نادية سعد الدين
عمان- عمت الأراضي الفلسطينية المحتلة، أمس، حالة عاتية من الغليان والغضب الشديدين ضد عدوان الاحتلال الإسرائيلي والانحياز الأميركي السافر له، ما تجسد مؤخراً في قرار "شرعنة" المستوطنات، مما أدى إلى اندلاع المواجهات العنيفة ووقوع الإصابات والاعتقالات بين صفوف المواطنين الفلسطينيين.
وخرجت الجماهير الفلسطينية العارمة في أنحاء مختلفة من الوطن المحتل، عبر المسيرات والتظاهرات الاحتجاجية، في "يوم الغضب الفلسطيني" الذي دعت إليه القوى والفصائل الفلسطينية، لتأكيد الرفض الرسمي والشعبي لجريمة الاحتلال بحق الأسرى، وللقرار الأميركي الأخير "بقانونية" المستوطنات.
وندد الفلسطينيون بالجريمة الإسرائيلية الجديدة المرتكبة بحق الأسير الفلسطيني في سجون الاحتلال، سامي أبو دياك (37 عاماً)، الذي استشهد أمس بسبب الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة السجون، ليرتفع بذلك عدد شهداء الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال إلى 222 شهيداً فلسطينياً.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن "الأسير أبو دياك، المريض بالسرطان، استشهد داخل سجون الاحتلال جراء الإهمال وعدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة له".
وأوضح بأن "الأسير أبو دياك، المعتقل منذ العام 2002 والمحكوم بالسجن المؤبد ثلاث مرات، إضافة إلى 30 عاماً، أصيب بمرض السرطان في الأمعاء نتيجة الإهمال الطبي في سجون الاحتلال، فيما تعرض خلال سنوات اعتقاله إلى التعذيب وسياسة القتل الممنهجة".
وقال "الأسير الفلسطيني" إن "سلطات الاحتلال قتلت، خلال العام الجاري، خمسة أسرى، من بينهم أبو دياك، فيما استشهد نتيجة الإهمال الطبي الإسرائيلي المتعمد 67 أسيراً داخل سجون الاحتلال منذ العام 1967".
واشار إلى وجود زهاء "700 أسير مريض داخل سجون الاحتلال، منهم 200 يعانون من حالة مرضية مزمنة ويحتاجون لمتابعة طبية حثيثة، عدا عشر حالات على الأقل مصابين بالسرطان"، وذلك من إجمالي قرابة 6 آلاف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية.
وانطلقت في بلدة سيلة الظهر، جنوب جنين، مسقط رأس الشهيد أبو دياك، مسيرات حاشدة وغاضبة، بمشاركة طلبة المدارس والمؤسسات والفعاليات والقوى الشعبية في البلدة وقراها المجاورة، للتنديد بالجريمة ألإسرائيلية البشعة، والمطالبة من المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال التي ترتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والحركة الأسيرة خاصة.
وأغلقت المحلات أبوابها وعم الإضراب التجاري الشامل، فيما أشعل الشبان الغاضبون الإطارات، وأغلقوا الشارع الرئيس الذي يربط محافظتي جنين بنابلس، كما وضعوا الحواجز أمام مستوطنة "حوميش" الإسرائيلية المخلاة جنوب جنين، المقامة فوق أراضي سيلة الظهر، رافعين الاعلام الفلسطينية وصور الشهيد أبو دياك، ومرددين الشعارات المنددة بجريمة إعدامه، وفق الأنباء الفلسطينية.
ونددت القوى الرسمية والشعبية بجريمة استشهاد أبو دياك؛ إذ حذرت الرئاسة الفلسطينية من "استمرار مسلسل القتل البطيء للأسرى في سجون الاحتلال"، محملة "حكومة الاحتلال مسؤولية استشهاد الأسير أبو دياك، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد".
فيما أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، أن "استشهاد الأسير أبو دياك، يعد جريمة إسرائيلية جديدة، ودليلاً آخر على خطورة الأوضاع في سجون الاحتلال".
وطالبت عشراوي "المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، والضغط لضمان إطلاق سراح الأسرى، ووقف منظومة القمع والتعذيب والاعتقال الإسرائيلية، التي تشكل عماداً رئيساً من أعمدة منظومة الاحتلال والاستعمار في فلسطين".
