رانيا الصرايرة
عمان – أكد خبيران في مجال سياسات العمل ضرورة رفع الوعي بالحقوق العمالية لجميع العاملين، سواء كانوا أردنيين أو لاجئين سوريين، لافتين إلى وجود العديد من التعديلات القانونية والاجراءات الرسمية الأردنية التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق بإدماج اللاجئين السوريين في سوق العمل الاردني، غير أن العمال، في العادة، لا يعلمون بها.
جاء ذلك خلال مشاركة الخبيرين، مدير بيت العمال حمادة أبو نجمة، والمستشار القانوني المتخصص بحقوق الانسان المحامي رامي قويدر، في الحلقة الثانية من برنامج “وقفة عمالية” الذي يعرض على الموقع الإلكتروني لصحيفة “الغد”، ويتناول ملف ظروف عمل العمال الأردنيين واللاجئين السوريين في الأردن قبل جائحة كورونا.
ورأى الخبيران أن “المجتمع الدولي أقر بأن الأردن يعمل لما فيه الصالح العام الدولي باستضافة ثاني أكبر نسبة من اللاجئين قياسا على عدد السكان بعد لبنان. ولذلك، تعهد ميثاق أردني صدر سنة (2015) بتحويل ما تسببت به أزمة اللاجئين من تحديات إلى فرصة تنموية”.
وأضافا، أنه وتحقيقاً لهذه الغاية، التزم المجتمع الدولي بدعم الأردن لتسهيل وصول الشركات الأردنية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي مقابل السماح للاجئين السوريين بدخول سوق العمل في المملكة، كما أطلقت الحكومة “خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2020-2018” تعزيزاً للجهود الرامية إلى التصدي لآثارها على اللاجئين والمواطنين على حد سواء.
وتابعا أن الأردن وضع، أيضا، عدداً من الاستراتيجيات الوطنية وأطر للسياسات، منها: رؤية الأردن 2025، وخطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني 2018-2022، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2019-2020)، وإطار إنعاش فرص العمل دعماً لخطة وزارة العمل لاستقرار فرص العمل.
وادى ذلك إلى تغييرات عديدة في السياسات، ساهمت في تخفيف الإجراءات وإلغاء رسوم الحصول على تصاريح عمل في قطاعات مختارة والسماح للسوريين المقيمين في المخيمات بالعمل في المجتمعات المضيفة لهم، كما عززت فرص حصول كل من الأردنيين والسوريين على تدريب على المهارات والتدريب المهني، فضلا عن خدمات مطابقة الوظائف.
وقال أبو نجمة إن الأردن حاول الاستفادة من أزمة اللجوء السوري لتوفير فرصة تنموية، لافتا إلى أن العمالة السورية جاءت إلى الاردن “ليس سعيا للحصول على فرص عمل بل بسبب ظروف أمنية وسياسية في المنطقة، ومن حقها الحصول على مقومات الحياة الطبيعية”.
ولفت إلى أن الاردن “عمل على إعفاء اللاجئين السوريين من رسوم تصاريح العمل، وسهل الإجراءات الخاصة بذلك، وسرع في قضايا حصول العامل السوري على فرصة عمل، لأن هذا يعتبر متطلبا لغايات الحصول على فرصة لتسويق منتجاته في الاتحاد الاوروبي، وهو التزام دولي، مقابل أن يعيش اللاجئ السوري حياة طبيعية، كما فتح الباب لفرص التدريب من خلال برامج متعددة، عبر وثيقة ميثاق العام 2016 الذي يتضمن محاور متعددة حول دور الاردن في هذا المجال، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية”.
وأضاف: “كما تنفذ منظمة العمل الدولية برنامج العمل اللائق، الذي يتضمن محاور متعددة، من أهمها تنمية وتعزيز الشركاء الاجتماعيين، وإيجاد فرص عمل لائقة تتماشى مع المواثيق الدولية المصادق عليها، وتنمية وتمكين الأفراد من زيادة قدراتهم للحصول على فرص عمل، وهذه القضايا واكبت ملف اللجوء السوري وبالتالي أفادت بالتصدي لهذا الموضوع”.
وأوضح أبو نجمة أن “الأردن التزم بجانبين، وهما منح فرص عمل للاجئين السوريين، وفتح الابواب امامهم، وتنمية قدرات من يحتاج منهم الى ذلك، عبر برامج تدريب مشتركة في كل مناطق المملكة، والثاني حصول النساء الاردنيات والسوريات على ترخيص الأعمال داخل المنزل للمنتجات الغذائية والحرفية والتطريز، ونجحت هذه الفكرة”.
وأضاف: “تشير الارقام في مجال تصاريح العمل، إلى صدور 90 ألف تصريح قبل جائحة كورونا، وثلث العاملين السوريين حاصل على تصاريح عمل، كما استفاد نحو 12 ألف عامل أردني وسوري من مشاريع تنمية المهارات”.
