جهاد المنسي- أقر مجلس النواب، مشروع قانون المركز الوطني لحقوق الانسان، والذي يمنع أن يكون رئيس مجلس أمناء المركز والمفوض حزبيين.
وأخذ النواب علما بشطب رئيس المجلس، عبارات وردت في جلسة الاثنين الماضي، والتي قد يُستنتج منها إساءة إلى الوزراء أو للمجلس.
جاء ذلك في جلسة عقدها المجلس امس، برئاسة رئيسه عبدالكريم الدغمي، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وأعضاء من الفريق الحكومي، وفيها وافق على اشتراط ألا يكون رئيس مجلس أمناء المركز والمفوض العام لحقوق الإنسان حزبيين.
وبهذا الخصوص، قال الخصاونة، إن التعديلات المقترحة على قانون المركز، متسقة مع فلسفة التمكين الحزبي، معتبرا بأن التعديلات متسقة مع مبدأ أن تكون الجهات الرقابية والأجهزة الأمنية والمراكز المرتبطة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، غير حزبية.
ونفى ارتباط هذه التعديلات، بعدم التشجيع على الانتماء للأحزاب، مستشهدا بالأنظمة التي تشجع على الانتظام في الحياة الحزبية، ومنها نظام تنظيم الأنشطة الحزبية في الجامعات.
وأكد ضرورة وجود ضمانات، تفيد بأن الجهات الرقابية غير محزبة، لا تنتمي لأحزاب قد تشكل أغلبية برلمانية، وتكلف بتشكيل الحكومات، حتى لا ينعكس ذلك على حساب الحياد وحقوق الإنسان والمجتمع والأقليات.
وأضاف الخصاونة، أن الجهات الرقابية التي تشرف وتصدر تقارير مرتبطة بحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، يجب أن تكون قائمة على الحياد، وبالتالي يجب ألا يكون القائمون عليها منتمين لأحزاب.
وأوضح أن المادة الدستورية التي تنص على أن "الأردنيين سواء لا تمييز بينهم"، مرتبطة بالعرق أو اللغة أو الدين، وليس بالانتماء الحزبي.
وأشار الخصاونة إلى وجود "خلط" لا بد من تصحيحه، على حد قوله، بين من ينتمي للسلطتين التنفيذية والتشريعية، ومن يتولى قيادة مؤسسات معنية بإصدار تقارير حول حقوق الإنسان، بحيث تقوم فلسفة السلطتين على الانتماء للأحزاب، على عكس الجهات الرقابية التي يجب ألا تكون حزبية.
وبيّن أن الجهات المحظور عليها الانتساب للأحزاب والمنصوص عليها في قانون الأحزاب السياسية، لا تختلف عن الجهات الرقابية التي يوكل إليها مراقبة تنفيذ وحماية حقوق الإنسان، والتي يجب أن تبتعد عن التجاذبات الحزبية.
وأضاف الخصاونة "قد يكون فاتنا إدراج المركز الوطني لحقوق الإنسان في قانون الأحزاب ضمن الجهات الرقابية المحظور على القائمين عليها الانتساب للأحزاب".
كما أحال المجلس، مشروع قانون المجلس الطبي الأردني إلى لجنة الصحة والبيئة، إذ أعفى مشروع القانون الأطباء الأردنيين ممن حصلوا على شهادة البورد الأجنبي، من اجتياز امتحان البورد الأردني، شريطة ممارسة عملهم لـ3 سنوات دون انقطاع في الدولة التي حصلوا على الشهادة منها، وأضاف اعتماد التعليم الطبي لتخصص الصيدلة للمجلس الطبي الأردني.
وفي هذا الصدد، قال وزير الصحة فراس الهواري، إن مشروع قانون المجلس الطبي الأردني يعفي جميع الأطباء الأردنيين، ممن حصلوا على شهادة البورد الأجنبي، من اجتياز امتحان البورد الأردني.
وأضاف الهواري أن جميع الأطباء الأردنيين، مرحب بهم في بلدهم طالما حصلوا على شهادة البورد الأجنبي، وتدربوا بها ومارسوا عملهم لمدة 3 سنوات دون انقطاع، مشيرا إلى أن قانون المجلس الطبي، يمنع بالأصل الطبيب من مزاولة مهنته كاختصاصي، إن لم يحمل شهادة الاختصاص المعترف بها من المجلس، واليوم مشروع القانون يسمح لجميع الحاصلين على البورد الأجنبي بالعودة للأردن، دون تمييز بين دولة وأخرى.
وأوضح أن مشروع القانون، يضيف اعتماد التعليم الطبي لتخصص الصيدلة إلى المجلس الطبي الأردني، وأن إضافة تخصص الصيدلة السريرية ودكتور الصيدلة، جاءت استجابة لمطالب الجامعات التي تمنح شهادة الصيدلة ونقابة الصيادلة.
وكان الدغمي قال في مستهل الجلسة التشريعية، "أرجو إعلام المجلس بأنني وبمُقتضى الصلاحيات الممنوحة لي للمواد (108) و (109) من النظام الداخلي، قد شطبت العبارات المُخالفة للنظام الداخلي من جلسة الاثنين الماضي، ونحنُ في المجلس نلتزم بنظامنا الداخلي وقبله بدستورنا العتيد، لا نُمانع من حق النقد، ولكن نقد الأداء وليس تجريح الأشخاص، ولقد شطبت كل العبارات التي قد يُستنتج منها الإساءة لزملائنا الوزراء أو للمجلس الكريم، بما فيها اسم (خائن الأمانة باسم عوض الله) الذي لا يُشرف محاضر مجلس النواب أن يكون اسمه وارداً فيها".
وأضاف الدغمي، "هذا المجلس سيُسجل له التاريخ أنه سجل افضل منظومة اصلاح سياسية، يتحدد من خلالها شكل ومضمون الأردن الجديد في المؤية الثانية من عمره والدولة الأردنية، وها هو الآن يُناقش ويشرع بمناقشة قوانين منظومة الإصلاح الاقتصادية، وبعدها سيُناقش القوانين المُتعلقة بتحديث القطاع العام التي أقرتها الحكومة أمس بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني".
وقال "أهيب بكم أن نسير في دربنا.. درب الخير ومصلحة وطننا، والا نلتفت إلى ترهات يُقصد منها وعبر مُرسليها تعطيل المسيرة الوطنية الخيرة، والتي بدأنا بها في هذا المجلس الكريم، وأرجو أن نستمر بعملنا المُنتج لمصلحة بلدنا، وأن نُفوت الفرصة على المُشككين والحاقدين والحاسدين بتوجيهات سيدنا صاحب الجلالة الملك المُفدى".
اقرأ أيضا:
النواب يقر القانون المعدل لقانون الوطني لحقوق الإنسان