من جانبها، طالبت الحكومة الفلسطينية، على لسان المتحدث باسمها إبراهيم ملحم، "بتدخل دولي عاجل لوقف سياسة الموت البطيء التي تنتهجها حكومة الاحتلال بحق الأسرى في مخالفة للشرائع والقوانين الدولية" .
وأشار ملحم، إلى "التحرك لدى كل الجهات القانونية والحقوقية والدولية لإنقاذ الأسرى في سجون الاحتلال، خاصة المرضى، في أعقاب هذه الجريمة."
بدورها، قالت حركة "فتح" أن "الجريمة ترتقي إلى كونها جريمة حرب ارتكبتها وتتحمل مسؤوليتها مصلحة السجون باعتبارها المسؤولة مباشرة عن حياة الأسرى".
وأكدت أن "استشهاد أبو دياك سيزيد الشعب الفلسطيني إصراراً وتمسكاً بالحقوق الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
كما اعتبرت حركة "حماس" استشهاد أبو دياك، "جريمة بحق الإنسانية وانتهاكاً صارخاً للأعراف والمواثيق الدولية، مما يتطلب التدخل الدولي العاجل لإنقاذ آلاف الأسرى من سجون الاحتلال، ومعاقبته على جرائمه المستمرة".
من جهتها، دعت حركة الجهاد الإسلامي إلى "رفع مستوى الدعم والإسناد للأسرى المضربين عن الطعام والأسرى المرضى، وتفعيل قضيتهم، على المستوى الشعبي والإعلامي والقانوني، مع تفعيل الجهود القانونية لملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق الأسرى وبحق الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب شرسة ينتهك فيها الاحتلال كل المواثيق والأعراف".
فيما دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى "انتفاضة شعبية عارمة غاضبة "انتفاضة الحرية"، تنديداً بجريمة الإعدام بحق أبو دياك، ودعماً وإسناداً للحركة الأسيرة ضد الهجمة الإسرائيلية المسعورة"، محملة "الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية مسئولية صمتها إزاء جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الحركة الأسيرة".
تزامن ذلك مع حالة الغضب العارمة التي عمت الأراضي المحتلة في "يوم الغضب الفلسطيني"، الذي دعت إليه القوى والفصائل الوطنية، لمواجهة القرار الأمريكي بشأن "شرعنة" المستوطنات، ورفض الإنحياز الأمريكي لعدوان الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وسط حالة تأهب إسرائيلي غير مسبوق.
وانطلقت الفعاليات والمسيرات الاحتجاجية الشعبية الحاشدة في مختلف أنحاء الأراضي المحتلة، حيث جرى تنظيم مسيرة مركزية في محافظة نابلس، بمشاركة القوى والفصائل والنقابات والاتحادات، للتنديد بالمخطط الأميركي- الإسرائيلي المضاد للقضية الفلسطينية.
كما شهد قطاع غزة الفعاليات والمسيرات الشعبية الحاشدة، لتأكيد رفض الشعب الفلسطيني للقرارات الأميركية وجرائم الاحتلال المتسلسلة ضد الأراضي الفلسطينية، وفق عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة، جمال عبيد.
وقال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، صادق الخضور، إن "الوزارة، والتزاماً بقرار القوى الوطنية فقد قررت أن تكون الحصة الأولى في كافة المدارس، حول خطورة القرار الأميركي الأخير بحق القضية الفلسطينية لزيادة الوعي لدى الطلبة بما تقوم به الحكومتان الأميركية والإسرائيلية".
وأضاف الخضور، في تصريح له، أن "مدارس محافظات الوطن نفذت جملة من الأنشطة التي تستهدف زيادة الوعي بهذه القرارات وخطورتها، ما يعني أن أكثر من مليون طالب، تلقوا محاضرات توعوية من خلال 150 ألف حصة مدرسية"، بحسبه.
في المقابل؛ أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، رفع حالة "التأهب القصوى" في الضفة الغربية، ودفع بتعزيزات عسكرية إضافية، لاسيما بالقرب من الحواجز العسكرية ومناطق التماس، لقمع انطلاق فعاليات يوم الغضب الفلسطيني، مما أدى إلى اندلاع المواجهات العنيفة ووقوع الإصابات والاعتقالات بين صفوف المواطنين الفلسطينيين.
