صابرين الطعيمات
جرش- أكد رئيس بلدية المعراض فيصل الظواهري أن التأمين الصحي في وزارة الصحة قرر منذ بداية العام، وقف تأمين موظفي بلدية المعراض والبالغ عددهم 257 موظفا.
وأوضح الظواهري أن سبب الوقف، هو تراكم ذمم مالية لوزارة الصحة على البلدية متراكمة منذ عام 2012، ولا تقل قيمتها 142 الف دينار، مما إضطر الوزارة إلى وقف التأمين الصحي عن الموظفين.
وقال الظواهري أن البلدية تعمل جاهدا بالتعاون مع وزارة الصحة على جدولة المبالغ المالية المطلوبة من البلدية، سيما وأن البلدية إلتزمت بالدفع منذ 3 أشهر، ولكن الذمم المتراكمة هي مستحقة الدفع منذ أكثر من 6 سنوات، وهي الآن في مرحلة إعادة شمول الموظفين بالتأمين كما كان الوضع سابقا.
وبين أن هذه المشكلة تسببت بفوضى لدى الموظفين في البلدية وحالة من الإرباك، وخاصة عند مراجعتهم المستشفيات والمراكز الطبية المعتمدة، مشكلة أعباء مالية على الموظفين.
وقال الظواهري أن البلدية لن تترك موظفينها بدون تأمين صحي مهما كانت ظروفها المالية، وسيتم متابعة الموضوع وحل الإشكال في اقرب وقت ممكن.
وكانت مؤسسة الضمان الإجتماعي قد حجزت على معظم سيارات بلدية المعراض لتخلفها عن دفع الإلتزامات المالية المترتبة عليها، والتي تزيد عن 450 ألف دنيار، وفق المستشار القانوني للبلدية سفيان العزام.
وقال العزام أن البلدية يترتب عليها ذمم مالية لصالح مؤسسة الضمان الإجتماعي وغيرها من الشركات الخاصة الأخرى، وقد صدرت قرارات قضائية بالحجز على الأموال غير المنقولة وهي سيارات بلدة المعراض، والتي لا يقل عددها عن 13 مركبة من أصل 20 مركبة تملكها البلدية.
وأوضح أن البلدية تعاني عجزا ماديا كبيرا في موازنتها يمنعها من تسديد هذه الديون المتراكمة، وهي الأن تبحث عن جدولة هذه الديون والتوصل إلى إتفاق يرضي جميع الأطراف.
وأوضح أن وزارة البلديات قامت بإعفاء البلدية من 60 % بقيمة مليون و600 ألف دينار من قيمة المديونية المتراكمة عليها، ويبلغ حجم مديونية البلدية 3 ملايين دينار ونصف المليون، منها مبالغ مالية مستحقة الدفع بأسرع وقت ممكن لشركة الكهرباء الأردنية ومؤسسة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، فضلا عن مطالبات مالية لمواطنين بشيكات جاهزة للصرف لا تقل قيمتها كذلك عن 220 الف دينار.
وأوضح ان الموازنة للعام المقبل قد اعدت مسودتها وهي بقيمة 3 ملايين ونصف المليون، وبعجز مالي يقدر بمليون و200 الف دينار، وقد قامت البلدية برفعها إلى 5 ملايين دينار ليتم دفع عجلة الخدمات التي تقدم بالبلدية، خاصة وأن معلومات مؤكدة تبين أنه لا يوجد أي منح مالية إضافية لبلدية المعراض العام المقبل.
