"يوروبوند" جديد بمليار دولار العام المقبل

يوسف محمد ضمرة

عمان- ستلجأ وزارة المالية، خلال السنة المالية المقبلة، لإصدار سندات (يوروبوند) بقيمة 709 ملايين دينار، أي ما يساوي مليار دولار لسداد إصدار سابق مطروح في الأسواق المالية العالمية.اضافة اعلان
يكمن تحدي وزارة المالية في أن الفيدرالي الأميركي بدأ سياسته الانكماشية برفع أسعار الفائدة على الدولار لمجابهة معدل التضخم في الولايات المتحدة الذي وصل أعلى مستوياته في 40 عاما، ما يعني أن الإصدار الجديد سيقابل بمعدلات سعر الفائدة المرتفعة، ما ينعكس على خدمة الدين العام التي ستكون أعلى.
اليوروبوند، هو سند دولي يُصدر بعملة أجنبية، ويسمى أيضاً بالسند الأجنبي، ويمكن تصنيفه تبعاً للعملة الصادر بها؛ حيث تعد لندن من مراكز سوق سندات اليورو، ويمكن تداول سندات اليورو في جميع أنحاء العالم، على سبيل المثال، في سنغافورة أو طوكيو، بحسب الأدبيات الاقتصادية.
وتعد سندات اليوروبوند جزءا من موازنة التمويل التي أعلنتها الحكومة للعام المقبل ، التي يبلغ حجمها 8.7 مليار دينار خلاله.
وتتوزع موازنة التمويل على القروض الخارجية المخصصة لتمويل مشاريع رأسمالية بقيمة 41.96 مليون دينار وقروض مؤسسات دولية لدعم الموازنة بقيمة 1.07 مليار دينار وسندات اليوروبوند، وكذلك إصدار سندات محلية بالدولار بقيمة 1.32 مليار دينار، ما يظهر قوة وقدرة الجهاز المصرفي على توفير الاقتراض اللازم للحكومة بالعملتين المحلية والأجنبية، يضاف لها 5.62 مليار دينار كسندات واقتراض محلي، ليكون مجموع مصادر التمويل 8.7 مليار دينار في 2023 للموازنة المركزية.
وفي حزيران (يونيو) الماضي، أعلنت وزارة المالية والبنك المركزي عن نجاح إتمام عملية إصدار سندات "يوروبوند" في الأسواق العالمية، بقيمة 650 مليون دولار وبسعر كوبون ثابت (7.75 %) تستحق بعد خمسة أعوام ونصف العام؛ أي في بداية العام 2028.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي، أشادت بمستوى الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني التي تزيد على 16 مليار دولار.
وخلال الشهر الماضي، توصل خبراء الصندوق لاتفاق على مستوى الخبراء مع الأردن بشأن مراجعة الأداء الخامسة، في ظل "تسهيل الصندوق الممتد" الذي بقي من عمره 3 مراجعات، ويكمن توقيت هذه المراجعة، بأنها جاءت رغم ما يواجهه الاقتصاد العالمي من صعاب.
وتوالت الأنباء الإيجابية بإعلان وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن رفع التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل من مستوى "B1-مستقر" الى "B1-إيجابي"، ويُعزى تغيير النظرة المستقبلية للأردن الى إيجابية في ظل التزام الحكومة الأردنية بتنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات الهيكلية، وخاصة في جانب المالية العامة، الأمر الذي منح الوضع الائتماني للأردن المرونة والقوة اللازمتين لرفع التصنيف.
وحول مقدار ارتفع الدين للعام المقبل، فإنه سيكون بنحو 1.8 مليار دينار تمثل قيمة عجز الموازنة في 2023 ضمن بند الاستخدامات؛ حيث ستقوم المالية بسداد أقساط القروض الخارجية التي ستستحق، إضافة لتسديد أقساط قروض محلية بالدولار بقيمة 248.1 مليون دينار، وقيام المالية بسداد سلف وزارة المالية لسلطة المياه، وتسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة على سلطة المياه.
وتعد وزارة المالية لسداد أقساط قروض معالجة المتأخرات الحكومية بقيمة 232 مليون دينار، وهو مطلب كثير من القطاعات التي اقترضت منها الحكومة على مدار سنوات ماضية، كذلك ستسخدم الوزارة 1.32 مليار دينار من أجل اطفاء سندات محلية بالدولار، وإطفاء سندات بالدين الداخلي بقيمة 4.27 مليار دينار، ليكون مجموع الاستخدامات في موازنة التمويل للسنة المالية 2023 ما مجموعه 8.7 مليار دولار.
وبحسب نشرة وزارة المالية، بلغ رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر آب (أغسطس)، بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إحصائيا، ما قيمته 29.5 مليار دينار أو ما نسبته 87.6 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر آب (أغسطس) من العام الحالي مقابل 28.7 مليون دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 88.6 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي، شاملا مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه التي تبلغ نحو 7.7 مليار دينار.