إسرائيل هيوم
بقلم: زئيف جابوتنسكي
17/4/2014
في 1928 كتب جدي الذي أحمل اسمه، في مقالة عنوانها "الشعطيناز لا يغلبك": "ليست طبيعة الانسان لا سوداء ولا بيضاء ولا شريرة ولا خيرة بل هي نتاج العلاقة بين الشهوة والقدرة. للانسان شهوات يريد اشباعها بالاتجاه الى جانب "المقاومة الأسهل". فاذا كانت المقاومة كبيرة جدا قال الانسان في نفسه إن السلعة لا تساوي النفقات وتخلى عن شهوته. لكن اذا رأى أنه لا توجد مقاومة قال في نفسه "يجوز هنا"... إن السم الأكثر تأثيرا الذي يمكن أن يسمم اخلاق الانسان يكمن في عبارة "يجوز هنا". وفي كل مكان توجد فيه هذه الصيغة لا تجدي الاخلاق".
وقد اشتق هذا الرأي من امثلة تاريخية كالفرق بين سلوك البلجيكيين في بلدهم وسلوكهم في الكونغو. ولهذا كان استنتاجه أنه لا يجوز ألبتة تبني التصور الاخلاقي وهو ادارة الخد الآخر. فضبط النفس وعدم الرد على المعتدي كانا مرفوضين في رأيه لا لأنهما لا يجعلان المعتدي يشعر بالخجل ويضبط نفسه فقط بل لأنهما يحثانه على زيادة عدوانه لأنه يشعر بأنه "يجوز هنا". وكان يرى أن هذا هو سبب اضطهاد اليهود واعمال التنكيل بهم في الغربة.
يجب علينا أن ندبر امور الدولة بحسب هذا المبدأ اذا كنا راغبين في الحياة.
وقد وقعت الواقعة الاخيرة للأسف عشية العيد حينما قتل مخرب يستحق الموت المقدم باروخ مزراحي. ولا يمكن ألا نربط بين هذا القتل والافراج عن السجناء الفلسطينيين. ولهذا فان المسؤولية عن القتل تقع على المنفذين لكن المسؤولية عن تهيئة القلوب في الجانب الفلسطيني تقع على حكومة اسرائيل كلها التي وافقت على أن تدير الخد الآخر لرئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن كي يتفضل بالموافقة على محادثات عقيمة مع اسرائيل يبصق في نهايتها في وجهها مباشرة بتنفيذه خطوات من طرف واحد ناكثا نكثا مطلقا الاتفاق مع اسرائيل الذي وقع عليه بيده في واشنطن في 13/9/1993.
يجب على اسرائيل أن تبلغ الفلسطينيين الآن والأميركيين ايضا أنها توقف كل شيء وأنها سترجع الافراج عن السجناء الى الوراء اذا لم يُسلم القاتل ومن أرسلوه لها في غضون 48 ساعة بقصد محاكمتهم لا على قتل بل على جريمة على الانسانية بسبب مس متعمد بمدنيين عن نية استنفاد أبلغ العقوبة عليهم. وينبغي عدم الاكتفاء بتنديد ضعيف من أبو مازن لن يأتي هو ايضا دون تغيير شروط اللعب القائمة. وينبغي بعد مرور هذه الـ 48 ساعة أن يتم بدء ضغط متصاعد لتحديد اماكن كل اولئك المفرج عنهم الذين أفرجت عنهم اسرائيل في الماضي بمختلف بوادر حسن النية ومنهم هذه الأخيرة، واعتقالهم.
إن خطوة كهذه فقط ستُبين لأبو مازن ومؤيديه أن قواعد السلوك قد تغيرت وأنه "لا يجوز هنا" ألبتة جعل مدنيين أبرياء أهدافا عسكرية وأن الذي يشتغل بجرائم على الانسانية سيتعفن في السجن الى أن تزهق روحه. واذا لم يُبحث الافراج عن هؤلاء القتلة في أية حلقة باعتباره جزءا من كل تفاوض، فسيبدأ آنذاك فقط بناء الردع عن تنفيذ جرائم كهذه على مواطنينا.
يجب على اسرائيل أن تعلن في موازاة تشديد هذه الحرب أنها سترجع اتفاق اوسلو الى الوراء والذي أبطله أبو مازن باتجاهه الى الامم المتحدة. تذكرون أنه سُمح في اطار الاتفاق بأن يدخل اراضي السلطة الفلسطينية نحو من 70 ألف من مقاتلي فتح وقادتهم، لكن كانت تلك بادرة حسن نية تمهيدا للسلام، ولهذا فانه اذا تمت اعادة الاتفاق الى الخلف فحكمها أن تلغى وأن يُعادوا الى المكان الذي جاءوا منه مع عائلاتهم التي مكنتها اسرائيل من دخول المنطقة.
ولما كانت حكومات اسرائيل قد أظهرت منذ كانت اتفاقات اوسلو ضعفا في هذا الشأن فينبغي استعمال ضغط عام قوي على منتخبي الشعب وعلى الوزراء وعلى مكتب رئيس الوزراء شعاره "لا يجوز هنا!".
