عمان- أكد رئيس غرفة تجارة عمان، خليل الحاج توفيق، ان التعويض المادي لتجار شارع القدس المتضررين من أعمال مشروع تقاطع الحرية أصبح حقاً مشروعاً وأن على الحكومة تعويضهم وإنشاء صندوق تعويضات للمتضررين من المشاريع المستقبلية، مشددا "لا يعقل ان يدفع التجار ومالكي المجمعات التجارية في عمان ثمن مشاريع تخدم مصالح الجميع".
جاء ذلك خلال جولة ميدانية بالمنطقة لعدد من اعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة عمان؛ حيث اكدوا أن تجار شارع القدس المتضررين في قمة اولويات الغرفة، وستكون قضيتهم محط الاهتمام والمتابعة مع وزارة الاشغال العامة وامانة عمان الكبرى للوصول الى حلول للتحويلات والاغلاقات المرورية بالمنطقة والسعي للتعويض المادي عن الاضرار.
وفق الحاج توفيق تم تشكيل لجنة من التجار المتضررين في المنطقة تمهيداً لعقد أول إجتماع لها بداية الأسبوع المقبل بمقر الغرفة لدراسة مطالب المتضررّين وفي مقدمتها حصولهم على التعويض العادل الى جانب اجراء حلول مرورية بالمنطقة لتخفيف الضرر والاسراع بانارة الشوارع.وبين الحاج توفيق أن الاعمال المصاحبة للمشروع الحقت ضررا بحوالي 350 شركة ومؤسسة موزعة على اكثر من 30 مجمعاً تجاريا،مقدرا نسبة الضرر بنسبة تتراوح بين 30 الى 100%.
ولفت الى ان اكثر من 50 محلا قد أغلقت ابوابها بالكامل وهناك اخرى مهددة بالتوقف عن العمل جراء الانخفاض الكبير بالمبيعات وصعوبة وصول المتسوقين للمناطق المتضررة وخاصة في المساء لانقطاع التيار الكهربائي عن الشوارع في منطقة المشروع. وأشار الحاج توفيق في تصريح صحفي، الى ان مجلس الغرفة لاحظ خلال جولته وجود آليات متوقفة عن العمل وعددها والعاملين. بالموقع لا يتناسب مع حجم المشروع واهمية الشوارع المتضررة، موضحا ان هذا يتشابه بمواقع عمل مشروع الباص السريع. واشار الى ان الأضرار الناتجة عن أعمال البنية التحتية للباص السريع اوالتحسينات المرورية سببت ضرراً كبيراً للقطاعات التجارية، مبينا "ان بعض المناطق تعتبر "منكوبة" حسب مشاهدات الغرفة وحجم الضرر على ارض الواقع. وشارك بالجولة الى جانب الحاج توفيق أعضاء مجلس إدراة الغرفة المهندس جمال بدران وسلطان علان وخطاب البنا.