وأوضح أن أهم مشروعين تم تنفيذهما في الأردن للاجئين السوريين، هما قطاع الزراعة والإنشاءات، ففي العام 2013 بدأنا برنامجا بالتعاون مع التعاونيات الزراعية الموجودة في مناطق المملكة، ومع منظمة العمل الدولية ووزارة العمل، لاستقطاب العاملين السوريين الراغبين في العمل بالزراعة، وكانت هذه البرامج تجريبية في البداية، لكنها نجحت وتم تكريسها من خلال إصدار تعليمات لتنظيمها، لافتا إلى أن القطاع الزراعي يستوعب ذكورا وإناثا واطفالا، لأن العائلة السورية تشترط العمل في القطاع الزراعي كأسرة، وتتوفر أيضا فرص عمل للنساء بمفردهن.
وتابع: “كذلك يوجد برنامج العمل اللائق الذي ينفذ منذ سنوات، وهناك نشاطات متعددة يتم تنفيذها، ولا يكف الأردن عن محاولة تحقيق العمل اللائق، وهو أمر غير سهل ومعقد، وهناك مواضيع تتعلق بالتشريعات وتطويرها، حيث إن هناك جوانب منها غير مواكبة للمعايير الدولية، ويركز هذا البرنامج على تحسين الإجراءات التي تتعلق بشروط العمل، كالقطاع الزراعي والإنشاءات.
وقال: “أيضا يركز البرنامج على قطاع صناعة الملابس، حيث تم تخصيص جزء كبير لتشغيل السوريات والأردنيات في صناعة الملابس، والبرنامج يراقب ويضع شروطا تفضيلية للمؤسسات، للحصول على ما يسمى عضوية القاعدة الذهبية لهذه المصانع، وذلك من خلال احترام الشروط التي تتطبق على مختلف العاملين”، مبينا أن هذا الأمر يزيد من إنتاجية العمال، نظرا لأن هذه البرامج تسعى لتحقيق الحماية في بيئة العمل.
بدوره، لفت قويدر إلى أنه في بداية الأزمة السورية كان هناك تسرب وانتقال للعاملين السوريين الى العمل غير المنظم، ما أحدث إشكاليات على مستوى الحقوق والحماية وضمانات العمل اللائق وفق الأنظمة والقوانين المعنية بسوق العمل.
وقال قويدر: “بدأت فكرة تسهيل الإجراءت وحصول أولئك العمال على تصاريح العمل العام 2016، بناء على الاتفاقيات الدولية والتفاهمات مع المجتمع الدولي، لتسهيل الإجراءات، لتسهيل انتقالهم من السوق غير النظامي الى النظامي، لضمان حقوقهم وحماية وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة تتضمن المعايير المحلية والدولية، من خلال استثنائهم من شرط وجود جواز سفر ساري المفعول، والاعتماد على بطاقة الخدمة التي أصدرتها وزارة الداخلية للسوريين، كما تم إعفاؤهم من الرسوم، وتوفير العمل المرن لهم، الذي لا يكون مشروطا بوجود صاحب عمل في القطاعات الزراعية والانشائية، وتزويدهم ببوالص تأمين، وشمولهم في الضمان الاجتماعي، إضافة إلى تخفيض الرسوم عليهم”.
وأكد أن تنظيم عمل السوريين وانتقالهم من العمل غير المنظم الى المنظم امر غاية في الأهمية، لتوفير شروط الحماية لهم وضمان حقوقهم، وضمان تطبيق الاتفاقيات المحلية والدولية الخاصة بتوفير الإطار القانوني العام للعمال، كالسلامة العامة والمهنية.
وفي موضوع التوعية، شدد قويدر على أن “حصول اللاجئ على تصريح عمل لا يعني فقدانه صفة اللجوء، وأن المساعدات قد تتوقف، لكن ضمان دخل ثابت له افضل بكثير من الحصول على المساعدات”، لافتا إلى وجود تعليمات خاصة باللاجئين السوريين فقط، على الرغم من ورود مصطلح اللاجئين في العديد من القوانين والتشريعات، مثل الدستور، وقانون شؤون الأجانب.
وأضاف بأنه توجد أيضا مذكرات تفاهم بين الحكومة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وخطة الاستجابة الوطنية للأزمة السورية، وجزء منها يركز على توضيح البرامج والسياسات العامة للدولة حيال اللاجئين، وبالتالي فإن جزءا من هذه الاجراءات يتعلق بتنظيم العمل والمشاريع التي يتم تنفيذها.
وبين أن بعض التشريعات تضمنت عددا من القرارات الخاصة باللاجئين كتعليمات تصاريح العمل للاجئين السوريين، وأيضا الخطة الوطنية للاستجابة للأزمة السورية التي تحدثت عن طرق إدارة الملف السوري، فضلا عن بعض القرارات التي تصدر داخل المخيمات وخارجها، وهي جزء من التشريعات لتنظيم الملف السوري بمختلف أشكاله، حيث إن متطلبات وخطط الاستجابة وضعت برامج تتناسب مع الظروف الخاصة للاجئين السوريين.
