجراء الانتخابات العامة.
وأكد الناطق باسم حركة "حماس"، حسام بدران، أن "قيادة حركته ستعقد أولى لقاءات المصالحة الفلسطينية في الدوحة مع وفد حركة "فتح".
وأضاف بدران، في تصريح له أمس، أن "الجلسة ستناقش الردود التي يحملها وفد حركة "فتح" على القضايا التي تم طرحها في اللقاء الذي جمع الطرفان في شهر شباط (فبراير) الماضي".
ومن المقرر أن يبحث اللقاء في ضرورة إنهاء ملف تشكيل الحكومة، وسط الإشكالية الثنائية حول برنامجها، من أجل التوافق حول الملفات الأخرى الخاصة بإجراء الانتخابات، وعقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، والذي يهدف إلى ضمّ "حماس و"الجهاد الإسلامي" في إطاره.
وعلى الصعيد الميداني؛ فقد شيع آلاف المواطنين الفلسطينيين جثمان الشهيد رمزي القصراوي، من مدينة الخليل المحتلة، بعد يومين من استشهاده على يدّ نيران الاحتلال عند الحاجز العسكري بزعم محاولة تنفيذه عملية طعن.
وردّد المشاركون في مسيرة التشييّع هتافات وطنية للشهداء والمقاومة، ورفعوا العلم الفلسطيني، مطالبين "بالوحدة الوطنية لمواجهة جرائم الاحتلال المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني".
بينما تواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثمان الشهيد عبد الفتاح الشريف، الذي ارتقى بنيران الاحتلال، إلى جانب صديقه الشهيد القصراوي، حينما أطلق جندي إسرائيلي الرصاص مباشرة على رأسه من مسافة قريبة.
وقد استكملت قوات الاحتلال عدوانها في الأراضي المحتلة، عبر شنّ حملات المداهمات والاعتقالات ضدّ المواطنين، عقب اقتحام منازلهم وتخريب محتوياتها.
فقد اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس المحتلة، واعتقلت شابيّن فلسطينييّن، وذلك بعد مداهمة منزليّ ذويهما وتخريب محتوياتها، كما سلَمت آخرين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية بلاغات لمقابلة مخابرات الاحتلال تمهيداً لاعتقالهم.
وكرّرت عدوانها مع اقتحام مناطق قريبة من مدينة بيت لحم المحتلة، حيث اندلعت مواجهات مع المواطنين خلال عملية الاقتحام، بخاصة في مخيم "عايدة" وبلدة "العبيدية" قرب المدينة، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز تجاه منازل المواطنين.
على صعيد متصل، فقد أشار تقرير فلسطيني رسمي إلى أن "الحكومة الإسرائيلية تمعن في انتهاكاتها وتتوسع في سياسة هدم منازل الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم بشكل كبير منذ مطلع العام الحالي".
وبيّن التقرير، الصادر عن "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان" التابع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن "جرائم هدم مساكن الفلسطينيين زادت إلى أكثر من الضعفين مقارنة مع العام الماضي، سواء كعقوبة جماعية على الفعاليات التي يتم تنظيمها ضدّ قوات الاحتلال أو بزعم البناء دون ترخيص".
واستدلّ بتصريحات منسق الأنشطة الإنسانية في الأمم المتحدة، روبرت بيبر، حينما أفاد بأن "غالبية عمليات الهدم في الضفة الغربية تتم بذريعة قضائية كاذبة، وهي عدم وجود تراخيص، علما أن المعطيات تشير إلى أن سلطات الاحتلال لا توافق إلا على أقل من 1.5 في المائة من طلبات التراخيص التي تقدم لها من قبل الفلسطينيين".
ولفت التقرير الفلسطيني إلى أن "سلطات الإحتلال أصدرت خلال الأسبوع الفائت قراراً بمصادرة نحو 1200 دونم من أراضي قرى "قريوت" و"الساوية" و"اللبن الشرقية"، وقراراً آخر بمصادرة 2342 دونماً من الأراضي الفلسطينية جنوب أريحا، وتصنيفها "كأراضي دولة".
ولفت إلى "القرار الإسرائيلي المماثل الذي كان قد أصدره قبل شهرين بمصادرة 1500 دونم في جنوب أريحا وتصنيفها كذلك على أنها "أراضي دولة".
وقد وثق "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض" سلسة من الانتهاكات الإسرائيلية، تمثلت في تجريف أراضي وإخطارات هدم مساكن ومنشآت زراعية في مختلف أراضي الضفة الغربية المحتلة.
