يديعوت أحرنوت
بن – درور يميني
30/4/2020
سيعقد يوم الاحد في محكمة العدل العليا بحث بهيئة موسعة على نحو خاص من 11 قاضيا في الاتفاق الائتلافي. كثيرون وطيبون اشاروا الى مثالب الاتفاق. حكومة ضخمة، مبذرة، انعدام الثقة بين الموقعين، تغيير قوانين اساسية لاغراض سياسية. هذه بالفعل مشكلة. ولكن شطب الاتفاق سيكون مشكلة اكبر بكثير.
في السنوات الاخيرة تثور المرة تلو الاخرى شكاوى من انتهاء الديمقراطية أو هشاشتها. ليس واضحا على الاطلاق أن هذه الشكاوى صحيحة. ولكن شيئا واحدا واضح: شطب جارف للاتفاق لن يعزز الديمقراطية، بل سيمس بها. صحيح أن ثمة بنودا غير معقولة، مثل القانون النرويجي المتجاوز، وهذا مشوق لأن الطرفين الموقعين فهما بأن هذا البند غير معقول. لم ينتظرا محكمة العدل العليا لتشطبه – فهم يشطبونه بأنفسهم. مخاضات الحكومة الأوسع في تاريخ اسرائيل قاسية. نحن بعد سنوات من الاستقطاب والتطرف والتحريض والتشهير المتبادل. هذا ليس ما تريده اغلبية الجمهور، لا من اليمين ولا من اليسار وبالتأكيد لا من الوسط. اسرائيل بحاجة الى مسيرة تهدئة، والسبيل الوحيد هو حكومة وحدة. ليست حكومة تحل كل المشاكل. كما أنها لن تهدئ المحرضين المنتظمين في الشبكات. ولكنها مع ذلك خطوة اولى في مسيرة المصالحة الوطنية. ستحسن الوضع. كل المثالب التي عددها يئير لبيد في الاتفاق الائتلافي أقل سوء بكثير من التوجه الى جولة اخرى من الانتخابات. فحسب نهج المتوقعين والهاذين بـ"نهاية الديمقراطية" فإن حكومة يمينية اخرى ستجعل اسرائيل تركيا. فلماذا يريدون إذن انتخابات اخرى قد تتوج على اسرائيل حكومة يمينية اضافية.
نحن على مفترق طرق في علاقات القضاء والحكم وفي العلاقات بين الكتل المتخاصمة. كما توجد المعضلة على عتبة المحكمة العليا. هيئة من 11 قاضيا من شأنها أن تشهد على نية معينة، غير مشجعة جدا. يمكن الافتراض بأن بطارية قضائية غير صغيرة كتبت منذ الان كل المبررات لشطب الاتفاق. ولكن الكدية القضائية من شأنها أن تكون خطيرة. نحن بحاجة الى محكمة حكيمة، وليس الى محكمة كدية لأن الشطب الجارف للاتفاق لن يجعل اسرائيل اكثر ديمقراطية بل سيزيد فقط الغضب على التدخل الزائد لمحكمة العدل العليا. وسيجرنا الى فوضى سياسية وجولة اخرى من الانتخابات. فالحديث يدور اساسا عن اتفاق يتضمن بنودا مع رائحة سيئة بل وسيئة جدا، ولكن باستثناء البند عن "القانون النرويجي المتجاوز" لا يوجد اي مس بالديمقراطية، فليتفضل قضاة العليا بلجم انفسهم. الاتفاقات الائتلافية، بطبيعتها، ليست ذروة النزاهة، البراءة او العدالة في التوسيع. ولكن هذه هي السياسة. وحكومة واسعة، بعد كل شيء هي بداية جديدة. توجد فيها بوادر مصالحة. بوادر فقط. محظور تصفيتها في مهدها.
