وقف العمل بإعفاءات العقار يهبط بحركة التداول في القطاع

عمان-الغد- أكد عاملون في قطاع العقار تراجع الطلب على الشقق السكنية بعد وقف العمل بقرار الإعفاءات من الضرائب والرسوم في نهاية الشهر الماضي.اضافة اعلان
وأكد هؤلاء في أحاديث لـ "الغد" أن عدم تمديد الإعفاءات على العقار تزامن مع قدوم المغتربين في موسم الصيف، مما أدى إلى "وأد" الحركة الشرائية للشقق بعد أن شهد السوق حراكا إيجابيا وانتعاشا ملحوظا خلال الأشهر الماضية.
ويصف نقيب المقاولين أحمد الطراونة أن "إيقاف تمديد الإعفاءات خطوة غير إيجابية وتسببت في خفض الطلب على قطاع الإسكان بما لا يقل عن 70 % عما كان في الشهرين الماضيين".
وبلغ حجم التداول في سوق العقار خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 3.480 بليون دينار بارتفاع بلغت نسبته 54 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2010.
وأوضح الطراونة أن "القرار المتخذ من قبل الحكومة في عدم تمديد الإعفاءات على الضرائب والرسوم على العقار جاء في توقيت غير مناسب، الأمر الذي أدى الى هبوط الطلب وتدني نسبة الشراء". 
وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان زهير العمري إن "إلغاء تمديد الإعفاءات على الضرائب والرسوم خلق حالة من التخبط والقلق لدى العاملين في القطاع، حيث إنه أوجد مشاكل بين المشتري يطالب باسترداد المبالغ التي دفعها والمستثمر الذي تجمد نشاطه".
وذكر العمري أن "هذه المشكلة الناجمة عن خطأ وقعت فيه الحكومة ناتج عن اعتقادها بأن خزينة الدولة خسرت كثيرا جراء قرار الإعفاءات وأن القطاع تعافى بشكل كامل من الركود، ما أدى إلى معاناة المستثمر في تحصيل مبالغ لسداد دفعات المشترين".
كما أكد العمري ان "إلغاء التمديد للإعفاءات خلق مشاكل اجتماعية، بحيث أن المواطن سيعاني من عدم وجود مسكن ملائم بكلفة مناسبة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة".
وأضاف العمري أن "من مصلحة الحكومة أن يبقى قطاع العقار نشطا، حيث إنه في حال نشاطه يحرك الكثير من القطاعات الأخرى كالقطاع المصرفي والهندسي والحديد والإسمنت والعمالة".  
وبين العمري أن "الحكومة تتحصل على نسبة 30 % من كلفة بناء أي مشروع إسكاني على شكل ضرائب ورسوم مباشرة وغير مباشرة، فإذا كانت قد خسرت 8 % من الإعفاءات على رسوم الشقق والأراضي، فالنسبة المتبقية 22 % هي نسبة أفضل بالتأكيد في حال تمديد الإعفاءات على الضرائب والرسوم المحفزة للشراء".
ويطالب العمري الحكومة بتخفيض الضرائب والرسوم على العقار، حيث إن الرسوم على العقار 9.5 % هي أعلى نسبة رسوم مقارنة بجميع الدول العربية، وذلك لتحفيز المواطن على الشراء.
ويشير عاملون في القطاع الى ان "خيبة أمل" بسبب غياب الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص لتنشيط القطاع.
وذكر صاحب شركة إسكان رفض الكشف عن هويته، ان "القرار وقف تمديد الإعفاءات جاء في ظل نشاط ناتج عن دخول موسم الصيف وعودة المغتربين والأجانب"، مبينا أن القرار "أوقف حركة الشراء التي كان يأمل العاملون في القطاع بتحسنها بعد أن تفاءلوا من تضاعف الحركة الشرائية منذ بداية الموسم إلى أن صدر قرار عدم تمديد الإعفاءات على ضرائب ورسوم العقار".